مصر ترفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%

أفادت الجريدة الرسمية بأن مصر رفعت، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ووفقًا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، زادت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، حيث أصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.

25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيهًا.

أما السولار، وهو من أكثر أنواع الوقود استخدامًا، فقد شهد زيادة أكبر، حيث تم رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى ديسمبر 2025.

كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تعرضت البلاد لأزمة اقتصادية حادة أدت إلى تراجع كبير في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.

حاليًا، تنفق مصر مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون مرارًا، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر مؤخرًا.

وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يجب أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.

وأكد مدبولي أن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.

ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين