مصر ترفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أفادت الجريدة الرسمية بأن مصر رفعت، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ووفقًا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، زادت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، حيث أصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.
أما السولار، وهو من أكثر أنواع الوقود استخدامًا، فقد شهد زيادة أكبر، حيث تم رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.
ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى ديسمبر 2025.
كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تعرضت البلاد لأزمة اقتصادية حادة أدت إلى تراجع كبير في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.
حاليًا، تنفق مصر مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون مرارًا، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر مؤخرًا.
وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يجب أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وأكد مدبولي أن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.
ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 16.1 مليار جنيه قروض استثمارية للمزارعين في 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي لعام 2022/2023، والتي تضمنت تحليلاً مفصلاً حول أداء الجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة لعام 2022/2023 حوالي 5,993 جمعية، متوزعة بين مجالات متعددة، من أبرزها جمعيات الائتمان الزراعي التي بلغت 4,450 جمعية، بما يعادل 74.3% من إجمالي الجمعيات، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم المالي للمزارعين.
تأتي بعدها جمعيات الإصلاح الزراعي بنسبة 12.7% من الإجمالي، تليها جمعيات الأراضي المستصلحة بنسبة 11.3%، وأخيرًا جمعيات الثروة المائية التي تشكل نسبة 1.7%.
وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بالقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية انخفاضًا إجماليًا بلغ 28.2%، حيث بلغ إجمالي القروض 16.1 مليار جنيه في 2022/2023 مقارنة بـ 22.4 مليار جنيه في 2021/2022، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض القروض الموجهة لبعض المجالات، لا سيما في قطاع الثروة الحيوانية.
وسجلت القروض قصيرة الأجل ارتفاعًا بنسبة 12.5%، لتصل إلى 11.1 مليار جنيه في 2022/2023 مقابل 9.9 مليار جنيه في 2021/2022.
ويعود هذا النمو إلى تمويل عدد من المشاريع التنموية مثل وسائل النقل الريفية والتنمية الريفية، وتأتي هذه القروض لدعم متطلبات المزارعين اليومية والمشاريع ذات الأجل القصير، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع فرص الاستثمار الريفي.
كما شهدت القروض متوسطة الأجل تراجعًا ملحوظًا بنسبة 76.5%، حيث انخفضت من 8.5 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 2.0 مليار جنيه فقط في 2022/2023، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تمويلات الثروة الحيوانية بمقدار 4.2 مليار جنيه.
كما شهدت القروض طويلة الأجل انخفاضًا بنسبة 26.0%، لتصل إلى 3.0 مليار جنيه في 2022/2023 مقارنة بـ 4.0 مليار جنيه في العام السابق.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تقليص القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بمقدار 312 مليون جنيه، إضافة إلى عدم منح قروض بضمان ودائع لأغراض متعددة خلال هذا العام.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق