مستشار أبو مازن: لا يوجد فلسطيني واحد على استعداد أن يتعاون مع الاحتلال على حساب مصالح شعب فلسطين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلم أنّ وجود منظمة التحرير الفلسطينية يعني بقاء خيار الدولة الفلسطينية والحرية قائما، لذلك يريد إقصاء منظمة التحرير من المشهد وإقصاء السلطة الفلسطينية.
مصر في 24 ساعة| تفاصيل تحريك أسعار البنزين والسولار.. موعد انخفاض أسعار البطاطس شعبة المخابز تصدم المصريين بشأن سعر الخبز السياحي بعد تحريك أسعار البنزين والسولار
وأضاف "الهباش"، في مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حديث نتنياهو عن إدارة مدنية لغزة مرتبطة بالاحتلال أحلام، فلا يوجد فلسطيني واحد على استعداد أن يتعاون مع الاحتلال على حساب مصالح شعب فلسطين والقضية الفلسطينية".
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين: "بمجرد أن بدأ الحديث عما يسمى باليوم التالي، كانت لنا رؤيتنا وروايتنا وموقفنا، فنحن نقول بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض، فاليوم التالي في قطاع غزة هو اليوم التالي في الضفة الغربية واليوم التالي في القدس الشرقية، أي أن الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية هي اليوم التالي، وهي الحل، ولا يمكن أن نفكر في مستقبل لا يتضمن هذه الرؤية، وربطنا اليوم التالي باليوم الحالي، وقلنا إن أساس اليوم التالي يبدأ من هذه اللحظة بوقف العدوان الإسرائيلي وحقن الدماء الفلسطينية في القدس وغزة والضفة الغربية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي فلسطين السلطة الفلسطينية محمود الهباش الیوم التالی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الضفة الغربية، وتحقيق استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال ينفذ جريمة التهجير القسري لأكثر من 30 ألف فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للفلسطينيين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية.
وأشارت إلى أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد منها، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم.