غانا: المحكمة العليا تؤيد قانون تجريم “الشذوذ الجنسي” في البلاد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أيدت المحكمة العليا في غانا قانوناً، عمره 60 عاماً، يجرم “الشذوذ الجنسي” في البلاد، بينما تنتظر الدولة الواقعة في غربي أفريقيا قراراً آخر من المحكمة بشأن ما إذا كان سيتم فرض عقوبات أكثر صرامة في مشروع القانون الجديد.
ورفضت اللجنة المكونة من 7 أعضاء دعوى قضائية تتحدى القانون، وقال رئيس المحكمة، بول بافو بوني، إن “أسباب القرار ستُعلن لاحقاً”.
وبحسب القانون الغاني، يحظر القانون الجنائي لعام 1960 “الشذوذ الجنسي”، ويصفه بأنه “علاقات جنسية غير طبيعية”، ويواجه الجناة عقوبة “السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات”.
وسيتم تمديد العقوبة إذا دخل مشروع قانون حقوق الإنسان والقيم الأسرية، الذي تم إقراره في فبراير الماضي، حيز التنفيذ وستكثف الحكومة حملاتها ضد الترويج “للشذوذ الجنسي”.
وكانت المحكمة العليا في غانا أرجأت، الأسبوع الماضي، حكماً بشأن طلب تقدم به مواطنان لمنع التوقيع على مشروع قانون لتجريم “الشذوذ” ليصبح قانوناً.
ونقل موقع “بلومبيرغ” عن رئيسة المحكمة العليا، جيرترود توركورنو، قولها إن “القرار بشأن طلب وقف إرسال مشروع القانون إلى الرئيس سيتم اتخاذه بمجرد صدور حكم بشأن مدى دستوريته”.
وأضافت أن “قرارنا هو تأجيل الحكم على الطلب التمهيدي حتى صدور القرار النهائي للمسألة الموضوعية، وعندئذ سنصدر حكماً شاملاً”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم، إلى مرئيات شركتي "فودافون" و"أواصر" العاملتين في قطاع الاتصالات بسلطنة عمان، وذلك ضمن اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي، نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. تأتي هذه الجلسة في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة.
وقدمت شركة "فودافون" عرضًا مرئيًا استعرضت فيه أهدافها، وشركاءها الاستراتيجيين، وشبكاتها المحلية والدولية، بالإضافة إلى إنجازاتها خلال عام 2023، تلا ذلك نقاش مع أعضاء اللجنة تناول مرئيات الشركة حول أحكام مشروع القانون المتعلقة بالتراخيص، والتعريفات، والاحتكارات، والرسوم، والعلاقة مع المشغلين الآخرين، إلى جانب نظام العقوبات، كما ناقش اللقاء أهمية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، والتغطية في الحالات الطارئة، والتحديات التنافسية مع المشغلين الآخرين.
من جانب آخر، قدمت شركة "أواصر" عرضًا مرئيًا تناولت فيه شروط الاستدامة وأهدافها، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مثل التحديات التشغيلية، والقيود التنظيمية، ورأس المال البشري، واستعرضت الشركة اقتراحات تنظيمية تهدف إلى المواءمة بين متطلبات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، واحتياجات حماية البيانات.
واستمعت اللجنة إلى مرئيات الشركتين حول عدد من الجوانب والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة، وذلك في إطار حرصها على تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز تنافسيته، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وابتكار الحلول التقنية المتقدمة.