إقرار ثماني مبادرات تشمل تطوير الخدمات المالية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الوطن| رصد
عُقد في مقر المؤسسة العربية المصرفية بلندن، اجتماعاً ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، بحضور أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي، ومجلس إدارة شركة معاملات، وممثلين عن المؤسسة العربية المصرفية، وشركة الخدمات المالية العربية.
تناول الاجتماع استراتيجية المصرف في الشمول المالي لتسريع الدفع الإلكتروني، والتي يتم إعدادها بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان العالمية، حيث تم إقرار ثماني مبادرات تشمل تطوير الخدمات المالية لفئات المجتمع عبر التقنية المالية والتحول الرقمي، والدفع الفوري، وتطوير الموزع الوطني، وإعداد الضوابط المنظمة لهذا المجال.
وأكد الكبير على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في التغلب على مشكلة السيوله وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة في ليبيا.
الوسومالدفع الإلكتروني الشمول المالي ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدفع الإلكتروني الشمول المالي ليبيا مصرف ليبيا المركزي الخدمات المالیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
أنور فوزي: 1.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام المالي (خاص)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن اجمالي حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، سجل نحو 1.8 مليار جنيه.
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحصيلة تمثل جملة الإيرادات المستحقة في ضرائب المباني والأطيان والملاهي.
وكانت الضرائب العقارية قد أطلقت مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية مايو الماضي، من أجل التيسير على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة، وذلك بشكل تدريجي في إطار استراتيجية وزارة المالية للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمصالح التابعة، على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات وإرساء دعائم تكافؤ الفرص والشفافية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تجري إعادة هندسة وميكنة الإجراءات بشكل دقيق لإتاحة «الخدمات عن بُعد» عبر المنصة الإلكترونية المتطورة، خلال مراحل تنفيذ المشروع؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعفيهم من الحاجة للتوجه إلى المأموريات لتلقى الخدمات.