إقرار ثماني مبادرات تشمل تطوير الخدمات المالية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الوطن| رصد
عُقد في مقر المؤسسة العربية المصرفية بلندن، اجتماعاً ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، بحضور أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي، ومجلس إدارة شركة معاملات، وممثلين عن المؤسسة العربية المصرفية، وشركة الخدمات المالية العربية.
تناول الاجتماع استراتيجية المصرف في الشمول المالي لتسريع الدفع الإلكتروني، والتي يتم إعدادها بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان العالمية، حيث تم إقرار ثماني مبادرات تشمل تطوير الخدمات المالية لفئات المجتمع عبر التقنية المالية والتحول الرقمي، والدفع الفوري، وتطوير الموزع الوطني، وإعداد الضوابط المنظمة لهذا المجال.
وأكد الكبير على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في التغلب على مشكلة السيوله وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة في ليبيا.
الوسومالدفع الإلكتروني الشمول المالي ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدفع الإلكتروني الشمول المالي ليبيا مصرف ليبيا المركزي الخدمات المالیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 جيدة، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، ونتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار الصكوك المصرية.
استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانبوقال الوزير في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا ندعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ومشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، موضحًا أننا نعمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي، وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة، حلولًا عملية مبسطة لتحديات كثيرة تواجه المجتمع الضريبي، بما في ذلك تسهيل المعاملات الضريبية والإجراءات التنفيذية لضرائب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومقدمي الخدمات و«الفري لانسرز»، استهدافًا للتيسير على مجتمع الأعمال بكل مكوناته.
دعم السياسات المحفزة لتحسين أداء الاقتصادوقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة: «حريصون على التعاون مع وزارة المالية ودعم السياسات المحفزة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، ومهتمون أيضًا بدعم أي أنشطة تصديرية في مجال الأمن الغذائي والطاقة، خاصة في ظل تبني إنشاء أكاديمية لتدريب المصدرين على التصدير والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية».
وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية تثق في «الجدارة الائتمانية» للدولة المصرية، موضحًا أننا نشهد جهودًا ملموسة للدولة المصرية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
حجم تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية لمصروأشار إلى أن إجمالي ما تم اعتماده من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر تجاوز16.5 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2008، التي خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها من البرامج والمشروعات، لافتًا إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل حاليًا على زيادة التعاون مع شركائها في عدة برامج مثل برنامج «جسور التجارة العربية الأفريقية»، والمرحلة الثانية من برنامج «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية».