إقرار ثماني مبادرات تشمل تطوير الخدمات المالية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الوطن| رصد
عُقد في مقر المؤسسة العربية المصرفية بلندن، اجتماعاً ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، بحضور أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي، ومجلس إدارة شركة معاملات، وممثلين عن المؤسسة العربية المصرفية، وشركة الخدمات المالية العربية.
تناول الاجتماع استراتيجية المصرف في الشمول المالي لتسريع الدفع الإلكتروني، والتي يتم إعدادها بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان العالمية، حيث تم إقرار ثماني مبادرات تشمل تطوير الخدمات المالية لفئات المجتمع عبر التقنية المالية والتحول الرقمي، والدفع الفوري، وتطوير الموزع الوطني، وإعداد الضوابط المنظمة لهذا المجال.
وأكد الكبير على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في التغلب على مشكلة السيوله وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة في ليبيا.
الوسومالدفع الإلكتروني الشمول المالي ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدفع الإلكتروني الشمول المالي ليبيا مصرف ليبيا المركزي الخدمات المالیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"