التأمينات تصرف معاشات المتقاعدين المدنيين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الثورة /عبدالواسع احمد
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أمس الخميس بصرف النصف الثاني من معاش شهر أكتوبر 2020 للمتقاعدين المدنيين، وذلك عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة وعموم المحافظات.
وأوضح الأستاذ إبراهيم احمد الحيفي – رئيس الهيئة – انه تم ضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف ابتداء من أمس الخميس 19 محرم 1446هـ25 يوليو 2024م.
ودعا الإخوة المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين البطائق الشخصية والمعاشية لتسهيل استلام المعاش.
مشيداً بجهود كوادر الهيئة والإخوة في البنك المركزي اليمني وكذلك الأستاذ عمار وهان مديرُ عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، وكل من شارك وساهم في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فضلا عن تلك السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.
وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم من معاناتهم بسبب الحصار المفروض على البلاد من قبل دول العدوان تسعى جاهدة بكل الوسائل الممكنة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب العدوان وحربهم الاقتصادية الممنهجة على البلاد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
معاناة المتقاعدين في كردستان بحاجة إلى قرار تاريخي وخطوة واحدة لـ الإنصاف
بغداد اليوم - السليمانية
أكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، أن المتقاعدين الكرد بحاجة لقرار تاريخي آخر ينهي كل مشاكلهم.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد توحيد رواتب المتقاعدين وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد، بقيت خطوة أخرى مهمة، وهي توطين رواتبهم عبر المصارف، ويكون الاستلام عبر الماستر كارد".
وأضاف أن "المتقاعد الكردي يجب أن يكون حاله حال المتقاعد في المحافظات العراقية ويستلم راتبه بطريقة محترمة، لا بطريقة الانتظار في الحر وتحمل عناء الانتظار أمام المصارف والاستلام بطريقة يدوية، حيث فقدنا 6 متقاعدين توفوا خلال السنوات الماضية نتيجة الانتظار في الطوابير أمام البنوك".
وكشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت (31 آب 2024)، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية".
وناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، تقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لتوحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006.
وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
تفكيك قمر اصطناعي بعد 24 عاما من الخدمة