الأفلان يندد ويستنكر قرار الحكومة الفرنسية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعرب حزب جبهة التحريرالوطني الأفلان عن تنديده واستنكاره لقرار الحكومة الفرنسية الداعم لما يسمى “خطة الحكم الذاتي” لاقليم الصحراء الغربية في اطار السيادة المغربية.
وإعتبر الأفلان في بيان هذا القرار إستفزازا جديدا يؤكد مرة اخرى ان المستعمر القديم والمحتل الحالي للاراضي الصحراوية قد اقاما تحالفا خطيرا لا يجب السكوت عنه، خاصة وان فرنسا تدرك جيدا ان قضية الصحراء الغربية هي قضية استعمار وأن الجزائر تعتبرها مرتبطة بالامن القومي.
وأكد الأفلان أن هذا القرار يتناقض مع الشرعية الدولية، وأن الشعب الصحراوي لا ينتمي الى المغرب حتى يعطى له حكم ذاتي.
وأضاف البيان ان هذا الاقتراح ولد ميتا، على اعتبار ان كل المنظمات الاقليمية والقارية ومنظمة الامم المتحدة لا يعترفون باي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وبالتالي فان الموقف الفرنسي يندرج في اطار عرقلة فرنسا لمسار وجهود المجتمع الدولي في تطبيق الشرعية الدولية.
إن الأفلان يحمل الدولة الفرنسية، بإعتبارها قوة استعمارية، مسؤولية الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها بين الصحراء الغربية وجيرانها، ومنهم دولة الاحتلال.
ويجدد الأفلان دعمه لجبهة البوليساريو في كفاحها البطولي والعادل من أجل بسط سيادتها على كامل الأراضي الصحراوية ودحر الاستعمار المغربي، فانه يدعو الى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحقيق الاستقلال.
كما يؤكد أن الجزائر الوفية لمبادئها المستمدة من روح الثورة التحريرية لن تثنيها مثل هذه المواقف الصادرة عن قوى استعمارية مجرمة عن مواصلة الدفاع بلا هوادة عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، من منطلق الصفة القانونية لنزاع الصحراء الغربية باعتباره مسالة تصفية استعمار.
ويذكر بأن كل تأخر في بلوغ هذا الهدف يطيل في عمر هذه الأزمة بكل تبعاتها على امن واستقرار المنطقة، كما أنه يرهن شعبا بأكمله متعطشا لحرية مصادرة رغم جميع اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية.
إن القرار الفرنسي لن يكون له اي أثر قانوني مادام المطلب الوحيد للشعب الصحراوي هو الاستقلال واستعادة السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية، ايمانا منه بحقه غير القابل للتصرف ولا المساومة في تقرير المصير والاستقلال.
وإختتم الأفلان بيانه ان الحزب يؤمن بصفة قطعية بأنه لا أمل لقوى الاستعمار القديم والحديث في أي توبة محتملة عن جرائمهم المرتكبة في القرون الماضية وهي اليوم متواصلة في الصحراء الغربية وفي فلسطين، في تجاهل تام لدروس التاريخ التي تقول بان مصير الاستعار هو الهزيمة وان النصر حليف الشعوب المكافحة من أجل الحرية والاستقلال.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
لجنة مكافحة الجراد الصحراوي: الجراد بلغ الآن مرحلة الحشرة الكاملة ما يجعل الوضع أكثر خطورة
ليبيا – قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي صلاح مبارك،إن ضعف التمويل من ميزانية الطوارئ تسبّب في خسائر كبيرة بالمحاصيل الزراعية في المنطقة الجنوبية وبعض المناطق الغربية من ليبيا.
امبارك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار إلى أن أسرابامبار: غزو الجراد الصحراوي هو بالأسوأ الذي تشهده ليبيا منذ سنوات الجراد وصلت إلى مناطق بغرب البلاد، مثل بني وليد وترهونة، كما وردت بلاغات عن انتشار الجراد في مدينة الخمس.
وذكر أن هذه الأسراب تلتهم كل ما يعترض طريقها، سواء أكان نباتًا أخضر أم يابسًا، وتتحرك بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.
وأضاف امبارك:”أن السلطات الحكومية تلقت بلاغات عن أسراب الجراد الأفريقي المهاجر منذ شهري يونيو ويوليو الماضيين، إلا أن الاستجابة كانت محدودة بسبب نقص الإمكانات المتاحة”.
وبيّن أن الخسائر شملت نحو 2 مليون نخلة في منطقة تازربو، بالإضافة إلى خسارة 200 هكتار في سبها جنوب ليبيا، و600 هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة تراغن، حيث تضررت محاصيل كالقمح والشوفان وبعض المحاصيل الحقلية الأخرى.
وأوضح مبارك أن كل كيلومتر مربع من المساحات المصابة يحتوي على نحو 45 مليون جرادة.
وحول التعويضات،أشار امبارك إلى أن منسقي الزراعة في البلديات يعملون على حصر الخسائر المالية، واصفًا هذا الغزو بالأسوأ الذي تشهده ليبيا منذ سنوات.
وأعرب عن قلقه من عجز الدولة عن التصدي لهذه الحشرة بسبب ضعف الإمكانات، إذ أدى اجتياح أسراب الجراد إلى تدمير المحاصيل وإلحاق أضرار بالغطاء النباتي.
وشددد على تفاقم الوضع وتزايد المساحات المصابة، داعيًا الحكومتين المتنازعتين في الشرق والغرب إلى التدخل السريع وتوفير الموارد اللازمة، مثل الآلات والسيارات والمبيدات، لمكافحة هذا الوباء.
وأوضح مبارك أن الجراد الصحراوي بلغ الآن مرحلة الحشرة الكاملة، القادرة على التزاوج ووضع البيض في ظروف بيئية ملائمة، مما يجعل الوضع أكثر خطورة.
ودعا الحكومة إلى توفير تأمين صحي للعاملين والمهندسين والفنيين الذين يتعاملون مع المبيدات الكيميائية التي تشكّل خطرًا على صحة الإنسان، وتوفير كافة وسائل الحماية لهم.