هل ترضخ بريطانيا للمطالب الشعبية وتقيد مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، كريس دويل، أن هناك خطوات محتملة قد تتخذها حكومة المملكة المتحدة تتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي وقد تكون موضع ترحيب كبير.
وكشفت مصادر لموقع ميدل إيست آي، أن الفترة القادمة قد تشهد فرض المملكة المتحدة قيودًا على مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع أيضًا أن تتخلى عن اعتراضها على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كبار القادة داخل الاحتلال الإسرائيليين.
وأعلنت هذه المصادر المطلعة أنه من المرجح أن تفرض الحكومة في الأيام المقبلة بعض القيود على مبيعات الأسلحة ولكن لن توقف المبيعات بالكامل، حيث يأتي هذا التطور بعد أن قال وزير الخارجية ديفيد لامي الأسبوع الماضي إنه طلب إجراء مراجعة شاملة لامتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي في أول يوم له في منصبه.
وقالت إن القيود المعلنة من المرجح أن تكون على بيع الأسلحة الهجومية، حيث قال وزير الخارجية لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي إنه نظرا للهجمات التي يشنها الحوثيون وحزب الله وحماس على الاحتلال الإسرائيلي، "فلن يكون من الصواب فرض حظر شامل بين بلدينا"، مشيرا إلى أنه كان يبحث في الأسلحة الهجومية التي يمكن أن يستخدمها الاحتلال في غزة كجزء من المراجعة التي أمر بها.
ومن ناحية أخرى، قدمت وزارة الأعمال والتجارة إفادة خطية إلى المحكمة العليا في شهر كانون الثاني/ يناير أظهرت أن الوحدة الحكومية التي تشرف على صادرات الأسلحة حددت 28 ترخيصًا و28 طلبًا معلقًا للحصول على تراخيص لمعدات تحمل علامة "من المرجح أن يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم "العمليات في غزة"، حيث تمت الموافقة على أكثر من 100 رخصة تصدير بريطانية لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: إن "الخطوات المحتملة التي قد تتخذها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي ستكون موضع ترحيب كبير إذا فرضت قيودًا ذات مغزى على بيع تلك الأسلحة وعلى بأي شكل من الأشكال يمنع القدرة الإسرائيلية على تنفيذها”.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى مفادها أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه "في أسرع وقت ممكن".
وقالت إن الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة، عليها واجب "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المملكة المتحدة الاحتلال مبيعات الأسلحة غزة غزة الاحتلال حزب العمال المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل استخدمت صربيا الأسلحة الصوتية ضد المحتجين في بلغراد؟
يمكن استخدام أجهزة الأسلحة الصوتية لإرسال الرسائل من مئات الأمتار، ولكن أيضا لإنتاج أصوات حادة ومؤلمة للأذن البشرية، وقد استخدم هذا النظام في الولايات المتحدة ضد المحتجين ولتفريق الحشود كذلك، ولكنه لا يزال يتعرض لانتقادات شديدة بسبب العنف الذي ينطوي عليه.
انطلاقا من هذه المقدمة تساءلت صحيفة لوباريزيان -في تقرير بقلم سالومي فينسيندون- هل استخدمت السلطات الصربية الأسلحة الصوتية لتفريق المتظاهرين السبت الماضي؟ مشيرة إلى أن صورا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرة كبيرة في العاصمة الصربية بلغراد، أظهرت حشدا ينقسم فجأة إلى نصفين، كما لو أن شيئا ما ألقي في الوسط.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2زيارة سرية لوفد من المؤثرين الباكستانيين إلى إسرائيلlist 2 of 2هآرتس: إسرائيل وليست حماس هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النارend of listواتهم البعض الحكومة باستخدام الأسلحة الصوتية لتفريق الاحتجاجات التي اندلعت نهاية الأسبوع تنديدا بفساد السلطات، وذلك ما رفضته السلطات، وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إنه طلب من القضاء التحقيق فيما إذا كان هذا النظام قد تم استخدامه السبت ومقاضاة المسؤولين عن استخدامه.
وأوضح الجنرال جيروم بيليستراندي للصحيفة أن الأسلحة الصوتية أجهزة "معروفة منذ زمن طويل"، وهي أنظمة "غير قاتلة"، مصممة لإبعاد الهدف "بالأصوات التي تصدرها"، وهي تستخدم "ترددات يمكن أن تزعج المتلقي بإحداث ألم في طبلة الأذن".
وأوضحت الصحيفة أن أشهر هذه الأجهزة هو نموذج "إل راد" (LRAD) وهو جهاز صوتي بعيد المدى له وظيفتان رئيسيتان، فهو يعمل كمدفع صوت حقيقي، يسمح بإرسال رسالة صوتية بقوة أكبر بكثير من مكبر الصوت، قد تصل إلى أكثر من 5 كيلومترات بوضوح استثنائي، ولكنها أيضا قادرة على إصدار أصوات حادة ومؤلمة للأذن البشرية.
إعلانوقد تم تصميم هذه الأنظمة للسفن في أعقاب الهجوم على سفينة تابعة للبحرية الأميركية في ميناء عدن باليمن عام 2000، واستخدم ضد القراصنة الصوماليين، وهو يعمل "كسلاح صوتي" للدفاع، ويخلق تأثيرا يشبه الدرع حول السفينة، وهذا يؤدي إلى شل حركة الهدف، كما يقول الجنرال بيليستراندي.
ويمكن أن تتجاوز الأصوات التي تصدرها بعض الأجهزة 120 ديسيبلا، وهو مستوى من الترددات يمكن أن "يولد الألم ويؤدي على الفور إلى أضرار جسيمة وغير قابلة للإصلاح في طبلة الأذن والهياكل الهدبية للأذن الداخلية"، كما يوضح مرصد الضوضاء في فرنسا.
وعندما يتم استخدام جهاز إل راد "ضد الحشود فإن الهدف يكون إزعاج المتظاهرين" وتفريقهم، كما يوضح جيروم بيليستراندي، وقد استُخدم عدة مرات في الولايات المتحدة، كما أعلنت المملكة المتحدة نشره خلال دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.
وتمتلك العديد من قوات الشرطة هذه الأجهزة، ولكنها تستخدمها بشكل أساسي لبث الرسائل الصوتية أثناء المظاهرات، وتقول شركة "جيناسيس" التي تنتجه إنه يستخدم في أكثر من 100 دولة حول العالم و550 مدينة أميركية.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟