هل ترضخ بريطانيا للمطالب الشعبية وتقيد مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، كريس دويل، أن هناك خطوات محتملة قد تتخذها حكومة المملكة المتحدة تتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي وقد تكون موضع ترحيب كبير.
وكشفت مصادر لموقع ميدل إيست آي، أن الفترة القادمة قد تشهد فرض المملكة المتحدة قيودًا على مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع أيضًا أن تتخلى عن اعتراضها على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كبار القادة داخل الاحتلال الإسرائيليين.
وأعلنت هذه المصادر المطلعة أنه من المرجح أن تفرض الحكومة في الأيام المقبلة بعض القيود على مبيعات الأسلحة ولكن لن توقف المبيعات بالكامل، حيث يأتي هذا التطور بعد أن قال وزير الخارجية ديفيد لامي الأسبوع الماضي إنه طلب إجراء مراجعة شاملة لامتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي في أول يوم له في منصبه.
وقالت إن القيود المعلنة من المرجح أن تكون على بيع الأسلحة الهجومية، حيث قال وزير الخارجية لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي إنه نظرا للهجمات التي يشنها الحوثيون وحزب الله وحماس على الاحتلال الإسرائيلي، "فلن يكون من الصواب فرض حظر شامل بين بلدينا"، مشيرا إلى أنه كان يبحث في الأسلحة الهجومية التي يمكن أن يستخدمها الاحتلال في غزة كجزء من المراجعة التي أمر بها.
ومن ناحية أخرى، قدمت وزارة الأعمال والتجارة إفادة خطية إلى المحكمة العليا في شهر كانون الثاني/ يناير أظهرت أن الوحدة الحكومية التي تشرف على صادرات الأسلحة حددت 28 ترخيصًا و28 طلبًا معلقًا للحصول على تراخيص لمعدات تحمل علامة "من المرجح أن يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم "العمليات في غزة"، حيث تمت الموافقة على أكثر من 100 رخصة تصدير بريطانية لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: إن "الخطوات المحتملة التي قد تتخذها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي ستكون موضع ترحيب كبير إذا فرضت قيودًا ذات مغزى على بيع تلك الأسلحة وعلى بأي شكل من الأشكال يمنع القدرة الإسرائيلية على تنفيذها”.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى مفادها أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه "في أسرع وقت ممكن".
وقالت إن الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة، عليها واجب "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المملكة المتحدة الاحتلال مبيعات الأسلحة غزة غزة الاحتلال حزب العمال المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل: ماذا عن الدول الغربية الأخرى؟
أعلنت بريطانيا بشكل رسمي تعليق صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة وتزايد المخاوف من استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
هذا القرار يجعل بريطانيا تاسع دولة غربية تتخذ مثل هذا الموقف، مما يثير التساؤل حول الدول الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة.
قرار بريطانيا: تفاصيل وتعليقاتتعتبر بريطانيا أحدث الدول الغربية التي قررت تقييد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
القرار، الذي أعلن عنه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جاء بعد مراجعة شاملة لتراخيص الأسلحة الممنوحة لإسرائيل.
ووفقًا للتفاصيل، ستعلق لندن نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا لصادرات الأسلحة إلى تل أبيب، بما في ذلك مكونات تستخدم في الطائرات العسكرية، والطائرات دون طيار، والقذائف الأرضية.
على الرغم من أن بريطانيا ليست من الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن قرارها أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيسها بنيامين نتنياهو، الذي استنكر هذا الإجراء مؤكدًا أن إسرائيل ستنتصر في كل الأحوال.
دول غربية أخرى تتخذ خطوات مشابهةالولايات المتحدة الأمريكية: رغم أن الولايات المتحدة تُعد من أبرز داعمي إسرائيل عسكريًا، إلا أنها في فترات الحرب قد علقت إرسال شحنات أسلحة ضخمة لدولة الاحتلال. لكن، سرعان ما تراجعت عن هذا القرار وعادت إلى دعم إسرائيل.
إيطاليا: في نهاية العام الماضي، قررت إيطاليا وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مع التزامها فقط بالتعاقدات بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين. إيطاليا كانت ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة إلى إسرائيل حتى ذلك الوقت.
إسبانيا: منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، توقفت إسبانيا عن بيع الأسلحة لإسرائيل، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية.
هولندا: بناءً على حكم قضائي، أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب استخدامها في انتهاك القانون الدولي الإنساني. يأتي هذا القرار بعد دعوى رفعتها منظمات حقوق الإنسان، وسيتم النظر في الاستئناف المقدم من الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكا: علقت بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، والذي طالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لتقليل سقوط المدنيين في قطاع غزة.
كندا: منذ يناير الماضي، رفضت الحكومة الكندية التصديق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا التوقف سيظل ساريًا حتى يتم الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
يُظهر قرار بريطانيا، إلى جانب الإجراءات المماثلة من قبل دول غربية أخرى، تصاعد التوترات الدولية حول دعم إسرائيل عسكريًا في ظل النزاع المستمر مع الفلسطينيين.
هذه القرارات تعكس قلقًا متزايدًا بشأن استخدام الأسلحة في النزاعات التي تؤثر بشكل كبير على المدنيين، وتعكس أيضًا تحولًا في السياسات الدولية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
تفكيك قمر اصطناعي بعد 24 عاما من الخدمة