برشلونة يستهدف نجم لايبزيج لضمه بالميركاتو الصيفي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي برشلونة بضم لاعب فريق لايبزيج الألماني داني أولمو للتعاقد معه في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.
وكان قد انضم أولمو إلى لايبزيج الألماني في صيف 2020، ويرتبط بعقد يمتد حتى يونيو 2027.
ووفقًا لـ صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن هناك عرض قدمه نادي برشلونة عن طريق المدير الرياضي للفريق ديكو، للتعاقد مع أولمو.
وقدم برشلونة مبلغًا ثابتًا يقدر بمبلغ 40 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات.
وتابعت التقارير أن برشلونة سيدفع الـ 40 مليون يورو بالطريقة التالية، 10 ملايين يورو سنويًا في المواسم الأربعة المقبلة على أن يتم سداد الدفعة الأولى في يناير 2025.
قم سيدفع برشلونة 10 ملايين يورو كل يناير للأعوام 2025 و2026 و2027 و2028.
فبهذه الطريقة لن يضطر نادي برشلونة إلى دفع أي شيء لمدة ستة أشهر.
قم كشف التقرير عن المتغيرات سيكون 5 ملايين يورو لكل دوري يتم الفوز به بحد أقصى لقبين.
حيث سيحصل لابيزيج على 10ملايين يورو عندما يفوز برشلونة بالدوريين التاليين.
و5 ملايين يورو إضافية مقابل كل دوري أبطال أوروبا يفوز به برشلونة بلقبين كحد أقصى، وهذا، كما في الحالة السابقة، يعني أن برشلونة سيدفع 10 ملايين يورو إذا فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين في المواسم الخمسة المقبلة.
وبالتالي لن يحصل لايبزيج على أي مبلغ مالي في وقت توقيع الصفقة، وهو ما يعتبره النادي الألماني عرضًا سخيفًا لا يليق به .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لابورتا برشلونة لايبزيج الدوري الإسباني أولمو ملایین یورو
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26