بروكسل: التحقيق مع 7 أشخاص وتفتيش 14 منزلاً تحسّبا لأعمال إرهابيّة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قامت الشرطة البلجيكية باستجواب 7 أشخاص وتفتيش 14 منزلاً في إطار تحقيق في قضية إرهابية، وفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي.
وجاء في بيان صادر عن المكتب أنه تم إيقاف 7 أشخاص لاستجوابهم، دون أن يتم توجيه أي اتهامات لهم بعد.
ووفقًا لوسائل إعلام محليّة، ركّزت العملية على التحقيق مع مجموعة يُشتبه في تمويلها للإرهاب والتخطيط لهجوم إرهابي.
ورُفعت حالة التأهّب الأمني للتهديدات الإرهابيّة في بلجيكا إلى الدرجة الثالثة، وهو ما يشير إلى أنّه يعتبر "محتملا وممكنا". وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في بروكسل في أكتوبر الماضي وقُتل فيه مواطنان سويديان.
النيابة العامة الفرنسية: توقيف خمسة أشخاص في شرق البلاد في إطار عملية لمكافحة الإرهاب فرنسا تشدد إجراءات الأمن وتنشر 90 ألف شرطي ليلة رأس السنة والسبب "تهديد إرهابي متزايد"شاهد: قبل أولمبياد باريس... تمرين موسع يحاكي هجومًا إرهابيًا للشرطة في فرنسا وإسبانياولم يوضّح مكتب المدعي العام البلجيكي ما إذا كانت العملية مرتبطة بأولمبياد باريس التي تبدأ يوم الجمعة، على الرغم من أنّ وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنّ توقيت العملية مرتبط جزئيّاً ببدء الألعاب الأولمبية.
وكانت فرنسا في حالة تأهّب قصوى على مدار الأسابيع القليلة الماضية مع وصول الاستعدادات لاستضافة الأولمبياد إلى المرحلة النهائية.
وقال المُدّعون العامّون في باريس إنّهم اعتقلوا يوم الأربعاء رجلًا روسيًّا يبلغ من العمر 40 عامًا في شقته للاشتباه في تخطيطه "لزعزعة استقرار الألعاب الأولمبية".
ووُجّهت له تهمة "القيام بعمل استخباراتي لصالح قوة أجنبية" بقصد "إثارة أعمال عدائيّة في فرنسا" وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدّعي العام في باريس. وهي جرائم يُعاقب عليها بالسجن لمدة 30 عامًا في فرنسا.
وتم التخطيط والتنسيق للهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس عام 2015 في بلجيكا. وكان العديد من المهاجمين يحملون الجنسية البلجيكية. وقد أسفرت الهجمات آنذاك عن مقتل 130 شخصًا على الأقل وإصابة 368 آخرين.
وقد أُدين أحد المشتبه بهم الرئيسيّين في قضية هجمات باريس في وقت لاحق بتهمة التورّط في تفجير مطار بروكسل في عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 34 شخصًا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تريستي الإيطالية تحتفظ بجدار الفصل على شاطئ El Pedocin.. حيث يستحم الرجال والنساء بشكل منفصل أكسيوس: 60% من الناخبين الشباب في أمريكا يقولون إنهم سيصوتون لهاريس مقابل 40% لترامب النيابة العامة تطلب السجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام في قضية تفجيرات بروكسل 2016 تهديد إرهابي مكافحة الإرهاب بلجيكا الألعاب الأولمبية باريس 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 دونالد ترامب روسيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 دونالد ترامب روسيا حركة حماس تهديد إرهابي مكافحة الإرهاب بلجيكا الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 دونالد ترامب روسيا حركة حماس بنيامين نتنياهو باريس كندا فيضانات سيول جورجيا ميلوني جو بايدن السياسة الأوروبية الألعاب الأولمبیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد»: استدعاء 235 ألف سلعة ومنتج في 2024
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد عن أن عدد السلع والمنتجات، التي تم استدعاؤها خلال عام 2024، وصل إلى نحو 235179 سلعة مستدعاة، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء المقدمة للوزارة 115 طلباً.
وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته حول استدعاءات السلع والمنتجات خلال العام الماضي، وأبرز قطاعات تلك السلع، أن قطاع المركبات من السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات يستحوذ على نحو 65.6% من إجمالي الاستدعاءات بواقع أكثر من 154 ألف مركبة، وجميعها تم استدعاؤها لأسباب متعلقة بالسلامة، في حين أن بقية الاستدعاءات تشمل سلعاً مثل المنتجات الكهربائية والإلكترونيات والدراجات والبطاريات وشواحن وألعاب الأطفال وعربات الأطفال والأجهزة المكتبية والقوارب وأدوات منزلية.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي العدد الأكبر من استدعاءات السلع بواقع 89537 سلعة، يليه الربع الثاني واقع 72785 سلعة، ثم الربع الثالث بواقع 64068، بينما بلغ عدد السلع المستدعاة في الربع الأول من العام الماضي 8789 سلعة. وبلغ عدد طلبات الاستدعاء عبر النظام الإلكتروني 94 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء خارج النظام الإلكتروني 21 طلباً. واستدعاء السلع هو عبارة عن سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق، وذلك عن طريق المزوّد أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بحسب الوزارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.