"البترول" تكشف مفاجأة: لجنة التسعير التلقائي لم تحدد زيادة أسعار الوقود (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود لم تحدد الزيادة هذه المرة .. ولكن الخبراء في البترول والمالية هم من قرروا الزيادة
وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "سعر البترول لم يقل بسبب الأحداث الجيوسياسية ومتوسط ى سعر برميل خام البرنت 85 دولارا، والسعر العالمي للسولار يصل إلى 33 جنيها".
وتابع المتحدث باسم وزارة البترول: "نستهلك نحو 45 مليون لتر سولار يوميا.. 90 مليون جنيه حجم الدعم اليومي لبنزين 80 و92، ويتم تحديد سعر البنزين طبقا لتكلفة البيع".
بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار، اعتبارًا من اليوم الخميس 25 يوليو 2024، لا تزال أسعار البنزين في مصر في قائمة الأرخص عربيًا.
معدل السعر الحالي البالغ 12.25 جنيه (0.27 دولار/ السعر الحالي للتر بنزين 80 الأكثر تداولًا).
مصر الأرخص في سعر الوقود
واحتلت مصر المركز الرابع على مستوى العالم في الدول الأرخص في أسعار الوقود، وذلك في نهاية شهر مارس الماضي بعد (الجزائر 0.336 دولار، الكويت 0.341 دولار وأنجولا 0.283 دولار)
وكانت الحكومة وضعت مخصصات مالية من الموازنة العامة، وبلغت تقديرات دعم المواد البترولية للسنة المالية 2024 نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، مقابل مبلغ نحو 58 مليار جنيه بموازنة العام المالى 22 /2023، بزيادة قدرها نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز في تصريحات صحفية سابقة إن تكلفة لتر السولار تبلغ 20 جنيهًا وهذا يكلف الدولة حوالى 60 مليار جنيه لدعمه، وقال إن كل لتر بنزين تدعمه الدولة بنحو 4 جنيهات، وكشف أن أنبوبة البوتاجاز تباع بـ100 جنيه، بينما تكلفتها الحقيقية 300 جنيه.
وقدرت الحكومة تكلفة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 بـ154.5 مليار جنيه، ووضعت متوسط سعر برميل النفط عند 82 دولارا، بينما يرجح صندوق النقد أن تبلغ تكلفة الدعم نحو 334 مليار جنيه، بزيادة تتخطى 91% مقارنة بتقديرات الحكومة.
أسعار البنزين والسولار الجديدة فى مصر
- أسعار البنزين 80: 12.25 جنيه.
- سعر بنزين 92: 13.75 جنيه.
- سعر البنزين 95: 15.00 جنيه.
- سعر السولار : 11.50 جنيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الوقود البنزين أسعار البنزين بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: النقد الذي يحتفظه الناس في بيوتهم يعادل 30 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أشار نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إلى التحديات الموجودة في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه على عكس التصور السائد، لا تعاني إيران من عجز حقيقي في موارد الطاقة، بل إن المشكلة الرئيسية تكمن في شدة الاستهلاك المرتفعة.
وأوضح رمضان علي سنكدويني، في حديث لوكالة مهر للأنباء، أن إيران تنتج سنوياً نحو 900 مليون متر مكعب من الغاز، و80 ألف ميغاواط من الكهرباء، و120 مليون لتر من المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل.
وأكد أنه “في حال ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، فإن هذا المستوى من الإنتاج سيكون كافياً، إلا أن كثافة استهلاك الطاقة في بلادنا تبلغ حوالي 2.5 ضعف المعدل العالمي، مما يعني أن جزءاً من الإنتاج الطاقوي يُهدر بدلاً من أن يُستخدم في مسار التنمية الاقتصادية والإنتاج.”
وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: للتغلب على تحديات الطاقة، يجب أن يكون ترشيد استهلاك الطاقة أولوية، إذ نشهد استهلاكاً غير منطقي في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع النقل.
وتابع: تنويع مصادر الطاقة هو أحد الحلول الرئيسية لترشيد الاستهلاك. لا ينبغي أن نعتمد فقط على الغاز والكهرباء، ففي دول العالم تتوسع استخدامات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وحتى إعادة تدوير النفايات لإنتاج الطاقة. نحن نتمتع بإمكانيات كبيرة في هذه المجالات.
وأشار سنكدويني إلى أن “الاستثمار هو العامل الأساسي لتحقيق الأهداف في قطاع الطاقة”، موضحاً أن “الاستثمار يحدث عندما يتم ضمان أمن رأس المال، بحيث يطمئن المستثمر إلى تحقيق عائد معقول على استثماره.” وأضاف: “يجب أن نوفر بيئة مناسبة لتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الإنتاج وقطاع الطاقة.”
وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة، اقترح نائب رئيس لجنة الطاقة تحفيز الاستثمارات المحلية، قائلاً: يجب أن يطمئن المواطنون بأنهم إذا استثمروا أموالهم في الإنتاج، فإنهم سيحققون أرباحاً مناسبة وسيساهمون أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وتأمينية وقانونية لجذب رؤوس الأموال المحلية، مشيراً إلى أهمية استقطاب المدخرات بالعملات الأجنبية. ووفقاً للتقديرات، فإن المواطنين يحتفظون بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية. وأوضح أنه “إذا تمكنت الحكومة من استقطاب هذه الأموال وتقديمها للمستثمرين على شكل ودائع بالعملات الأجنبية بعوائد مضمونة، فسيتم تأمين الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج.”
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود