12.126 مليار درهم إيرادات NMDC خلال النصف الأول من 2024 بزيادة 79%
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة NMDC، المختصة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، أمس عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2024.
مسجلة ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 79% لتصل إلى 12.126 مليار درهم، مقابل 6.765 مليار درهم خلال العام الماضي 2023.
كما سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.461 مليار درهم، بزيادة قدرها 66% مقارنة بنتائج صافي أرباح الفترة ذاتها من العام السابق، والتي بلغت 881 مليون درهم، كما شهدت نموا في قيمة أصولها إلى 28.
وسجلت NMDC خلال الربع الثاني من العام 2024، ارتفاعا لافتا في إيراداتها بنسبة 91%، لتصل إلى إجمالي 6.784 مليار درهم، مقارنة بـ 3.556 مليار درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2023، فيما سجلت المجموعة في الفترة ذاتها صافي أرباح بزيادة بلغت 42% ليصل إلى 820 مليون درهم، مقارنة بـ 578 مليون درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2023.
وقال سعادة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة NMDC،”يعود الفضل الأساسي في هذه النتائج الاستثنائية إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وتمثل قيادة سموهما مصدر إلهام لنا وحافزا يدفعنا نحو توظيف أقصى قدراتنا والالتزام بتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام، كما تعكس هذه الإنجازات حرصنا على مواكبة رؤية سموهما عبر الالتزام بدعم مسيرة الازدهار والتقدم في دولة الإمارات، والحفاظ على مكانتها البارزة على الساحة العالمية”.
وأضاف”فخورون بما حققناه في المجموعة فأداؤنا المالي يمثل شهادة على سعينا المستمر نحو التميز في مشاريعنا وتنفيذها وفق رؤية وخطط استراتيجية، وهو ما ساهم، إلى جانب نجاحنا المستمر في تجاوز أهدافنا وتحقيق نتائج إضافية مميزة عبر تعزيز ريادتنا في القطاع، كما أن هذه الإنجازات تعكس التزامنا الراسخ بدعم التنمية المستدامة وتنمية المواهب المحلية، بما يتلاءم مع مستهدفات الأجندة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات”.
ومن جانبه أعرب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، عن امتنانه للقيادة الرشيدة والمساهمين الأساسيين في الشركة على دعمهم اللامحدود، موضحا أن أداء النصف الأول من العام هو ثمرة متابعة ودعم مجلس إدارة المجموعة.
وقال “شهدنا تقدما ملحوظا في المشاريع الرئيسة، وقمنا بتوسعة محفظتنا بعقود جديدة، وعززنا مكانتنا القيادية في السوق”، مضيفا أن “استراتيجيتنا التي تتسم بالاستبصار والابتكار والالتزام بالتميز، تمكننا من تجاوز أهدافنا وتحقيق نتائج مالية ملفتة، ونتطلع إلى المستقبل مع التركيز على خلق القيمة المستدامة لمساهمينا، وتعزيز كفاءتنا التشغيلية وتوسيع نطاق أعمالنا عالميا.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر