“الإمارات للألمنيوم” تربط نظام تحليل جودة المعادن في مصاهرها رقميا ببورصة لندن
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أنها أصبحت أول شركة في العالم تربط نظام تحليل جودة المعادن في مصاهرها رقمياً ببورصة لندن للمعادن مما يساهم في تقديم شهادات التحليل بشكل تلقائي والتي تشمل مستندات المواصفات الرئيسية ووثائق الجودة التي يجب إرفاقها مع شحنات المعادن التي تدخل إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن أو تخرج منها.
وتعتبر بورصة لندن للمعادن المركز العالمي لتجارة المعادن والسلع الصناعية، ويحدد التداول في بورصة لندن للمعادن السعر القياسي العالمي للألمنيوم، حيث تدعم المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن تسليم الشحنات بشكل فعلي وتضمن عدم تغير الأسعار بشكل كبير، ويتوجب على المعادن التي يتم تسليمها إلى مستودعات البورصة أن تكون مطابقة المواصفات المحددة الخاصة بالجودة والشكل والوزن.
وتعد الشهادات الرقمية لجودة المعادن أكثر استدامة من الوثائق الورقية، التي غالباً ما تتعرض للتلف أثناء عملية نقل المعادن، وتسهل عملية تتبع بيانات الشحنات وسهولة الوصول إليها بالإضافة إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “يعد التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الشركة التي تركز على إنتاج الألمنيوم بطرق مبتكرة، ويعتبر تقديم شهادات تحليل الجودة إلى المنصة الرقمية الخاصة ببورصة لندن للمعادن خطوة رائدة في قطاع الألمنيوم، كما تمثل خطوة بارزة نحو تحقيق أهداف الشركة بالاعتماد على التحول الرقمي وتقنيات البيانات الضخمة لتعزيز كفاءة عملياتنا من خلال حلول متطورة ومستدامة وآمنة، ترسي معايير جديدة للقطاع”.
من جانبها قالت جورجينا هاليت، رئيسة أسواق بورصة لندن للمعادن: “يسرنا اعتماد الإمارات العالمية للألمنيوم على الحلول الرقمية التي توفرها منصة بورصة لندن للمعادن، ‘LMEpassport‘، التي ستصبح بديلاً عن الشهادات الورقية لتحليل جودة المعادن التي يتم تسليمها فعلياً، ما يعزز أمن المعلومات وإمكانية التتبع والكفاءة التشغيلية أثناء تداول المعادن على أرض الواقع”.
وتعتمد الإمارات للألمنيوم أكثر من 65 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إطار خطة التحول الرقمي، بدءاً من تبني أنظمة المراقبة عبر الذكاء الاصطناعي للتحقق من جودة أقطاب الكربون المستخدمة في الإنتاج بصورة فورية، وصولاً إلى تطوير أدوات تحليلية للتنبؤ بتحركات أسواق السلع الرئيسية.. كما ساهم التحول الرقمي في رفع المهارات الرقمية لدى حوالي 2.000 موظف في الشركة حتى الآن، وقد ساهم في تقليل التكاليف بحوالي 85 مليون دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب