السعودية تستبق مفاوضات جنيف بالدخول في لقاءات بشأن أزمة السودان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
متابعات تاق برس- بحث نائب وزير خارجية السعودية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو، والمبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان.
حسب وكالة الأنباء السعودية ” واس” استبقت الولايات المتحدة والسعودية باللقاء مفاوضات جنيف المزمع انعقادها في الرابع عشر من أغسطس المقبل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
وحسب مصدر جرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى في اللقاء السعودي الأمريكي جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في السودان.
والأسبوع الماضي، طلب رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، من قائدي الجيش والدعم السريع إرسال وفدين إلى سويسرا لبدء محادثات غير مباشرة حول حماية المدنيين وتسهيل وصول العون للمتضررين من القتال تحت رعاية الأمم المتحدة.
دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، طرفي الصراع في السودان “الجيش، وقوات الدعم السريع”، إلى إجراء محادثات في 14 أغسطس المقبل، تستضيفها سويسرا، والسعودية، وتهدف للوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط تصاعد المخاوف من خطر وقوع مجاعة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إنه “بناء على إجراءات جدة السابقة التي رعتها (الولايات المتحدة) مع السعودية، دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في سويسرا، بوساطة الولايات المتحدة في 14 أغسطس المقبل”.
واستضافت مدينة جدة محادثات برعاية سعودية أميركية العام الماضي، توصل من خلالها طرفا الصراع لاتفاق يقضي بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعلان أكثر من هدنة، إلا أن حدوث خروقات للهدنة دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق مفاوضات جدة في ديسمبر الماضي.
وشكر بلينكن، سويسرا لعرضها استضافة المحادثات المقبلة، كما رحب بمشاركة السعودية في عملية الاستضافة، مشيراً إلى أنه “من المقرر مشاركة الاتحاد الإفريقي، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة بصفة مراقب في المحادثات”.
أهداف محادثات سويسرا
وتهدف محادثات سويسرا لـ”التوصل إلى اتفاق لوقف العنف في السودان، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية مُحكمة للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق”، بحسب البيان الأميركي الذي أكد أن “المحادثات لا تهدف لمعالجة القضاياا السياسية الأوسع”.
السعوديهجنيفالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السعوديه جنيف الولایات المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر
انعقدت الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر يومي 4 و5 سبتمبر 2024 في واشنطن العاصمة.
ترأس وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، الوفد الأمريكي، وترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير الدكتور سامح أبو العينين وفدًا مصريًا رفيع المستوى من عدة وكالات.
تم الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر الذي عقد في نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة، وانعقدت الدورة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المشتركة في مايو 2023 في القاهرة.
تم تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة على الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية.
تعد اللجنة الاقتصادية المشتركة دليلاً على حرص الولايات المتحدة ومصر على التعاون الاقتصادي الثنائي الذي يولد نموًا اقتصاديًا مستدامًا واستثمارًا ثنائيًا منتجًا لصالح المنفعة المتبادلة للشعبين المصري والأمريكي.
وأكد الوفدان التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وأجريا حوارًا بناءً حول أهمية الإصلاح الاقتصادي المنضبط وأهمية القطاع الخاص القوي والمبتكر لتحقيق النمو الاقتصادي النشط. ارتكزت الجلسات على تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف ذات الأجر الجيد، واغتنام الفرص للتعاون الوثيق في التحول الرقمي، ودعم أمن الطاقة في مصر والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتبادل المشاركون الأفكار حول زيادة الاستثمار في اقتصاداتهم وتوفير فرص اقتصادية متزايدة لشعوبهم.
ولتحقيق هذه الغاية، اتفق الوفدان على متابعة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية لتعزيز التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها في هذه الجلسات.
وقد تقدمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بمبادرات اقتصادية تعاونية رئيسية، بما في ذلك اتفاقية الحوافز الاستثمارية الثنائية (بما في ذلك الضرائب والمعاملة التنظيمية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية)، والتي من شأنها أن تطلق العنان للاستثمار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية؛ ومنحة خارطة طريق الحد من انبعاثات غاز الميثان التابعة لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية لتعزيز الأهداف المناخية المشتركة؛ ومعايير سلامة المركبات الفيدرالية الأمريكية التي من المقرر أن تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات. والتزم الوفدان باجراء محادثات اتفاقية إطار التجارة والاستثمار الثنائية التي ستعقد في واشنطن العاصمة في أكتوبر 2024.
وشارك الوفدان في حوار استمر يومًا كاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقات التقليدية والمتجددة والاستثمار والبنية الأساسية والتصنيع بهدف استكشاف دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وفي إطار ضمان عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة على أساس سنوي، اتفق الوفدان على عقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة في مصر في عام 2025.