المالية العراقية ترفض ضغوط تحويل القصور الرئاسية لمشاريع استثمارية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024
المستقلة/- كشفت مصادر خاصة عن تعرض وزارة المالية العراقية لضغوط كبيرة لإحالة القصور الرئاسية، بما فيها المساحات المحيطة بها التي تبلغ 300 دونم، إلى جهات متنفذة. وأكدت الوزارة رفضها لهذا الأمر جملة وتفصيلاً، نظراً للمخالفات الكثيرة التي تنطوي عليها تلك الإجراءات وعدم إمكانية تحمل مسؤولية تبعاتها.
أوضحت المصادر للمستقلة، أن وزارة المالية ترفض تحويل الأماكن التي تمثل سيادة الدولة إلى مجمعات سكنية يستفيد منها بعض المقربين على حساب الدولة والشعب. الوزارة تدرك جيداً أن مثل هذه الخطوات ستدر تريليونات الدنانير إلى جيوب المستفيدين، بينما تتضرر الدولة والمواطن البسيط من جراء تلك القرارات غير المسؤولة.
ضغوط إضافية لإحالة أراضٍ في محيط مطار بغداد
إضافة إلى ذلك، أفادت المصادر أن ضغوطاً كبيرة مورست أيضاً من أجل إحالة 3800 دونم في محيط مطار بغداد الدولي، بما في ذلك القصور الرئاسية، لإصدار إجازة استثمارية لشركة “العاصم” المملوكة لشخصيات مقربة. الخطة تشمل بناء منتجع سياحي كبير يضم قصوراً وفللاً ومجمعات سكنية تدر ملايين الدولارات على أصحاب الشركة.
الحفاظ على المصلحة العامة
يعتبر موقف وزارة المالية العراقية مثالاً على الحرص على المصلحة العامة ورفض استغلال مواقع تمثل سيادة الدولة لمصالح شخصية. كما يعكس هذا الرفض التزام الوزارة بالقوانين والضوابط، وتأكيدها على أن مصالح الدولة والمواطنين تأتي في المقام الأول.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود وزارة المالية للحفاظ على الأصول الوطنية والالتزام بالقوانين، مما يعزز من ثقة المواطنين في الحكومة ويؤكد على أهمية حماية المصلحة العامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
من الحجار إلى البيطار
كتب الوزير السابق جوزف الهاشم في"الجمهورية": لم يكن أحد يصدق في دولة سقطت فيها الأنظمة الشرعية والشرائع القانونية والقوانين الوضعية أن قاضيا لبنانيا يتجرأ على توقيف أخطر سلاطين المال وقد حضنته الرؤوس الكبيرة والنفوس الصغيرة وأصرت على تمديد الولاية له. أن يقدم المدعى العام التمييزي بالإنابة جمال الحجار على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فهذا حدث من النوادر يثبت أن لبنان لا يزال فيه قضاة أحرار يتحلون يشرف الروب الأحمر، ولا يزال فيه بصيص عدل وشرعية قانون، وأن الحق ينام ولكنه لا يموت .لقد أنقذ الحجار في هذا القرار ما تبقى من سمعة العدالة المنتهكة وسمعة القضاء المترنحة وسمعة لبنان القانونية. وأثبت أن القانون هو الذي يفرض القوة بالعدل المصلحة صاحب الحق وليست القوة هي التي تفرض القانون بالقمع المصلحة سيد النظام.
أهمية هذا القرار هي في التوقيف بحد ذاته، بغض النظر عنالدوافع ونتائج الحكم، وهو يشكل سابقة في النزاهة والشجاعة القضائية قد يتمثل بها سائر القضاة الذين يترنحون تحت سلطة الترهيب والترغيب للوقوف على الأبواب وتقبيل الأعتاب. القاضى ليس موظفاً عند ولى النعمة بل هو سلطة حاكمة يصدر الأحكام باسم الشعب اللبناني. ومن الشعب اللبناني وحجة القانون ووحي الضمير يستمد سلطاناً ليس فوقه فوق لعل التوسع في التحقيق مع حاكم بنك يمتلك بنكا من المعلومات السرية في صندوقه الأسود. يكشف القناع عن الرؤوس الكبيرة والشهيرة التي يدور حولها الهمس، وهي ترفض بفعل سيطرة النفوذ تلبية استدعاءات المحاكم عندما توجه إليها أصابع الاتهام.
الذين يتهربون من دعوة المحكمة كباراً كانوا أو صغاراً، إما أنهم متورطون ولا حساب، وإما أنهم فوق القانون والمصيبة أعظم.وهكذا يكون القانون في المجتمعات الحضارية مقدسا كمثل بعد رياض سلامة، ماذا عن الرؤوس التي أينعت وحان قطافها ؟ ماذا عن المتورطين في تفجير المرفأ؟ ماذا عن المتورطين في سرقة أموال المودعين؟
ماذا عن مجزرة الكهرباء وسائر أخواتها؟ ماذا عن الإنهيار الكامل والشامل في شتى قطاعات الدولة ومؤسساتها؟
وهناك مئة ماذا وماذا تحتاج إلى مئة حجار وحجار... نرجو أن يكون قرار القاضي الحجار مثالاً قضائياً يحتذى وبين جمال الحجار وطارق البيطار شبة بالوزن والقافية....
تفكيك قمر اصطناعي بعد 24 عاما من الخدمة