وفد «حقوق الإنسان» يشارك في منتدى بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة فى فعاليات المنتدى الإقليمي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، والذي عقد أمس الأول وأمس في مدينة صلالة في سلطنة عمان الشقيقة بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة.
وتنظم المنتدى الذي بهدف إلى استعراض التجارب والتحديات والممارسات الفضلى في التخطيط بالمجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.. اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ضم الوفد: مريم الأحمدي وفاطمة البدواوي وكليثم المطروشي ونور السويدي والدكتور أحمد المنصوري ومحمد الحمادي والدكتور زايد الشامسي والدكتور عبد العزيز النومان والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وفجر الهيدان، رئيس قسم الاتفاقيات والتقارير. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان الإمارات الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.