الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري للقتال في السودان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
جيبوتي (وام)
شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في خلوة الوسطاء بشأن الوضع في السودان التي انعقدت في جيبوتي، وشاركت بها 32 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، حيث تم البحث في المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في السودان وخلق رؤية مشتركة لها.
وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان كلمة في الجلسة الافتتاحية سلط الضوء فيها على ضرورة وقف القتال بشكل فوري، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول فعالة تمكّن السودان من تجاوز التحديات التي يمر بها.
وقال معاليه في كلمته: إن اجتماع جيبوتي يتزامن مع استمرار الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، حيث لا تزال الأزمة الإنسانية المتفاقمة وخطر المجاعة يهددان حياة المدنيين.
وفي هذا الصدد، جدد معاليه التشديد على موقف دولة الإمارات بشأن ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده الدبلوماسية والإنسانية في سبيل إنهاء الصراع وتداعياته الإنسانية، وتقديم استجابة فورية ومنسقة تلبي الاحتياجات العاجلة للشعب السوداني.
وأوضح الخطوات التي قدّمتها دولة الإمارات للتخفيف من حدة الظروف الإنسانية في السودان ودول الجوار، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة المستمر على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، حيث بلغت قيمة المساعدات المقدمة منذ بدء الصراع في أبريل 2023 ما يقارب الـ 245 مليون دولار أميركي، إلى جانب إنشاء مستشفيين ميدانيين في جمهورية تشاد لدعم الأشقاء السودانيين النازحين هناك، ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة، للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين.
كما أكد الشيخ شخبوط بن نهيان على دعم الإمارات العربية المتحدة لكافة الجهود والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة، وكل ما من شأنه الدفع نحو إيجاد مسار توافقي بين الأطراف السودانية، وتحقيق خطوات ملموسة في العملية السياسية.
وقال معاليه: إنّ موقف دولة الإمارات ثابت ويتمثّل في ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاقتتال في أسرع وقت، إذ إنه لا يوجد حل عسكري للصراع، ولابد أن تعمل الأطراف السودانية على إيجاد حل سلمي من خلال الحوار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جيبوتي الإمارات شخبوط بن نهيان السودان أزمة السودان المساعدات الإماراتية مساعدات الإمارات فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة