الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري للقتال في السودان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
جيبوتي (وام)
شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في خلوة الوسطاء بشأن الوضع في السودان التي انعقدت في جيبوتي، وشاركت بها 32 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، حيث تم البحث في المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في السودان وخلق رؤية مشتركة لها.
وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان كلمة في الجلسة الافتتاحية سلط الضوء فيها على ضرورة وقف القتال بشكل فوري، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول فعالة تمكّن السودان من تجاوز التحديات التي يمر بها.
وقال معاليه في كلمته: إن اجتماع جيبوتي يتزامن مع استمرار الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، حيث لا تزال الأزمة الإنسانية المتفاقمة وخطر المجاعة يهددان حياة المدنيين.
وفي هذا الصدد، جدد معاليه التشديد على موقف دولة الإمارات بشأن ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده الدبلوماسية والإنسانية في سبيل إنهاء الصراع وتداعياته الإنسانية، وتقديم استجابة فورية ومنسقة تلبي الاحتياجات العاجلة للشعب السوداني.
وأوضح الخطوات التي قدّمتها دولة الإمارات للتخفيف من حدة الظروف الإنسانية في السودان ودول الجوار، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة المستمر على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، حيث بلغت قيمة المساعدات المقدمة منذ بدء الصراع في أبريل 2023 ما يقارب الـ 245 مليون دولار أميركي، إلى جانب إنشاء مستشفيين ميدانيين في جمهورية تشاد لدعم الأشقاء السودانيين النازحين هناك، ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة، للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين.
كما أكد الشيخ شخبوط بن نهيان على دعم الإمارات العربية المتحدة لكافة الجهود والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة، وكل ما من شأنه الدفع نحو إيجاد مسار توافقي بين الأطراف السودانية، وتحقيق خطوات ملموسة في العملية السياسية.
وقال معاليه: إنّ موقف دولة الإمارات ثابت ويتمثّل في ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاقتتال في أسرع وقت، إذ إنه لا يوجد حل عسكري للصراع، ولابد أن تعمل الأطراف السودانية على إيجاد حل سلمي من خلال الحوار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جيبوتي الإمارات شخبوط بن نهيان السودان أزمة السودان المساعدات الإماراتية مساعدات الإمارات فی السودان
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدعون لنشر قوة “محايدة” حماية للمدنيين في السودان ويتهمون الجيش والدعم السريع بارتكاب “انتهاكات” مروعة ترقى “لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أصدرت الجمعة، هيئة من الخبراء المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقريرها عن تقصي الحقائق في السودان، دعت فيه إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في "أقرب الآجال" من فظائع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. واتهم الخبراء الأطراف المتصارعة بارتكاب "انتهاكات" مروعة لحقوق الإنسان قد ترقى "لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
فرانس24
دعا خبراء، مكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة في تقرير إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. وخلُص الخبراء إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين". وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا". كما أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
حماية المدنيين
وقال عثمان "نظرا إلى أن الطرفَين المتحاربَين لم يتجنّبا (إيذاء) المدنيين، من الضروري أن تنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين من دون تأخير". ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة.
وأضاف عثمان أنّ "حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف كل الهجمات ضدّ السكان المدنيين بشكل فوري وغير مشروط".
وطلب الخبراء الذين يدعون أيضا إلى وقف لإطلاق النار، من السلطات السودانية السماح لهم بزيارة البلاد أربع مرات. وكما هي العادة في هذه الحالات، أُرسل التقرير إلى الحكومة للتعليق عليه، غير أنّه بقي من دون إجابة.
انتهاكات واسعة النطاق
وبحسب التقرير، ثبُت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، "مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء".
كذلك، استهدف الطرفان المتحاربان المدنيين "عبر ارتكاب عمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتوقيفات وعمليات احتجاز تعسفية، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة". وأوضح التقرير أنّهما ارتكبا ما يكفي من الانتهاكات التي "تشكّل جرائم حرب".
وسلّط الخبراء الضوء على "الهجمات المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية، خصوصا المساليت في الجنينة وما حولها في غرب دارفور".
وفي هذا السياق، أشاروا إلى جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وقالوا "هناك أيضا أسباب منطقية للاعتقاد أنّ الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تشكّل جرائم كثيرة ضد الإنسانية".
حظر الأسلحة والمحكمة الجنائية الدولية
ويأمل الخبراء الذين تمكّنوا من لقاء نازحين من الصراع إلى دول مجاورة للسودان و182 ضحية مباشرة للانتهاكات وأقارب لهؤلاء الضحايا، في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كل السودان. كما يطالبون السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.
إضافة إلى ما تقدّم، يطالب هؤلاء الخبراء بوضع آلية قضائية دولية مخصّصة للسودان فقط. وقالت منى رشماوي عضو البعثة "يجب أن تكون هذه النتائج بمثابة تحذير للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة بهدف دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضرّرة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
فرانس24/ أ ف ب
تفكيك قمر اصطناعي بعد 24 عاما من الخدمة