«تريندز»: تعزيز التعاون لضمان مستقبل مشرق للعلاقات بين الصين والدول العربية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مسؤولون وخبراء وباحثون عمق العلاقات المتنامية بين الصين والدول العربية عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة، مشيرين إلى أنها تمتد لأكثر من أربعة عقود.
جاء ذلك، خلال حلقة نقاشية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وذلك بالتعاون مع السفارة الصينية لدى دولة الإمارات ومجموعة الصين للإعلام، تحت عنوان «حوار عالمي: الصين تقاسم فرص التنمية مع العالم».
وأجمع المشاركون في الحلقة، على أن العلاقات الصينية العربية تتسم بالقوة والمتانة، وأن هناك آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية الاستمرار في الحوار وتبادل الأفكار، لضمان مستقبل مشرق للعلاقات بين الصين والدول العربية.
كما أوصوا بتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والبحث العلمي والتكنولوجيا، إضافة إلى استثمار دور الإعلام في تعزيز التبادلات التجارية والثقافية والشعبية بين البلدين، وإشراك الشباب في رسم مستقبل العلاقات الصينية العربية.
المراكز البحثية
وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية رئيسة للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، رحب في بدايتها بالحضور، مؤكداً أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التنموية المتزايدة، مشيراً إلى دور المراكز البحثية في تقديم رؤى مبتكرة لتعزيز التنمية في مختلف أنحاء العالم.
وأشار الدكتور العلي، إلى اهتمام مركز «تريندز» بدراسة قدرات النمو الصيني ودوره في تقاسم فرص التنمية مع العالم، من خلال ضمان ازدهار التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمارات في الدول النامية.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2024، وبالتمويل المستمر الذي تقدمه الوكالات التنموية الصينية لتحديث اقتصادات الدول النامية، مشيرا إلى تنامي شراكة الصين مع دول الخليج العربي، وانضمام الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى تكتل «بريكس».
وأعرب الدكتور العلي، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول المنطقة، مبيناً الرؤية المشتركة التي تجمعها والقضايا الدولية التي تتشارك فيها، معرباً عن ثقته بأن المناقشات ستثمر عن رؤى ثاقبة وتوصيات قيمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والطاقة لدعم النمو الاقتصادي المستدام صور.. مقاتلات روسية وصينية تجري دورية قرب حدود أميركا
الإصلاح والتنمية
وفي الكلمة الرئيسة، أشاد تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات، بجهود مركز «تريندز» البحثية وتعاونه مع مجموعة الصين للإعلام في العديد من المناسبات، قائلاً: «إن الصين ومنذ الإصلاح والانفتاح الصيني، تعمل على أعلى المستويات، لتعزيز ومراقبة سياسات وأولويات أعمالها المستقبلية، الأمر الذي أدى إلى تسارع خطوات الإصلاح والتنمية في الصين».
وأشار إلى أن الصين تعمل على تسريع نمط جديد من التنمية، يعتمد على مزايا السوق المحلية واسعة النطاق مع توسيع الانفتاح الخارجي بشكلٍ مستمر، الأمر الذي أدى إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 61 تريليون يوان، بنمو سنوي قدره 5.0 %
وأكد السفير تشانغ ييمينغ، عمق العلاقات الإماراتية الصينية، موضحاً أن الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، شهدت تعزيزاً للعلاقات، توّج بتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزّز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
التجارة العالمية للسلع
من جانبه قال شن هاي شيونغ، نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس مجموعة الصين للإعلام، ورئيس التحرير لها في كلمة مماثلة: «إن جهود الإصلاح التي تبذلها الصين ضخمة وقوية على نحوٍ غير مسبوق.. فمنذ عام 2013، تمت الموافقة على أكثر من 600 وثيقة للإصلاح، وأكثر من 3000 خطة إصلاح على المستوى المركزي، مضيفاً أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر دولة في التجارة العالمية للسلع لمدة سبع سنوات متتالية، حيث تحتل المرتبة الثانية في العالم في الاستثمار الأجنبي، كما تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث حجم التصنيع لمدة 13 عاماً متتالية».
فرص التنمية المشتركة
وتناولت الحلقة النقاشية التي أدارتها لي تشاو، نائب رئيس تحرير المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط، العديد من المحاور، التي تركز المحور الأول منها حول فرص التنمية المشتركة (مبادرة الحزام والطريق، والعلاقات التجارية، والفرص الاقتصادية بين الخليج والصين).
وقدمت تشاو لي يان، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في منطقة الخليج، عرضاً شاملاً حول مسيرة التنمية في الصين ودورها في التنمية العالمية، موضحة أن الصين تُسهم بـ18% من الاقتصاد العالمي، وأنها تسعى جاهدةً لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق «مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية».
تقاسم التنمية
وناقش المحور الثاني، الصين وفرص تقاسم التنمية مع العالم، حيث قال الباحث الرئيس في «تريندز» عبد العزيز الشحي: «إن الصين تشارك التنمية عن طريق المشاركة التجارية، حيث أصبحت أول شريك تجاري للعديد من الدول، بما فيها الدول المتنافسة معها، فهي الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والهند، موضحاً أن هناك العديد من صور التعاون البحثي بين الصين ودولة الإمارات».
وأكد أن مشاركة التنمية مع الصين ليست مجرد فرصة، بل هي مسؤولية مشتركة، مشدّداً على أن الصين ليست مجرد قوة اقتصادية، بل هي أيضاً قوة تسعى جاهدةً لتعزيز صورتها التنموية لبناء مجتمع عالمي.
دور الإعلام
تناول المحور الثالث دور الإعلام في تعزيز التعاون بين الصين والإمارات، حيث أكد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، دور الإعلام في تعزيز التبادلات التجارية والثقافية بين البلدين، موضحاً أن الإعلام يؤدي دوراً مهماً في تعريف الشعوب بثقافات بعضها بعضاً، وتعزيز التفاهم المتبادل.
وأشار الكعبي إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تُجسّد نموذجاً فريداً للتعاون الـ«رابح - رابح»، حيث شهدت السنوات الأربعون الماضية إنجازاتٍ هائلة على المستويات كافة، من تعزيز التبادل التجاري وصولاً إلى التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والثقافة.
رؤية الشباب
أما المحور الرابع من الحلقة النقاشية، فتطرق إلى رؤية الشباب لمستقبل العلاقات الصينية العربية، حيث أكدت الأستاذة العنود الحوسني، رئيسة مجلس شباب «تريندز»، دور الشباب المحوري في رسم مستقبل العلاقات الصينية العربية، مشيرة إلى أن جيل الشباب يتميز بتواصله مع التقنيات الحديثة واحتكاكه بثقافات مختلفة، ما يجعله مؤهلاً بشكلٍ كبيرٍ للمساهمة في تعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين.
أربعة عقود
قدمت للحلقة النقاشية واختتمتها الباحثة في «تريندز» شما أحمد القطبه، قائلة: «نحتفل اليوم بالعلاقات العميقة والمتنامية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وتعكس رؤية مشتركة للتقدم والابتكار والازدهار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدول العربية الصين مركز تريندز للبحوث والاستشارات تريندز مركز تريندز محمد العلي حمد الكعبي العلاقات الصینیة العربیة بین الصین والدول العربیة مستقبل العلاقات الصین للإعلام تعزیز التعاون فرص التنمیة دور الإعلام التنمیة مع العدید من أن الصین فی تعزیز إلى أن
إقرأ أيضاً:
العامري لـ"الرؤية": عُمان والبحرين نموذج مُشرق للعلاقات المتجذرة.. و247 مليون ريال حجم التجارة البينية
الرؤية- ريم الحامدية
أكد الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعد نموذجًا مشرقًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تمتد جذورها إلى عمق التاريخ؛ حيث تجمع البلدين روابط تاريخية وثقافية وتجارية قديمة، وقد أسهمت تلك الروابط في ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وساهمت الروابط التاريخية الممتدة منذ قرون في ترسيخ التعاون الثنائي بين عُمان والبحرين على مختلف الأصعدة، فمنذ العصور القديمة.
وقال العامري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن موانئ البلدين كانت محطات رئيسية للتجارة البحرية؛ حيث جرى تبادل السلع والمنتجات بالإضافة إلى الخبرات المختلفة، مما عزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بينهما، مضيفًا أنه في العصر الحديث، شهدت العلاقات بين عُمان والبحرين تطورًا لافتًا ومستمرا بفضل رؤية القيادتين الحكيمتين في البلدين، فتمت ترجمة الروابط التاريخية إلى تعاون مثمر في مجالات متعددة. وذكر أن هذا التعاون شمل مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من المجالات المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التكامل بين دول المنطقة.
وأوضح العامري أن العلاقة والروابط المشتركة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعكس التزام البلدين بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، سواء من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري أو العمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعد مملكة البحرين ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان على مستوى دول مجلس التعاون؛ حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 8% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بنهاية عام 2023 نحو 247 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 130 مليون ريال عُماني في 2015.
وبيَّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن صادرات سلطنة عُمان -بما فيها إعادة التصدير- إلى مملكة البحرين بلغت نحو 48 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023م ونحو 35.6 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، في المقابل بلغت حجم السلع والمنتجات المستوردة من مملكة البحرين إلى السوق العُمانية نحو 198.7 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وبسبب حجم الواردات البحرينية الذي يتجاوز الصادرات العُمانية فإن الميزان التجاري يميل لصالح مملكة البحرين بحوالي 150 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أنه حتى نهاية سبتمبر 2024م، شكلت منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها الأعلى تصديرا إلى السوق البحرينية بقيمة بلغت 8.2 مليون ريال عُماني، وتأتي ثانيا منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بقيمة 5.4 مليون ريال عُماني، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية بقيمة 3.6 مليون ريال عُماني، أما في جانب إعادة التصدير فتشكل الموانئ العُمانية مركزا مهما لإعادة التصدير إلى مملكة البحرين بنحو 20 قسما من مختلف المنتجات والسلع تتصدرها منتجات المملكة الحيوانية، وفي المقابل، تأتي المنتجات المعدنية في قائمة واردات سلطنة عُمان من المملكة بأكثر من 33 مليون ريال عُماني، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية بقيمة 15.9 مليون ريال عُماني، يليها الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بـ14.5 مليون ريال عُماني.
وقال رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية إنه تعميقًا للعلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، فإن فرص التعاون المشترك تتجلى في الأهداف المشتركة للبلدين على ضوء رؤية عُمان 2040 ورؤية البحرين 2030؛ حيث ترتكز رؤية البلدين على تحقيق مستويات متقدمة من التنويع الاقتصادي، مثل تطوير قطاع اللوجستيات وقطاع التكنولوجيا والقطاع الصناعي والقطاع المالي، وتمكين القطاع الخاص من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تلتقي أهداف رؤى البلدين في ترقية كفاءة العمل الحكومي، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق ذلك يكون بتبادل الخبرات وبرامج التعليم، كما إن توسيع الاتفاقيات التجارية والتعاون الإقليمي سيساعد في دفع عجلة التنمية المستدامة بين البلدين.