شرق الفرات ووحدة الجبهات “فيتنام الشرق” والنهاية الحتمية للوهم الكبير!
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أغسطس 8, 2023آخر تحديث: أغسطس 8, 2023
سماهر الخطيب
كاتبة صحافية وباحثة في العلاقات الدولية والدبلوماسية
مع تصاعد المواجهات الروسية الناتوية في أوكرانيا والفشل الذريع الذي مُنيت به القوات الأوكرانية في “الهجوم المضاد” وسط كل الدعم الغربي والزخم الإعلامي الذي حمله هذا الهجوم وما ينعكس حكماً على فشل الإستراتيجية الأميركية في أوكرانيا ويضاف إلى هذا الفشل فشلٌ آخر تُرجم في انقلاب النيجر وبدء التمرء السياسي ضدّ الإملاءات الأميركية والغربية ولم يقف ذاك التمرد عند الدول الأفريقية بل سبقه تمرد عربي ترجم بالتصعيد بين ولي العهد السعودي والمدير الأميركي برفض الأول إملاءات الثاني لتتدحرج الكرة وتشمل معظم دول الشرق الأوسط حتى ربيبتها الإسرائيلية وصولاً لأفريقيا ولا ننسى أميركا اللاتينية.
هذه التغيرات المتسارعة لا يمكنها أن تخدم الداخل الأميركي خاصة وأن السياسة الخارجية الأميركية كانت دائماً في خدمة سياستها الداخلية لا سيما أن الانتخابات باتت على الأبواب ويحتاج كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تحقيق “نصر” خارجي أو “نشر ديمقراطية” خارجية مزيفة أو “افتعال” عدو خارجي جديد يمكنه من رفع أسهمه في السباق الانتخابي ويكون برنامجه الانتخابي مبنياً على تلك المتغيرات الخارجية.
وربما يكون الحل الأميركي الوحيد الذي برأي مستشاريها سيحفظ ماء وجهها ويقلب النتيجة في اللعبة الدولية لصالحها هو “العودة على بدء” بمعنى إعادة صياغة استراتيجية أميركية تلحظ فيها أولوياتها في مناطق نفوذها وفضائها الجغرافي لا يغيب عنها حفظ الأمن الإسرائيلي ومخاطر النووي الإيراني ولجم الخليجي من التحول نحو التحالف مع روسيا والصين وبذلك يكون لب الاستراتيجية قائم على مواجهة النفوذ الروسي والصيني .. وما يهمنا في مقالنا هذا هو تلسيط الضوء على الشرق الأوسط والاستراتيجية الأميركية في هذه المنطقة.
الشرق الأوسط في الاستراتيجية الأميركية
من الجدير بالذكر أنّ الشرق الأوسط وبالرغم من أنه ذو سمة أساسية في السياسة الخارجية الأميركية على مدى العقود الماضية لكن الرؤساء الأميركيون منذ ترومان وحتى نيكسون لم يهتموا به إلا قليلاً، وكانت أولويات أميركا بعيدة عن المنطقة باستثناء حربي 1967 و1973، لكن الأولويات تغيرت مع جيمي كارتر الذي حقق نجاحاً واحداً في سياسته الخارجية هو وساطته في “كامب ديفيد”، غير أنّ سقوط نظام الشاه في إيران واحتلال السفارة الأميركية جعل الإدارة الأميركية تتعامل مع الشرق الأوسط منذ ريغان وحتى اليوم باعتباره أرض “المخاطر والفرص”.
وبالرغم من هذه النظرة تجاه الشرق الأوسط وتحويله إلى مركز صراع “الخير ضدّ الشر” وفق وصف جورج بوش الابن لكن هذا الاهتمام تراجع مع أوباما الذي انجرف بسياساته مع “ثورات الربيع العربي” وكرر خطأ بوش بغزو ليبيا وإشعال سورية والجدير بالذكر أن هذا الخطأ كان سابقاً مع إدارة ريغان في لبنان، ورغم خطأ أوباما، لكن كان لديه قناعة بضرورة خفض الوجود العسكري الهائل والدور السياسي الكبير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وذلك لصالح الأمن القومي الأميركي باعتبار أنّ احتلال العراق والنطاق الواسع للحرب على الإرهاب في سورية وليبيا جعلا الولايات المتحدة تفرط في توسعها في الشرق الأوسط، خاصة في فترة كانت تعاني فيها من أزمة اقتصادية خانقة، وعلى خطاه سار ترامب الذي بدا في أدائه تاجراً أكثر مما بدا سياسياً بعيد النظر لكنه أكد النظرة الأميركية الجديدة للشرق الأوسط بأنها “أرض الرمال والموت”.
أخطاء السياسة الأميركية في الشرق الأوسط
لا شك أن الغزو الأميركي للعراق شكّل علامة فارقة للتدخل الأميركي في الشرق الأوسط، وما نتج عنه من سخط شعبي ضدّ الاجتياح الأميركي ما زالت تداعياته في العراق حتى اليوم وما سبقه من رد فعل عنيف ومغالى فيه على هجمات 11 أيلول واجتياحها لأفغانستان تحت شعار “محاربة الإرهاب” وما منيت به الولايات المتحدة في حربي أفغانستان والعراق من خسائر بشرية كبيرة فضلاً عن الأموال الطائلة، ثم الدعم الأميركي لما يسمى “الربيع العربي” ومحاولة تغيير الأنظمة المناهضة للسياسات الأميركية وما نتج عن ذاك الربيع من فوضى عارمة ما زالت قائمة حتى اليوم في ليبيا والسودان ومصر ولبنان أما في سوريا فكانت حصناً منيعاً أمام تلك السياسات الأميركية وجرس إنذار أمام مديري البيت الأبيض لإعادة النظر في سياساتهم الخاطئة تجاه الشرق الأوسط وحتى اتفاقيات “السلام” الإبراهيمية كانت خاطئة ولم تعطي النتيجة المطلوبة لرفع ضغط الدعم الأميركي لإسرائيل فظهرت على أنها ذات أغراض تجارية بسيطة غير مصقولة سياسياً.
أولويات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط
لا شك أنّ ضمان أمن إسرائيل هو الركيزة الأساسية على مدى الإدارات الأميركية، فالكونغرس، هو الذي يصوغ ويضبط سياسة الشرق الأوسط بطرق مختلفة لكن أولويتها الأساس هي الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل على الأعداء المحتملين في المنطقة، وبالتالي وتحقيقاً لهذه الأولوية لا بد من احتواء نفوذ إيران ولجم قوى المقاومة وفصائلها والحؤول دون امتلاكها السلاح النووي والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدول الأقليمية لضمان التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة.
التحولات الجديدة في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط
جميع المؤشرات تقول بأننا على أعتاب فتح جديد في الشرق الأوسط، وربما يكون فيه الإنجاز الأبرز لإدارة بايدن قبل نهاء ولايته ويكون كرت جديد يستثمره الديمقراطيون في الجولة الانتخابية الجديدة وسبق وأن كتب توماس فريدمان في نيويورك تايمز بأن “جو بايدن يدرس حالياً إمكانية أو استحالة إبرام اتفاق كبير لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، يتضمن أيضاً تحالفاً أمنياً بين الرياض وواشنطن ربما يكون في مستوى تحالف دول الناتو”.
ولطالما أكدت الرياض مراراً بأن تطبيع علاقاتها مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة. غير أن هناك شروط أخرى تم تداولها مؤخراً منها إعادة صفقات الأسلحة التي أوقفتها إدارة بايدن إلى طاولة المفاوضات وإجراء تحالف دفاعي معها، بما فيها إقامة برنامج نووي كامل وكانت قد نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في آذار الماضي تقارير عن قلقها حول شرط الرياض بتطوير برنامجها النووي عبر تخصيب اليورانيوم وتقديم المساعدة الأميركية لتحقيق تطلعات ولي العهد السعودي بإنتاج وقود نووي خاص بها، وتداعيات ذلك في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف الإدارة الأميركية من إبرام هذا الاتفاق إلى ضرب المصالحة السعودية – الإيرانية برعاية صينية وبالتالي ضرب الدبلوماسية الصينية ولجم نفوذها المستجد في المنطقة ما ينسحب على إيقاف دوران العجلة الخليجية تجاه روسيا ومن ورائها بريكس وشنغهاي ووأد الارتباط الاقتصادي – الطاقوي بين الخليج وروسيا في مهده قبل أن يتلفظ “غاز” الحياة.
وإن لم تتحقق هذه الخطوة أو كانت هناك عراقيل فيبدو أن سيناريو أميركي آخر موجود وعلى حسب قول كارل فون كلاوسويتز: “الحرب كالحرباء” تتغير باستراتيجياتها وأدواتها لخدمة أهدافها ورؤيتها وهو ما ينطبق حرفياً على السياسة الخارجية الأميركية وهكذا وانطلاقاً من مبدأ “التجربة والخطأ” الذي يستخدمه الأميركيون في سياستهم الخارجية وهو أسلوب يتميز بتكرار التجربة والتنويع المستمر في الأساليب حتى النجاح، فإن تمّت تجربة ما وفشلت في تحقيق الأهداف المرجوّة منها، تم الانتقال إلى غيرها من الوسائل التي تحقق الغاية المرجوّة والمصالح الأميركية، وإنطلاقاً من هذا المبدأ يجد فريق السياسة الخارجية الأميركية الحالية سيناريو آخر يقول بإعادة تجميع القوات شرق الفرات ومحاولة احتلال مدينة البوكمال، وبالتالي قطع الطريق الذي يربط بين دمشق وبغداد والذي يعد ممراً مهماً بالنسبة لطهران، ومن خلاله، تنقل الشحنات الإيرانية عبر الأراضي العراقية إلى سورية فلبنانK خاصة وأنّ مخاطر الحدود بين سوريا والعراق أصبحت متزايدة وبحجة تلك المخاطر يمكن للأميركيين الحصول على سبب رسمي للحرب، والعودة إلى العراق، وعلى الأقل إلى المناطق الشمالية من البلاد، لفرض السيطرة حول البوكمال، وإخضاع جميع الطرق “شرايين الطاقة والإمداد” ومكامن الطاقة في هذه المنطقة للسيطرة الأميركية.
وإذا ما افترضنا أنّ رئيس الوزراء السوداني قد حمل رسالة أميركية إلى دمشق وسبقه وزير الخارجية الأردني برسالة سابقة فلا شك أن الرد السوري على الرسالتين مجهولتي المضمون كان معنوناً بالرفض ما يعكس هذا المخطط الأميركي بعد فشل حواراته غير المباشرة وربما المباشرة السرية مع سورية..
وبالتالي ووفق العامية “ضرب عدة عصافير بحجر واحد” يريد الأميركي من إشعال حرب جديدة في شمال وشمال شرق سورية يسعى من خلالها إلى تشتيت التركيز الروسي والصيني عبر إجبار روسيا على إهدار مواردها الاستراتيجية والسياسية والعسكرية ونقلها من المسرح الأوكراني إلى المسرح السوري بعد فشل “الهجوم الأوكراني المضاد” وقطع مشروع الحزام والطريق على الصين وإقفال ممرات الإمدادات البرية لإيران والعراق وسوريا ولبنان إضافة إلى إعادة تنظيم الفرق والفصائل والعشائر المسلحة الإرهابية في دير الزور ومخيم الهول والتنف وتشكيل مظلة لهم بهيكلة ما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية المعتدلة” بقيادة السفياني وتقديمه على مسرح الأحداث المبتكرة كأداة لتنفيذ أي عملية أمنية أو عسكرية وللقضاء على “قسد” لاحقاً.
ولكن ووفق هذين السيناريوهين الذين هيأت لهما غرف سوداء تروج لهما، فلا شك بأنّ السعودية لن تدخل في ركب التطبيع أقله في الوقت الراهن الذي تشهد فيه إسرائيل أسوأ أيامها، أما شرق سوريا فربما سيكون فيتنام الشرق للقوات الأميركية التي سترحل أفقياً بعد خسارة فرصتها للرحيل عمودياً فهذا المخطط الانتحاري لم يلحظ وحدة جبهات المقاومة كما تجاهل بأن الرد الإيراني والعراقي على اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس لم يأتِ بعد وأن هناك تخوف أميركي من عمل عسكري يستهدف اقتلاع وجوده من شرق الفرات والعراق، وهذا قرار كانت قد أعلنته المقاومة مسبقاً بل وربطت بين هزيمة أميركا وتحرير فلسطين.
وترجم هذا الإعلان باكتمال جهوزية محور المقاومة وفصائلها للحرب الكبرى “حرب تحرير فلسطين” وقد أنجز حزب الله نقلته من الدفاع إلى الهجوم وناور وحشد قوة الرضوان على الحدود وزرع خيم مزارع شبعا ويتحرش يومياً لاستدراج اسرائيل لفعل يستوجب حرب تحرير فلسطين من البحر الى النهر. ما يعني أنّ إيران والعراق وسوريا ولبنان سيقطعون الطرق على الأميركي والاسرائيلي من الجليل الأعلى إلى حيفا ويافا ونتانيا وبطاح تكفا والقدس وأشدود وعسقلان وبنغوريون وإيلات وديمونة وبئر السبع فقد آن الأوان لتدخل المقاومة إلى فلسطين المحتلة عبر البوابة السورية.
في المحصلة سيتلاشى الشرق الأوسط من أولويات الولايات المتحدة، تماماً كما حدث لأميركا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا في سبعينيات القرن الماضي. وفق تنبؤات ستيفن سيمون في كتابه “الوهم الكبير”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الشرق الأوسط الأمیرکیة فی
إقرأ أيضاً:
الهادي إدريس لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا لإبعاد «شبح الانقسام» في السودان
لندن: (الشرق الأوسط) في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، برزت خطوة إنشاء حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، لتثير مزيداً من القلق والمخاوف، والرفض داخلياً وإقليمياً ودولياً، والخوف على مستقبل السودان وتمزقه، ومواجهة خطر تقسيم ثانٍ، لكن داعمي هذه الخطوة الذين وقعوا دستوراً جديداً ووثيقة ترسم خريطة طريق للحكم، أخيراً، يرون أنها فرصة كبرى نحو سودان جديد يتمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة، وينقذ البلاد من شبح التشرذم والفوضى.
تهدف الحكومة الجديدة، التي تُعرف بـ«حكومة السلام والوحدة»، حسب القائمين عليها، إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساواة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء السودان، وليس في مناطق «الدعم السريع» فحسب. وأرسلوا رسائل طمأنة للسودانيين ودول الجوار، بأن الهدف هو الحفاظ على وحدة السودان.
هذه المبادرة، التي تأتي في وقت حرج، تطرح نفسها كحكومة موازية للحكومة التي يساندها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان، عاصمة مؤقتة لها، تأمل في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال إثبات جديتها في إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية.
فهل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق السلام المنشود، أم أن التحديات ستكون أكبر من قدرتها على التغيير؟ هذا ما سنحاول استكشافه في لقاء مع الدكتور الهادي إدريس، القيادي البارز في تحالف «تأسيس»، الذي يقف وراء إنشاء «حكومة موازية».
يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس «السيادة» السوداني، إبان حكومة الثورة الثانية، التي كان يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، إن «الحكومة التي نريد تكوينها هي حكومة سلام ووحدة... نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بشكل سلمي، وبذلنا جهوداً كبيرة لدفع القوى المساندة لاستمرار الحرب، نحو الحوار والتعاطي مع المبادرات السلمية المختلفة بشكل إيجابي، (جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، فإن الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، رفضا التفاوض. فكان لزاماً علينا، التفكير في وسائل أكثر فاعلية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، فكان إنشاء حكومة موازية تسعى للقيام بواجباتها نحو قطاع كبير من الناس لا يجدون العناية الكافية».
أسباب رفض الجيش للحوار
ويرأس إدريس أيضاً تحالف «الجبهة الثورية» الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض بقيادة أسامة سعيد، وحركة «كوش» السودانية من أقصى الشمال، يقول: «نحن نعرف جيداً لماذا يرفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، السبب الرئيسي هو وقوعه تحت تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام البائد، الذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلص نفوذهم. لذلك، هم حريصون على استمرار الحرب رغم ما تسببه من كوارث وآلام وتشريد للمواطنين، كما أن هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش ترى في استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على استمرار الصراع لضمان بقائها، وبقاء مصالحها. وبعضها يقوم بعمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين، في وسط الفوضى الضاربة بأطنابها في السودان حالياً».
سياسات التقسيم
ويتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ إجراءات تعرض البلاد للتقسيم من خلال إصدار عملة جديدة في مناطق سيطرتهم، وحرمان مناطق أخرى، وإعلانهم عن بدء الدراسة في مناطق دون أخرى، وفتح المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لبعض الأشخاص وحرمان الآخرين. إضافة إلى إصدار قانون غريب يعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأشار إلى أن «هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تماماً».
وتابع إدريس «الحركة الإسلامية لديها مشروع لتقسيم البلاد، وقد قسمت الجنوب من قبل. نحن الآن نقوم بإجراءات لتأمين وحدة السودان. نحن نؤمن بوحدة الوطن، ويجب أن يبقى دولة موحدة، وأن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية... وحتى نوقف عملية التقسيم الجارية، طرحنا إنشاء حكومة السلام والوحدة الوطنية».
حكومتنا لكل السودانيين
يقول القيادي في «تأسيس»: «حكومتنا ليست لدارفور وحدها أو (الدعم السريع) أو إقليم بعينه، بل هي لكل السودان، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب. أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، ووقع عليه أشخاص وكيانات مختلفة من جميع مناطق السودان». وأوضح أن الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن».
مخاوف محلية وإقليمية
وعلى الرغم من أن دولاً في الجوار السوداني ومنظمات دولية وإقليمية رفضت وبشكل قاطع أي حكومة موازية في السودان، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة «إيغاد» في القرن الأفريقي، فإن إدريس الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يقول إن مخاوف الناس في غير محلها، مع حقهم في أن يشعروا بالقلق، «ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيرون أننا مع الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس».
ويضيف: «نحن نعمل على طمأنة دول الجوار بالتأكيد على أننا دعاة وحدة ولسنا مع تقسيم السودان. ونعتقد أن تقديم الخدمات للناس المحرومين منها، حتى الذين في مناطق الجيش، والعمل على حماية حقوقهم، سيكسبنا ثقة المجتمع الدولي، ودول الجوار القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير، وسيتعامل معنا بشكل إيجابي».
قضية الاعتراف
ويرى إدريس أن قضية الاعتراف بالحكومة الجديدة «لا تشغل لنا بالاً»، ويشير إلى زيارات قاموا بها في السابق إلى أوغندا وكينيا، وإثيوبيا وتشاد، حيث لمس تعاطفاً مع قضيتهم. وقال: «هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان»، بدليل أنهم استُقبلوا في أوغندا من قبل الرئيس يوري موسيفيني نفسه، وفي كينيا فتحت لهم أبواب الاستضافة، ورحب بهم الرئيس ويليام روتو.
«في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قابلنا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد واستقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول». وقال: «لا يعني ذلك أنهم يريدون الاعتراف بنا، ولكن يعكس اهتمامهم بالأوضاع في البلاد؛ لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبرى في بلادهم والمنطقة بأكملها». وأضاف: «لذلك، هم حريصون على استقرار السودان. ومن المؤكد عندما ننشئ حكومتنا، سنزور هذه البلدان، مرة أخرى وسيستقبلونا هذه المرة بوصفنا سودانيين ندير شأن السودان».
فشل الدولة القديمة
يقول إدريس إن «العالم يتغير من حولنا... ظهر عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، في أعقاب النظام القمعي القديم. ومن وجهة نظري، أن الأنظمة القديمة لم يعد لها مستقبل. ومنذ الاستقلال عام 1956، لم تنجح أيٌّ من هذه الأنظمة في تأسيس دولة وطنية تحفظ البلاد وتعلي شأنها. فتاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ صراعات واضطرابات. الناس تسأل: لماذا يهرب المواطن من بلده منذ عام 1956؟ لأنه لا يوجد استقرار. يوضح هذا أن هناك خللاً في تركيبة الدولة الوطنية. أنا أرى موجة جديدة من التغيير في الطريق... هناك دول ستنهض على أنقاض الدولة القديمة... لذلك، نحن في اجتماعاتنا في نيروبي تحدثنا عن ضرورة قيام دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تحفظ حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الإقليمية أو العرقية».
دور متوقع للإدارة الأميركية
يقول إدريس: «كان للولايات المتحدة دور مهم منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، وبذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة الكثير لمساعدة السودان، لكنها لم توفق في إيقاف الحرب. ونحن نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دوراً أكثر فاعلية، باستخدام سياسة الجزرة مع كل الأطراف حتى يتحقق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. وجاهزون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يقود إلى حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع أن تضغط على الأطراف كلها لوقف هذه الحرب اللعينة».
حماية المدنيين من القصف الجوي
يقول القيادي في «حركة تحرير السودان»: «من مسؤولية أي حكومة أن تحمي مواطنيها... وإلا فستكون بلا قيمة. سيكون لدينا وزير دفاع مهمته البحث عن آليات دفاعية تهدف في الأساس إلى حماية المواطنين المدنيين. بكل السبل وبكل الوسائل الممكنة. كما نعمل على إنشاء نواة للجيش الجديد من القوات الموجودة المؤيدة لحكومتنا؛ من الحركات المسلحة و(الدعم السريع)، والحركة الشعبية/شمال، ومن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وكل الفصائل المسلحة. سنؤسس لهيئة أركان مشتركة. وبعد إيقاف الحرب، سيكون هذا الجيش نواة للجيش الجديد. هذا الجيش سيكون مسؤولاً عن حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، ولا دخل له بالسياسة».
ويضيف: «لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل جيش واحد موحد. نحن ضد تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث يوجد العديد من الميليشيات والجيوش المتعددة. نحن نرى أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذلك لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على جمع كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك (قوات الدعم السريع)».
العملة ووثائق السفر
يؤكد إدريس أن «الحكومة الجديدة ستكون لديها عملة ووثائق سفر وجوازات، مشيراً إلى أن قضية العملة كانت أحد أهم الأسباب وراء التفكير في قيام حكومة جديدة. وأضاف في العديد من مناطق السودان، يعتمد الناس على نظام المقايضة، لأن حكومة بورتسودان جففت العملة من المناطق التي لا توجد فيها، حيث يتم تقايض السلع مثل الملح والسكر والقمح بسبب عدم وجود عملة متداولة. في بعض المناطق، لا توجد أموال متوفرة، مما يجعل الحياة صعبة للغاية... لذلك، ستكون إحدى المهام الأساسية للحكومة هو إصدار عملة جديدة. سيتم تحديد اسمها لاحقاً، وستعكس المبادئ والقيم التي نؤسس عليها الدولة الجديدة والميثاق الذي وقعناه». وقال إنه سيتم إصدار الجوازات والوثائق الثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين.
موعد إعلان الحكومة
وبشأن موعد إطلاق الحكومة الجديدة، يقول القيادي البارز في «تأسيس»، إن «مشاورات مكثفة جارية حالياً لتحديد موعد الإطلاق. ونتوقع أن يتم في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان». وقال إن لديهم العديد من الخيارات بشأن المواقع والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
الاتصالات مع قيادة «الدعم السريع»
يقول الهادي إدريس: «نحن على اتصال مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وعلى وجه الخصوص مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)». أضاف: «أنا شخصياً أتحدث معه بشكل يومي تقريباً، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتواصل معه مرة أخرى هذه الليلة (ساعة إجراء الحوار)». نتعاون معه في العديد من القضايا، ونناقش معه الاتفاقيات والوثائق المطلوبة. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بخير وصحة جيدة، بعكس ما يروجون».
وبشأن الانتهاكات التي تُتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها، وما إذا كانت ستنعكس على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: «الانتهاكات مرفوضة تماماً، نحن ندين أي انتهاكات تحدث. لا أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). العقوبات الأميركية وجهات دولية أخرى اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أحداً».
ويضيف: «نحن همنا الآن إيقاف الحرب. وبعد الحرب، سنعمل بوصفنا سودانيين على إنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للناس: من الذي ارتكب الجرائم؟ ومن الذي بدأ الحرب؟ ومن الذي تسبب في موت الناس وهجرتهم؟ وإلا فإن هذا البلد لن ينعم بالاستقرار».
العلاقات مع «صمود»
وعن العلاقات مع نظرائهم المدنيين في تنظيم «صمود» التي يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم متفقون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وفي قضية إيقاف الحرب، ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الحرب، ومختلفون فقط في الوسائل: هم يرون أن إيقاف الحرب يجب أن يتم بالوسائل السلمية والمناشدات. نحن نرى أننا ناشدنا بما فيه الكفاية، والبلد يسير في طريق الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، وبالتالي رأينا مواجهة الطرف المتنطع بإنشاء حكومة تنتزع منهم الشرعية».
وتابع: «نحن على تواصل دائم معهم... والاختلاف في الوسائل لا يفسد للود قضية. وسيكون بيننا تعاون في المستقبل كبير، خاصة في سبيل حل الأزمة».
لا خوف من الفشل
يرى إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء القوى المسلحة يمتلكون الخبرة والدراية الكافية، ويتمتعون بخبرة واسعة في إدارة الدولة، وشارك معظمهم في وظائف في الدولة. وقال: «أنا كنت عضواً في مجلس السيادة، وآخرون كانوا وزراء. لو كنا نشك في إمكانية الفشل، ما كنا أقدمنا على هذه الخطوة. كثيرون عبروا عن مخاوفهم... بينهم الأمم المتحدة وغيرها... نحن نتفهم المخاوف الدولية... والتجربة ستثبت العكس، والانتقادات ستتحول إلى إشادات، وسيتعاملون معنا».
المشاركة في المفاوضات
وبشأن المشاركة في أي مفاوضات جديدة في المستقبل، يقول إدريس: «نحن منفتحون لأي مبادرة جادة ومسؤولة لحل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية... لكننا لن نتعاطى معها إلا بصفتنا الجديدة بصفتنا حكومة سلام وحكومة شرعية».