500 ألف دولار منحة لباحث في «نيويورك أبوظبي» من «الوطنيّة للعلوم» في أميركا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات: الاتفاق في اليمن بشأن البنوك والخطوط الجوية خطوة إيجابية «شخبوط الطبية» تقدم تقنيات تشخيصية وعلاجية حديثة لمشاكل السمعحصل شادي أمين، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي، على منحة تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار أميركيّ من المؤسّسة الوطنيّة للعلوم في الولايات المتحدة الأميركية.
وسيقود شادي مشروعاً يهدف إلى تطوير فهمنا لطحالب دقيقة تعيش في المحيطات وقد تتعايش مع الحيوانات البحريّة المهدّدة بالانقراض مثل الحيتان والدلافين وأبقار البحر (الأطوم) وخروف البحر، لتلعب بذلك دوراً أساسيّاً في الحفاظ على توازن النظام البيئيّ للأرض.
والدياتومات هي طحالب دقيقة تنتج ما يصل إلى عشرين في المئة من الأكسجين في الأرض، معتمدة بذلك على ثاني أكسيد الكربون وعملية التمثيل الضوئيّ، ولها دور أساسي في استدامة قطاع مزارع الأسماك في المناطق الساحليّة.
وفي المشروع بعنوان “على أكتاف العمالقة: السلالة، والنظاميّات، وتكيّف الدياتومات الوبائيّة البحريّة مع معيلاتها من الحيوانات الضخمة المهدّدة بالانقراض” الذي تموّله المؤسّسة الوطنيّة للعلوم، سيجمع فريق البحث عيّنات من الحيوانات البحريّة في عدد من المنشآت في فلوريدا وتكساس وأبوظبي، لتصنيف تنوّع الدياتومات الّتي تستضيفها.
ومن خلال هذه البيانات، يسعون إلى تحديد طريقة بقاء هذه الطحالب الدقيقة على جلد الثدييات البحرية، وكيف تنتقل بين أفراد مجموعات الثدييات البحرية وأسباب هذا الانتقال، بالإضافة إلى الفائدة التي تعود على الحيوانات من هذه العلاقة المتبادلة.
وكجزء من هذا الجهد البحثيّ، سيتعاون شادي وفريقه مع متحف التاريخ الطبيعيّ ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لأخذ عيّنات من جلد الأطوم الذي يكثر في سواحل أبوظبي التي تضمّ ثاني أكبر عدد من هذه الثدييّات البحريّة في العالم. لم يسبق مطلقاً جمع عيّنات من جلد هذا الحيوان الذي ينتمي إلى ذات العائلة التي تضم خروف البحر، لذا فإنّ فهم ميكروبيوم الجلد - بما في ذلك وجود الدياتومات - سيشكّل تقدّماً وسبقاً علمياً مهمّاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركا نيويورك أبوظبي جامعة نيويورك أبوظبي الإمارات البحری ة
إقرأ أيضاً:
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 20 من الشهر نفسه، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".
وأضاف أن "الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما زالت تؤثر سلبا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس التي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر".
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وأشار الصندوق إلى أن "العدد المتزايد من اللاجئين يضيف ضغوطا مالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد".
وقال "تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي".
إيرادات قناة السويس تراجعت 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي (المكتب الإعلامي لقناة السويس)وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35%، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26% في الوقت الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وإيرادات القناة 6.6 مليارات دولار نزولا من 8.8 مليارات في العام المالي السابق له.
ووقّعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أسهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها:
الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن. خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. تمكين القطاع الخاص.وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.