موزة بنت مبارك: رسالتنا تعزيز الوعي بالجهود الوطنية لحماية البيئة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى النشء والشباب بصورة مستمرة، وتزويدهم بالمعلومات والمعارف التي توفر لهم صورة شاملة حول الحفاظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية والفطرية، وتحقيق استدامة البيئة للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن رسالة مؤسسة المباركة تركز دائماً في برامجها وورش العمل التطبيقية على محور الاستدامة الذي يحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تمثل الاستدامة منهاج عمل للحكومة الرشيدة، ومختلف الجهات ذات العلاقة، وكذلك مؤسسات النفع العام، ومن بينها مؤسسة المباركة التي أطلقت منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات وورش العمل التي ترسخ الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة ودورها الحيوي في الحفاظ على الإنسان والبيئة بصورة عامة.
جاء ذلك، خلال اطلاعها على مبادرة (البحث عن الكنوز البيئية) التي نظمتها مؤسسة المباركة، بالتعاون مع شركة الدار وياس مول، وبمشاركة عدد من الشباب بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الشباب على إعادة التدوير من خلال تجربة تفاعلية ممتعة في ياس مول باعتباره أحد المراكز التجارية الصديقة للبيئة، كما تضمن البرنامج عدداً من النماذج الاستكشافية للمحاور البيئية، وإعادة تدوير المواد القابلة للتدوير، استناداً إلى حلول مبتكرة وأساليب علمية ترسخ الوعي الشبابي بالجهود الوطنية للحفاظ على البيئة.
وأكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان حرص مؤسسة المباركة على استمرارية هذه المبادرة التي تأتي للعام الثاني على التوالي مواكبة لعامي الاستدامة التي وجهت بهما قيادتنا الرشيدة في العام 2023 وفي العام 2024، حيث يتضمن برنامج (البحث عن الكنوز البيئية) تبادلاً للخبرات بين شباب المباركة الملتحقين بهذه الدورة من المبادرة، ونظرائهم الذين شاركوا في دورة العام الماضي من هذه المبادرة بما يضمن تحقيق التفاعل المنشود بين مختلف القطاعات الشبابية في رسم خريطة طريق تستشرف مستقبل العمل البيئي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تسليط الضوء على آليات وبرامج وطرق مبتكرة للحفاظ على الكنوز البيئية ورعايتها بصورة تعزز استدامتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية البيئة موزة بنت مبارك الإمارات مؤسسة المباركة الوعي البيئي التوعية البيئية مؤسسة المبارکة
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.