آمنة الضحاك: أشجار القرم ركيزة لتحقيق الحياد المناخي للإمارات
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، نحتفل في 26 يوليو، باليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يسلط الضوء على أهمية هذه الأشجار لحماية صحة كوكبنا.
وقالت معاليها: تعد أشجار القرم خزاناً طبيعياً للكربون مع توفيرها نظاماً فريداً يساهم في عزل الكربون وإمكانية تخزينه بنسبة 400 % أسرع من الغابات الاستوائية المطيرة. ولذلك تعتبر حماية غابات القرم وتطويرها أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وأضافت: تشكّل أشجار القرم جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي، فضلاً عن كونها ركيزة رئيسية في تحقيق هدف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050. وعلى رغم فوائدها الهائلة للبيئة والسكان على حدٍّ سواء، فإن هذه الأشجار معرضة للخطر بفعل ارتفاع منسوب مياه البحار حول العالم، وتدمير الموائل، والتلوث وغيرها من الأسباب الأخرى. ولذلك تحتاج النظم البيئية لأشجار القرم في العالم إلى الحماية والدعم بشكل عاجل. ولطالما بذلت الإمارات جهوداً رائدة للحفاظ على أشجار القرم وحمايتها وزراعتها داخل الدولة وفي أنحاء العالم.
وأكدت: في مؤتمر الأطراف، أعلنت دولة الإمارات عن خطتها لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. ويسعدنا أن يتعاون معنا القطاعان الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم هذه المبادرة التي تأتي تحت مظلة المشروع الوطني لعزل الكربون..
كما عززت دولة الإمارات التزامها بحماية أشجار القرم من خلال إطلاق «تحالف القرم من أجل المناخ» بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، الذي يهدف إلى توسيع جهود الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم واستعادتها وزراعتها لما فيه خير المجتمعات في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم.
وقد تم الإعلان مؤخراً عن وضع حجر الأساس لـ«مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في بالي، وهو مشروع مشترك بين دولة الإمارات وإندونيسيا سيساهم بمجرد افتتاحه في إحداث تحول جذري في مجال زراعة واستعادة أشجار القرم على مستوى العالم، وذلك من خلال البحث وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحياد المناخي الإمارات التغير المناخي تغير المناخ التغيرات المناخية آمنة الضحاك أشجار القرم القرم دولة الإمارات النظم البیئیة أشجار القرم
إقرأ أيضاً:
إنجاز تاريخي للإمارات مع بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن إنجاز تاريخي لدولة الإمارات مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
ويتصف مشروع محطات براكة، بأنه أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في السنوات الثلاثين الماضية، فهو نموذج عالمي في إدارة المشاريع النووية، كما يعد مرجعاً لجميع الدول التي تسعى لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، ويؤكد مشروع محطات براكة التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، وبالتالي أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
كما توفر محطات براكة عوائد اقتصادية كبيرة ومتعددة، حيث انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، على الرغم من الطلب المتزايد، بسبب المساهمة الكبيرة لمحطات براكة في مزيج الطاقة1 في أبوظبي.
وتقوم محطات براكة بدور رئيسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، ولا سيما أن 85% من الكهرباء في برنامج شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجها محطات براكة، والتي تستخدمها شركات مثل “أدنوك” و”الإمارات العالمية للألمنيوم”و”حديد الإمارات أركان” لإنتاج منتجات صديقة للبيئة يمكن بيعها بأسعار تنافسية للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
ولقد ساهمت محطات براكة في تطوير قطاع متقدم وجديد في دولة الإمارات، وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الإماراتي، حيث شارك في تطوير المحطات حتى الآن أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية، إضافة لمنح عقود للشركات المحلية تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم ، مما ساهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
-نهج مدروس
وبهذه المناسبة، قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “في عام 2008، اتخذت القيادة الرشيدة نهجاً مدروساً من خلال إصدار سياسة شاملة لتطوير الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات لتعزيز جهودها في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. والآن مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، تحققت هذه الرؤية، حيث تنتج محطات براكة الأربع 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يعزز المكانة الريادية للدولة فيما يتعلق بتطوير الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، وتعد الطاقة النووية من القطاعات الجاذبة للصناعات العالمية التي تتطلب كميات ضخمة من الكهرباء “.
ومن جهته، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية :”نفخر في المؤسسة بهذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات، ونثمن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة الذي مكننا من تطوير مصدر جديد للطاقة النظيفة في الدولة، والتي أضافت مزيداً من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم أكثر من أي دولة أخرى. تم إنتاج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة2، وهو ما يؤكد أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في الدولة إلى جانب المصادر المتجددة كان قراراً استراتيجياً، يعزز أمن الطاقة ويرسخ الدور الريادي الإقليمي للدولة في هذا القطاع المتنامي”.
وأضاف الحمادي: “أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً جديداً، يؤكد أن الطاقة النووية مُجدية اقتصادياً ويمكن تطويرها بكفاءة، حيث بدأت مرحلة التشغيل التجاري لمحطات براكة في غضون ثماني سنوات من بداية صب الخرسانة إلى تحميل الوقود، مع تسريع الجدول الزمني في المحطة الرابعة مقارنة بالأولى منذ بدء الجاهزية التشغيلية إلى التشغيل التجاري بنسبة 40%”.
وتابع :” أود أن أشكر فريق العمل الذي عمل بشكل متواصل لتطوير المعارف النووية التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز. وبفضل الخبرات التي لدينا الآن، أصبحت المؤسسة في وضع يمكنها من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بما في ذلك عقد الشركات وتطوير المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة والاستثمار فيها محلياً وخارجياً، وهو ما يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النووية في الدولة”.
-إنتاج موثوق
بدوره، قال ناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التابعة للمؤسسة والتي تشرف على الشؤون المالية والتجارية لمحطات براكة :” تنتج محطات براكة اليوم ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على نحو موثوق وفعال، مما يوفر إمدادات مستقرة من الطاقة لمدة 60 عاماً، ويحد من تقلبات الأسعار، وبالتالي فإن ذلك يعد منصة مهمة لمنتجي الطاقة في دولة الإمارات لبناء خططهم المستقبلية، وهو ما يسلط الضوء على إحدى الفوائد الرئيسية لمحطات الطاقة النووية الحديثة. وإلى جانب أحد أعلى معدلات العائد على الاستثمار في الطاقة من بين مصادر الطاقة الأخرى، تضمن محطات براكة توفير عوائد كبيرة للأجيال القادمة”.
-نموذج عالمي
إلى ذلك، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة بشكل آمن: “ إن انضمام المحطة الرابعة في براكة إلى المحطات الثلاث الأخرى، يعد إنجازا تاريخيا يوفر الكهرباء النظيفة والموثوقة لدولة الإمارات، ونحن ملتزمون بمواصلة الالتزام باللوائح والمعايير كأولوية قصوى، مع التركيز بالكامل على التشغيل والصيانة على نحو موثوق وآمن سعياً لتحقيق التميز التشغيلي”.
وتابع :” خضعت محطات براكة وفرق العمل لـ496 عملية تفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، و84 مراجعة من قبل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، و15 مهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يدل على التزامنا بأعلى المعايير والتميز التشغيلي، وفقًا للوائح المحلية ومعايير السلامة العالمية. ولقد أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً في قطاع الطاقة. وأشيد بكل من ساهم في هذه المسيرة”.
ويأتي اكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع، وسط تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي، ولا سيما أن وكالة الطاقة الدولية ترجح ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبما يصل إلى 3.4% سنوياً حتى عام 2026.
ويعزز هذا الإعلان من مكانة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يخص الجهود الرامية إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما سيكون ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، الناتج عن النمو المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية لمراكز البيانات المطلوبة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مرافق أشباه الموصلات.وام
تفكيك قمر اصطناعي بعد 24 عاما من الخدمة