صحيفة الاتحاد:
2025-04-30@14:59:45 GMT

تكريم شركاء «مشروع زراعة 100 مليون شجرة قرم»

تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد دعمها لقضايا التمويل المستدام وجهود تمكين العمل المناخي في فعالية (COP28-G20) موزة بنت مبارك: رسالتنا تعزيز الوعي بالجهود الوطنية لحماية البيئة عام الاستدامة تابع التغطية كاملة

أقامت وزارة التغير المناخي والبيئة حفل تكريم لشركائها الرئيسيين في تنفيذ المشروع الوطني لعزل الكربون الهادف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للنظام البيئي لأشجار القرم الذي يوافق 26 يوليو من كل عام.


وأقيم حفل التكريم بمقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، بحضور الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، إلى جانب ممثلي كافة الشركاء المشاركين في المشروع من الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص.
وخلال الحفل، أعرب الدكتور محمد الحمادي عن تقديره لجهود جميع الشركاء في المضي قدماً نحو زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030 في كل إمارات الدولة باستخدام أحدث التقنيات والوسائل المستدامة، الرامية إلى التوسع في رقعة أشجار القرم وصون الطبيعة.
وقال: يعد التعاون ثمرة مشروع زراعة 100 مليون شجرة قرم، حيث نلتف جميعاً حول هدف وطني من أجل مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، من خلال الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية والساحلية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، والمساهمة بذلك في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: القرم أشجار القرم الإمارات وزارة التغير المناخي والبيئة تغيرات المناخ تغير المناخ التغير المناخي

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري

تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولةحملات للنظافة وإزالة التعديات بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانالحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك الوقف الخيري قانون العقوبات أرض زراعية أرض فضاء مبانٍ مملوكة للدولة

مقالات مشابهة

  • أمير الرياض يُدشِّن مشروع زراعة أشجار العود والصندل في المنطقة
  • التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع لإنتاج الملح الصناعي بتكلفة 13.4 مليون ريال
  • تعاون لدعم مبادرة زراعة مليون شتلة
  • 100 مليون شجرة مبادرة لزرع الأشجار برأس البر
  • عُمانية تواصل النجاح في مشروع زراعة البطيخ بالمضيبي
  • زراعة تدر الأرباح وتستنزف المياه.. هل فشل مشروع المغرب الأخضر في تحقيق التوازن؟
  • رئيس الشيوخ في تهنئته للرئيس السيسي: عمال مصر شركاء في مسيرة التنمية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • 6.2 مليون شخص يستفيدون من أضاحي «الهلال الإماراتي» 2025
  • الجاسر: مشروع أرض التجارب لمستقبل النقل يمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع.. فيديو