الزغلامي: العنف ضد المرأة تطور إلى مستوى الظاهرة وبلغ حد التقتيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تخليدا لذكرى المناضلة النسوية الراحلة أحلام بالحاج، دشنت اليوم الثلاثاء 8 اوت 2023 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مركزا للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف بتونس العاصمة يحمل اسم أحلام بالحاج لتظل ذكراها حاضرة في مسيرة المنظمة وفق ما أفادت به لموزاييك رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نايلة زغلامي.
وأوضحت الزغلامي في تصريح لموزاييك أن لجمعية النساء الديمقراطيات أربعة مراكز للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف بكل من تونس العاصمة وبنزرت وصفاقس والقيروان، مشيرة إلى أن مركز تونس سجل من جانفي إلى موفى جوان من العام الجاري 303 ضحايا عنف من الوافدات الجدد فضلا عن تكفله بمتابعة عدد من الملفات والقضايا الأخرى.
وأشارت الزغلامي الى أن مركز العاصمة كان قد استقبل 610 حالات لنساء ضحايا العنف خلال سنة 2022، من بينهن 6% لم يلجن مقاعد الدراسة و24% مستوى تعليمهن ابتدائي، و32% ثانوي و39% جامعي.
وبخصوص توزيع النساء ضحايا العنف وفق العمل فقط أظهرت الإحصائيات أن من بين 610 حالات 19% موظفات، و12% عاملات، و6% أعمال حرة، و8% طالبات وتلميذات، و50% نساء لا يعملن.
كما بينت الإحصائيات وفق الزغلامي بأن 19% من النساء ضحايا العنف اللاتي توجهن لمركز الانصات والتوجيه بالعاصمة من إجمالي 610 حالات هن شابات و2% أطفال فيما بلغت نسبة النساء المعنفات من الشريحة العمرية 35 إلى 65 سنة، 65% وبلغت هذه النسبة لدى الشريحة العمرية ما فوق 65 سنة 15%.
واعتبرت الزغلامي أن العنف المسلط على المرأة تطور الى مستوى الظاهرة وبلغ حد تقتيل النساء وفق تعبيرها، داعية إلى إحالة القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على البرلمان لمراجعته وتنقيحه حتى لا تخسر المرأة المزيد من حقوقها على غرار خسارتها مبدأ التناصف في القانون الانتخابي على حد قولها.
وعبرت الزغلامي عن رفض جمعية النساء الديمقراطيات تنقيح القانون عدد 58، مطالبة بإصدار أوامر وتراتيب تسهل تطبيقه والعمل به لمناهضة العنف المسلط على النساء.
كما دعت الزغلامي إلى ضرورة مراجعة السياسات ذات العلاقة بالمرأة ومناهضة العنف المسلط عليها، وتأهيل كل المتدخلين في المجال وخصوصا منهم أعوان الضابطة العدلية والمحاكم والقضاة وتطبيق القانون بصرامة، وفق تعبيرها.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق بأيدي شريكها أو أحد أقاربها
كشف تقرير أممي جديد، عن أن 140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
وأكد التقرير الأممي- الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام- أن 60 في المائة من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة، وأن العنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا، وهو قتل الإناث، وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.
ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أظهر التقرير الذي حمل عنوان "جرائم قتل الإناث في عام 2023: تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم فرد في الأسرة، أنه على مستوى العالم، قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة عمدا في عام 2023. وارتُكبت 60 في المائة من جرائم القتل هذه - أي 51 ألفا - على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة.
وقال التقرير، إن في عام 2023 سجلت إفريقيا أعلى معدلات قتل النساء على يد الشريك الحميم والأسرة، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا. وفي أوروبا والأمريكتين، كانت معظم النساء اللاتي قُتلن في الحيز المنزلي (64 في المائة و58 في المائة على التوالي) ضحايا لشركاء حميمين، بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيين.
بدورها.. قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه، "نحن بحاجة إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة حكومية أكبر، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".
وأضافت "سيما بحوث" أنه مع الاقتراب من مرور 30 عاما منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام 2025- يجسّد التزام المجتمع الدولي بالنهوض بالمرأة- فقد حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة.
من جهتها.. قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "غادة والي"، إن تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة.
وأضافت غادة والي: "في الوقت نفسه، يجب علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة. ومع بدء حملة الـ 16 يوما من النشاط (لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) لهذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء".
ومن خلال حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنشيط الالتزامات، والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.
ويتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام بحدث تذكاري رسمي في نيويورك، من شأنه أن يسلط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار لمنع العنف ضد المرأة، والفجوات والتحديات والطريق إلى الأمام.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تعقد ندوة حول «دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة»
اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.. البلجيكيات يتعرضن للعنف بشكل مفرط
الاتحاد يعسكر في دبي