الزغلامي: العنف ضد المرأة تطور إلى مستوى الظاهرة وبلغ حد التقتيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تخليدا لذكرى المناضلة النسوية الراحلة أحلام بالحاج، دشنت اليوم الثلاثاء 8 اوت 2023 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مركزا للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف بتونس العاصمة يحمل اسم أحلام بالحاج لتظل ذكراها حاضرة في مسيرة المنظمة وفق ما أفادت به لموزاييك رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نايلة زغلامي.
وأوضحت الزغلامي في تصريح لموزاييك أن لجمعية النساء الديمقراطيات أربعة مراكز للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف بكل من تونس العاصمة وبنزرت وصفاقس والقيروان، مشيرة إلى أن مركز تونس سجل من جانفي إلى موفى جوان من العام الجاري 303 ضحايا عنف من الوافدات الجدد فضلا عن تكفله بمتابعة عدد من الملفات والقضايا الأخرى.
وأشارت الزغلامي الى أن مركز العاصمة كان قد استقبل 610 حالات لنساء ضحايا العنف خلال سنة 2022، من بينهن 6% لم يلجن مقاعد الدراسة و24% مستوى تعليمهن ابتدائي، و32% ثانوي و39% جامعي.
وبخصوص توزيع النساء ضحايا العنف وفق العمل فقط أظهرت الإحصائيات أن من بين 610 حالات 19% موظفات، و12% عاملات، و6% أعمال حرة، و8% طالبات وتلميذات، و50% نساء لا يعملن.
كما بينت الإحصائيات وفق الزغلامي بأن 19% من النساء ضحايا العنف اللاتي توجهن لمركز الانصات والتوجيه بالعاصمة من إجمالي 610 حالات هن شابات و2% أطفال فيما بلغت نسبة النساء المعنفات من الشريحة العمرية 35 إلى 65 سنة، 65% وبلغت هذه النسبة لدى الشريحة العمرية ما فوق 65 سنة 15%.
واعتبرت الزغلامي أن العنف المسلط على المرأة تطور الى مستوى الظاهرة وبلغ حد تقتيل النساء وفق تعبيرها، داعية إلى إحالة القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على البرلمان لمراجعته وتنقيحه حتى لا تخسر المرأة المزيد من حقوقها على غرار خسارتها مبدأ التناصف في القانون الانتخابي على حد قولها.
وعبرت الزغلامي عن رفض جمعية النساء الديمقراطيات تنقيح القانون عدد 58، مطالبة بإصدار أوامر وتراتيب تسهل تطبيقه والعمل به لمناهضة العنف المسلط على النساء.
كما دعت الزغلامي إلى ضرورة مراجعة السياسات ذات العلاقة بالمرأة ومناهضة العنف المسلط عليها، وتأهيل كل المتدخلين في المجال وخصوصا منهم أعوان الضابطة العدلية والمحاكم والقضاة وتطبيق القانون بصرامة، وفق تعبيرها.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
يوم "المرأة"
أمس الأول السبت 8مارس احتفل العالم بأسره باليوم العالمي للمرأة، ذلك اليوم الذى اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أى يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، غير أن جذور هذه المناسبة ترجع إلى الحركة النسائية العالمية التي نشأت في أوائل القرن العشرين، وتحديدا في عام 1910، من خلال مؤتمر النساء الاشتراكيات الثاني الذي عُقد في كوبنهاجن، حيث اعتمدت جمعية المرأة الاشتراكية الدنماركية المقترح المقدم من الألماني كلارا زيتكيند بتقديم يوم دولي للمرأة، الهدف منه تحقيق المساواة والعدالة للنساء، وتم تمرير القرار بالإجماع وقررت الجمعية الاجتماعية الدولية في فبراير 1911 أن يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام.
وعلى الرغم من أن المرأة أحرزت تقدما فى المجالات عدة ونالت كثيرا من حقوقها، والتى تتراكم عبر تطور المجتمعات، فإن يوم المرأة يأتي كل عام ونشهد مزيدا من المآسي الإنسانية التى تدفع النساء خاصة أثمانا فادحة جراء الحروب والصراعات التى تنشب هنا وهناك، وكلنا شاهدنا لقطات عبر الشاشات تعكس الأوضاع المعيشية والنفسية الصعبة التى تعيشها الأمهات فى كل مناطق الصراعات، من دون أن يكون هناك تحركات ضرورية من المنظمات الدولية لحمايتهن، وبالتالي هن من يدفعن ضريبة الحروب فقدًا وألمًا على فقدان فلذات أكبادهن أو أزواجهن وتهديد كيان أسرهن، بالإضافة الى فقدان أمانهن الشخصي.
نقول: إنه مع تطور المجتمعات خطت المرأة خطوات جادة نحو تطور وضعها التعليمي والاجتماعي والمادى، وأصبحت لها كيان مستقل، غير أن هناك الكثير من المشكلات التى تنجم تارة من عدم تطبيق القوانين وتارة أخرى يحدث جراء الموروث الثقافي والاجتماعي، وعلى سبيل المثال فإن مشكلات الميراث فى مجتمعنا كثيرة ومتوارثة عبر الاجيال، ولا تكاد تخلو عائلة من تلك الصراعات التى تطول رحلتها فى ساحات المحاكم وتنتهي الى قطيعة بين الأهل.
فى قضايا الميراث طغت الأعراف الاجتماعية على الحقوق، فأصبح الميراث من حق الأبناء الذكور دون الإناث، وفى بعض الأوقات للابن الأكبر النصيب الأوفر وبنسب أقل للذكور الآخرين، أما الاناث فلهن نصيب "الترضية" فقط. يحدث ذلك فى العديد من الأماكن على مستوى الجمهورية، وفى القري والمدن على حد سواء ولا فرق.
أما عن حقوق المطلقة والأبناء والزوجة الأولي، فحدث ولاحرج، على الرغم من وضوح النصوص القانونية المنصفة، فهذه قضية تمس عددا لا بأس به من الزوجات اللاتي عانين مرارة وصدمة اكتشاف زواج الزوج عليها بأخري، ولكنها عندما تثأر لكرامتها وتطلب الطلاق، فإنها لا تجد لها مكانا يؤويها، وتضطر للعودة مكسورة القلب الى بيت أهلها، تصارع الحياة هى وأطفالها بنفقة لاتكاد تسمن ولاتغني من جوع.
هناك قضية أخري هى مشكلة الزواج المبكر للفتيات اللاتي لم يبلغن السن القانونية للزواج والمحددة بثمانية عشر عاما، والمشكلات التى تترتب على ذلك والتى وصلت الى عدم اعتراف الزوج بالطفل الذى أنجبته الفتاة القاصر نتيجة هذه الزيجة الفاشلة، كثيرة هى هموم ومشكلات المرأة ولكننا نتعشم فى مزيد من الحلول فى مستقبل الأيام.
فى عيد المرأة تحية لكل سيدة تكابد ظروف الحياة، فتضفي على صورة مجتمعنا جمالا مستحقا.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء