الزغلامي: العنف ضد المرأة تطور إلى مستوى الظاهرة وبلغ حد التقتيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تخليدا لذكرى المناضلة النسوية الراحلة أحلام بالحاج، دشنت اليوم الثلاثاء 8 اوت 2023 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مركزا للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف بتونس العاصمة يحمل اسم أحلام بالحاج لتظل ذكراها حاضرة في مسيرة المنظمة وفق ما أفادت به لموزاييك رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نايلة زغلامي.
وأوضحت الزغلامي في تصريح لموزاييك أن لجمعية النساء الديمقراطيات أربعة مراكز للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف بكل من تونس العاصمة وبنزرت وصفاقس والقيروان، مشيرة إلى أن مركز تونس سجل من جانفي إلى موفى جوان من العام الجاري 303 ضحايا عنف من الوافدات الجدد فضلا عن تكفله بمتابعة عدد من الملفات والقضايا الأخرى.
وأشارت الزغلامي الى أن مركز العاصمة كان قد استقبل 610 حالات لنساء ضحايا العنف خلال سنة 2022، من بينهن 6% لم يلجن مقاعد الدراسة و24% مستوى تعليمهن ابتدائي، و32% ثانوي و39% جامعي.
وبخصوص توزيع النساء ضحايا العنف وفق العمل فقط أظهرت الإحصائيات أن من بين 610 حالات 19% موظفات، و12% عاملات، و6% أعمال حرة، و8% طالبات وتلميذات، و50% نساء لا يعملن.
كما بينت الإحصائيات وفق الزغلامي بأن 19% من النساء ضحايا العنف اللاتي توجهن لمركز الانصات والتوجيه بالعاصمة من إجمالي 610 حالات هن شابات و2% أطفال فيما بلغت نسبة النساء المعنفات من الشريحة العمرية 35 إلى 65 سنة، 65% وبلغت هذه النسبة لدى الشريحة العمرية ما فوق 65 سنة 15%.
واعتبرت الزغلامي أن العنف المسلط على المرأة تطور الى مستوى الظاهرة وبلغ حد تقتيل النساء وفق تعبيرها، داعية إلى إحالة القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على البرلمان لمراجعته وتنقيحه حتى لا تخسر المرأة المزيد من حقوقها على غرار خسارتها مبدأ التناصف في القانون الانتخابي على حد قولها.
وعبرت الزغلامي عن رفض جمعية النساء الديمقراطيات تنقيح القانون عدد 58، مطالبة بإصدار أوامر وتراتيب تسهل تطبيقه والعمل به لمناهضة العنف المسلط على النساء.
كما دعت الزغلامي إلى ضرورة مراجعة السياسات ذات العلاقة بالمرأة ومناهضة العنف المسلط عليها، وتأهيل كل المتدخلين في المجال وخصوصا منهم أعوان الضابطة العدلية والمحاكم والقضاة وتطبيق القانون بصرامة، وفق تعبيرها.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات