استراتيجيات فعالة لإبطاء شيخوخة الدماغ منذ الشباب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
غالباً ما تتمحور النصائح للأشخاص في سن العشرين حول أهمية توفير المال واستثماره واستخدام الكريم الواقي من الشمس والنظارات الشمسية. لكن دراسة حديثة من جامعة نورث وسترن قدمت نصيحة مهمة تتعلق بصحة الدماغ، موضحة كيفية إبطاء شيخوخة المخ منذ مرحلة الشباب للحفاظ على الأداء العقلي وتقليل مخاطر الإصابة بالخرف والزهايمر في المستقبل.
الباحثون في الدراسة التي استمرت 3 عقود، قدّموا إرشادات تهدف إلى الوقاية من أشكال الخرف المختلفة، بما فيها الزهايمر. وتوصلت الدراسة إلى أن تبني 7 استراتيجيات يمكن أن يحقق هذا الهدف.
أولى الاستراتيجيات هي التحكم في ضغط الدم، وخفض نسبة السكر في الدم، والتحكم في نسبة الكوليسترول. هذه الأدوات تحمي صحة القلب، وبالتالي صحة الدماغ. كما تشمل الاستراتيجيات النشاط البدني اليومي، وتناول الأطعمة الصحية المفيدة للقلب، ومراقبة الوزن وخسارة الوزن الزائد، والإقلاع عن التدخين.
ووفق تقييم الباحثين، كان الالتزام بكل واحدة من هذه الإرشادات يؤدي إلى الحصول على نقطة أو اثنتين، حسب شدة الالتزام. ووجدت النتائج أن كل نقطة من النقاط الـ 14، التي تمثل الحد الأقصى، تقلل من شيخوخة الدماغ بمقدار عام.
لكن تقريراً لمجلة "سيكولوجي توداي" أضاف إلى هذه الإرشادات 7 عناصر لا تقل أهمية، وهي: النوم، والتعاطف مع الذات، والتواصل الاجتماعي، وتعزيز المعنى والهدف في الحياة، وتقليل العواطف السلبية. وأفاد التقرير بأن أهم عامل وقائي لصحة الدماغ هو التواصل الاجتماعي، وفقاً لدراسة من جامعة هارفارد.
اتباع هذه الإرشادات يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ، وتقليل مخاطر الإصابة بالخرف، وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات فعالة لتطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
خلال فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كما عقدت اجتماعًا مع السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور السيد ألبسلان كاكار، رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تم بحث أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتي مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع بما ينعكس على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، ويحقق أثرًا تنمويًا على المواطنين في الدولتين.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مبدية تطلعها لزيادة الاستثمارات التركيز في مصر لاسيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية، مشيرة إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية ما نص عليه الإعلان المشترك الذي وقعه قادة البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في إطار المنظمات الدولية بهدف مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية.
وبينت الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة التنموية، وكذلك التنسيق مع التحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، لدعم جهود التحول الأخضر، وترسيخ مبادئ التمويل العادل.
وأوضحت أنه في ضوء ما يشهده العالم من تحديات جسيمة، وتباطوء في جهود تحقيق التنمية المستدامة، سواء بسبب الفجوات التمويلية، أو التحديات الجيوسياسية، وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020، فإن التنسيق مع الدول المختلفة في ضوء عضويتها في المؤسسات الدولية، لتوحيد الرؤى والمواقف، يعزز الجهود التي يمكن القيام بها من أجل دفع جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، أهمية التكامل بين مصر وتركيا وتنسيق المواقف المُشتركة في المؤسسات الدولية باعتبارهما دولتين ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دفع جهود التنمية العالمية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التعاون الثلاثي خاصة مع انضمام مصر لتجمع "بريكس" وبنك التنمية الجديد.