مع استمرار تصديرها.. نقيب الفلاحين يتوقع انخفاض أسعار البطاطس في هذا الموعد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن احتياجات مصر الدولارية التي تدخل البلاد نتيجة تصدير البطاطس، أهم وأبدى من احتياجات السوق المحلية.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أرجع أبو صدام، السبب وراء أزمة غلاء سعر البطاطس، إلى نقص التقاوي التي تم استيرادها من الخارج.
أوضح نقيب الفلاحين، أن "مصر تتنج حوالي 7 ملايين طن من البطاطس سنويًا وتستهلك 5 ملايين طن ولدينا فائض أكثر من 2 مليون طن نصدر منهم ما يقارب مليون طن".
وشدد حسين أبو صدام، على أن وقف تصدير البطاطس في الوقت الحالي لن يؤثر في أزمة ارتفاع الأسعار: لن نستفيد شيئًا إذا أوقفنا التصدير، وليس ممكنًا ترشيد تصدير البطاطس لارتباطنا بعقود تصدير مع دول أخرى، إحنا بناخد التقاوي من دول أجنبية نظير تصدير البطاطس لها".
وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: "مفيش فلاح بيخزن بطاطس في بيته.. أنا بيتي مفيهوش بطاطس"، متوقعًا انخفاض سعر البطاطس في نوفمبر المقبل إلى 50% حتى مع استمرار عمليات التصدير"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أسعار البطاطس انخفاض أسعار البطاطس تصدير البطاطس نقيب الفلاحين حسين أبو صدام برنامج يحدث في مصر نقیب الفلاحین تصدیر البطاطس أبو صدام
إقرأ أيضاً:
عاجل| أسعار البنزين والسولار والبنزين بعد الزيادة
في خطوة جديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، زيادة رسمية في أسعار المواد البترولية، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتغيرات السوق العالمي وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
تفاصيل القرار
أقرت لجنة التسعير، في اجتماعها المؤجل منذ أكتوبر الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار بمعدلات تتراوح بين 1.75 و2.25 جنيه للتر، على أن تُطبق الأسعار الجديدة بدءًا من اليوم 10 أبريل 2025 ولمدة ثلاثة أشهر.
الأسعار الجديدة للوقود جاءت على النحو التالي:
بنزين 95: 19.25 جنيهًا/لتر (بدلًا من 17.00 جنيهًا)
بنزين 92: 17.50 جنيهًا/لتر (بدلًا من 15.25 جنيهًا)
بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر (بدلًا من 13.75 جنيهًا)
سولار: 15.25 جنيهًا/لتر (بدلًا من 13.50 جنيهًا)
كيروسين: 15.50 جنيهًا/لتر (بدلًا من 13.50 جنيهًا)
الخلفية الاقتصادية
تأتي هذه الزيادة في ظل استمرار التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة العملة المحلية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة لتخفيف العبء على الموازنة العامة، وللحفاظ على استقرار منظومة توفير الوقود.
وتُعد هذه الزيادة جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الدعم على الوقود، وهي سياسة بدأت منذ عدة سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليل الفجوة بين أسعار الوقود المحلية والعالمية، وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد.
استمرار الدعم الجزئي
ورغم الزيادة، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الدعم الجزئي لبعض المنتجات مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، والتي تُستخدم على نطاق واسع في وسائل النقل العام والمنازل، وذلك لتقليل الأثر الاجتماعي على المواطنين محدودي الدخل.
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع في تكاليف النقل وأسعار بعض السلع والخدمات، ما قد ينعكس على معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام.
الإصلاح الاقتصادي في مصر: مسارٌ نحو الاستدامة وسط التحديات العالمية
تنفذ الحكومة المصرية منذ سنوات برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، يستهدف معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتقليل الاعتماد على الدعم غير الموجه. ويُعد هذا البرنامج جزءًا من رؤية شاملة لتحقيق النمو المستدام وتحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.
ويشمل البرنامج عدة محاور، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتطوير منظومة الدعم، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في مشروعات البنية التحتية. وتأتي إعادة تسعير المنتجات البترولية كأحد مكونات هذا المسار، في ضوء التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما يستدعي مراجعة دورية لضمان عدالة التوزيع واستمرارية الخدمة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً