حقيقة صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة .. وزارة العمل توضح
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حذرت وزارة العمل، المواطنين، من الانسياق وراء شائعات يروجها أفراد وجهات مجهولة، بشأن صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، عبر رسائل «sms» يتلقاها عدد من المواطنين على هواتفهم المحمولة، وتتضمن مطالبة أصحاب هذه الهواتف بتسجيل بياناتهم الشخصية للحصول على منحة جديدة تصرفها الحكومة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة.
شهدت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية ترويجا عبر صفحات غير رسمية، لصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، قدرها 500 جنيه، ومطالبة من ينتمون لفئة العمالة غير المنتظمة بالإسراع في تسجيل بياناتهم عبر رسائل SMS على أرقام هواتف تحددها رسائل يتلقاها مواطنين على هواتفهم المحمولة.
وكشف مصدر رسمي بـ وزارة العمل، في تصريحات لـ « الوطن » عن حقيقة صرف منحة جديدة قميتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح على الإطلاق، مضيفا أن المنح التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة هي المنح الدورية التي أقرها قانون العمل لهذه الفئة كإعانات، ومنها المنح الدورية التي تصرفها الوزارة سنويا مثل منح الأعياد ومنحة دخول المدارس.
تحذيرات الوقوع في شباك النصب باسم منح العمالة غير المنتظمةلفت المصدر إلى أن استجابة المواطنين للجهات المجهولة التي تطلب بيانات العمالة غير المننتظمة عبر رسائل الـ « SMS» قد تعرضهم للخطر، وتعرضهم لأضرار مادية، والوقوع في شباك عمليات النصب والخداع.
جدير بالذكر أن آخر المنح المقررة من الدولة للعمالة غير المنتظمة، هي منحة 1000 جنيه وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال في الأول من مايو 2023 ، لمواجهة الغلاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منح جديدة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء