الإمارات تؤكد دعمها لتحقيق أهداف التمويل المناخي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ريو دي جانيرو: «الخليج»
أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، دعم الإمارات العربية المتحدة لقضايا التمويل المستدام والتعاون مع جمهورية البرازيل الصديقة بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، لتحقيق أهداف التمويل المناخي.
وشدد على أن التمويل يُمثل أحد أهم عوامل تمكين العمل المناخي وهو ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي استضافته الدولة نهاية عام 2023 و«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تمخّض عنه.
وأبدى الحسيني، استعداد الإمارات لمعالجة الفجوة التمويلية من خلال التزام البنوك الإماراتية بتقديم التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتقديم دعم لصندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة لدعم البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن الإمارات أكبر مساهم في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي للحد من غاز الميثان.
جاء ذلك خلال مشاركة في فعالية COP28-G20 حول التمويل المستدام، والتي عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع مؤتمر «كوب 28» ووزارة المالية البرازيلية بمدينة ريو دي جانيرو، على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.
وشهدت الفعالية التي نُظمت تحت عنوان «فعالية المسار المالي لمجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف COP28»، حضوراً رفيع المستوى ضمّ كلاً من: سمير شريفوف، وزير المالية في أذربيجان، وفرناندو حداد، وزير المالية في البرازيل، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل، وسري مولياني، وزيرة المالية الإندونيسية، ومارشا كادل، وزيرة الصناعة والابتكار والعلوم والتكنولوجيا في بربادوس، وكبار ممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقال الحسيني: «إن الهدف العالمي بتقييد ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب تحولاً نحو الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي، إلى جانب إيجاد هيكلية دولية تمكن من توزيع التمويل بطرق يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمار في البلدان النامية».
وأكد أن إطلاق الإطار العالمي لتمويل المناخ في «كوب 28» جاء بدعم العديد من البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين.
وشهدت الفعالية جلسات نقاشية تضمنت بحث هيكلية مالية متجددة لجعل التمويل المستدام متاحاً، وإطلاق الفرص الاستثمارية للعمل المناخي، وتوسيع التمويل الميسر وفتح المجال للتمويل من قبل القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المناخ التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّي»: توقيع اتفاق تمويل مشروع خط سكة حديد "الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس" ومترو أبو قير
استعرض تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات محور النقل المستدام «نُوَفِّي+»، الذي يتضمن عددًا من المشروعات التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الخضراء الصديقة للبيئة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي+» يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء ليتكامل مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالات الأمن الغذائي ودعم الإنتاجية الزراعية، والصمود أمام التغيرات المناخية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وأكدت «المشاط»، أن قطاع النقل يمثل أحد الأولويات في خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن تطوير قطاع النقل ينعكس بلا شك على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويُدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز لوجيستي في مجال التجارة والترانزيت.
وذكر التقرير، أنه تم إطلاق برنامج «نُوَفِّي+» للتركيز على محور النقل المستدام خلال نوفمبر 2022، بالاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال البدء في الإعداد لعدد من المشروعات في إطار محور النقل المستدام تضمنت مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)، وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس)، ومشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، مع إضافة مشروع "تطوير خط سكة حديد شربين - قلين - دمنهور" خلال عام 2024 إلى قائمة المشروعات المزمع تنفيذها في إطار المحور، هذا إلى جانب تقسيم مشروع "امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)" إلى مرحلتين لضخامة المشروع.
كما أوضح التقرير تحقيق عدد من الخطوات أهمها توقيع اتفاق شراكة لمحور النقل المستدام في إطار مشروعات المنصة الوطنية- نُوَفِّــي+ في نوفمبر 2022 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية لتوفير منح دعم فني لإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وإمكانية توفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.
*مستجدات تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام*
وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه خلال عام 2024 من توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع "إنشاء خط سكك حديد الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلًا عن قيام بنك الاستثمار الأوروبي بإيفاد بعثة فنية إلى القاهرة، حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والهيئات التابعة وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنك الآسيوي للاستثمار، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار محور النقل المستدام.
كما تضمنت إنجازات عام 2024، الاتفاق بين شركاء التنمية الأوروبيين ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توفير مبلغ 3 مليون يورو دعم فني من بنك الاستثمار الأوروبي ومبالغ أخرى بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الثلاثة (امتداد مشروع الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر - امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية) - تطوير خط سكة حديد شربين - قلين - دمنهور)، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط.
وعن الخطة المستقبلية لمحور النقل المستدام في إطار برنامج «نُوَفِّي+»، أكد التقرير أنه سيتم التركيز خلال عام 2025 على استكمال الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية كافة في إطار محور النقل، فضلاً عن استكشاف مصادر أخرى لتوفير مزيد من المنح لإعداد دراسات الجدوى الفنية والبيئية التي تسبق البدء في تنفيذ تلك المشروعات، إلى جانب توفير منح استثمارية خلال فترة التنفيذ، والعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه، وكذا استمرار التنسيق والتشاور الذي بدأ خلال عام 2024 مع شركاء التنمية في النهج العام الجديد الذي تقترح وزارة الصناعة والنقل انتهاجه.