الإمارات تؤكد دعمها لتحقيق أهداف التمويل المناخي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ريو دي جانيرو: «الخليج»
أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، دعم الإمارات العربية المتحدة لقضايا التمويل المستدام والتعاون مع جمهورية البرازيل الصديقة بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، لتحقيق أهداف التمويل المناخي.
وشدد على أن التمويل يُمثل أحد أهم عوامل تمكين العمل المناخي وهو ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي استضافته الدولة نهاية عام 2023 و«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تمخّض عنه.
وأبدى الحسيني، استعداد الإمارات لمعالجة الفجوة التمويلية من خلال التزام البنوك الإماراتية بتقديم التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتقديم دعم لصندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة لدعم البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن الإمارات أكبر مساهم في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي للحد من غاز الميثان.
جاء ذلك خلال مشاركة في فعالية COP28-G20 حول التمويل المستدام، والتي عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع مؤتمر «كوب 28» ووزارة المالية البرازيلية بمدينة ريو دي جانيرو، على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.
وشهدت الفعالية التي نُظمت تحت عنوان «فعالية المسار المالي لمجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف COP28»، حضوراً رفيع المستوى ضمّ كلاً من: سمير شريفوف، وزير المالية في أذربيجان، وفرناندو حداد، وزير المالية في البرازيل، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل، وسري مولياني، وزيرة المالية الإندونيسية، ومارشا كادل، وزيرة الصناعة والابتكار والعلوم والتكنولوجيا في بربادوس، وكبار ممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقال الحسيني: «إن الهدف العالمي بتقييد ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب تحولاً نحو الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي، إلى جانب إيجاد هيكلية دولية تمكن من توزيع التمويل بطرق يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمار في البلدان النامية».
وأكد أن إطلاق الإطار العالمي لتمويل المناخ في «كوب 28» جاء بدعم العديد من البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين.
وشهدت الفعالية جلسات نقاشية تضمنت بحث هيكلية مالية متجددة لجعل التمويل المستدام متاحاً، وإطلاق الفرص الاستثمارية للعمل المناخي، وتوسيع التمويل الميسر وفتح المجال للتمويل من قبل القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المناخ التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان
نيويورك (الاتحاد)
دعت الإمارات إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون، مؤكدةً أن الأطراف المتحاربة هي من يقع على عاتقها وضع حد للعنف والمعاناة.
وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين في السودان هي تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ودائم، داعيةً الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية ووضع الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها العسكرية.
وقالت: «يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وكذلك التزاماتهم بموجب إعلان جدة، ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات».
وأكدت الإمارات، ضرورة أن يكون وصول المساعدات الإنسانية منهجياً وليس مجزأً، مرحبةً بتمديد تصريح معبر «أدري» الحدودي، بالإضافة إلى الترحيب بدخول المساعدات إلى مخيم زمزم.
وقالت: «ينبغي أن تكون الرسالة الموجهة إلى الأطراف المتحاربة واضحة: ضمان الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المقيد إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وحماية العاملين في المجال الإنساني، ولابد وأن تتوقف عمليات حجب المساعدات والهجمات على أولئك الذين يقدمونها».
وأشار البيان إلى أهمية أن يستخدم مجلس الأمن كل أدواته للضغط على الأطراف المتحاربة لمعالجة الوضع الإنساني المزري على الأرض وإجبارها على القدوم إلى طاولة المفاوضات، مشددةً على أهمية إيلاء الاهتمام الجدي بتمكين المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه لاينبغي غض الطرف عن التأثير الجنساني لهذه الحرب، حيث تمثل النساء والفتيات أكثر من نصف النازحين والمعرضين للعنف الجنسي على نطاق واسع.
وقالت: «من الأهمية بمكان أن ندمج ونعزز وجهات نظر النساء والفتيات في استجابتنا، ولهذا السبب تقود الإمارات مبادرة لتوسيع آفاق المرأة السودانية داخل مجموعة ALPS».
وأضافت: «إن دولة الإمارات تربطها علاقات تاريخية بالشعب السوداني، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم، إن الأطراف المتحاربة وحدها هي القادرة على وضع حد لهذا العنف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والالتزام بعملية سياسية حقيقية تؤدي إلى حكومة يقودها مدنيون.
إن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية، والمدنيون السودانيون هم الذين يدفعون الثمن».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف