التعليم العالي تحذر الطلاب: الهواتف والساعات الذكية ممنوعة في اختبارات القدرات 2024
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تستعد الجامعات الحكومية، لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2024 الذين تقدموا بالتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لأداء اختبارات القدرات 2024 للقبول بالكليات التي تشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، حيث تبدأ اختبارات القدرات 2024 داخل الكليات بداية من الأسبوع المقبل.
اختبارات القدرات 2024اختبارات القدرات 2024في هذا السياق، أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه ممنوع منعا باتا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا دخولها قاعة الاختبار، متابعا: يعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقا، أو وجد معه أي أجهزة إلكترونية أخرى.
وشدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على أنه ممنوع نهائيا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.
وأضاف المجلس الأعلى للجامعات، أنه يجب أن يكون الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، مشيرة إلى أنه غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.
وتابع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية: في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي حجزه، فعلى الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر، والتقدم بعذر تقبله الكلية، وعلى الكلية تحديد ميعاد للطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.
وانطلق اليوم التسجيل لاختبارات القدرات للجامعات المصرية في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، وأصبح بإمكان طلاب الثانوية العامة الآن التسجيل ودفع الرسوم الخاصة بالاختبارات بشكل إلكتروني كامل عبر موقع التنسيق الإلكتروني هنـــــــــــــا.
اقرأ أيضاًرابط تسجيل أداء اختبارات القدرات 2024 لجميع الكليات (تفاصيل)
بدء حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2024 بجامعة المنصورة
بالرابط.. خطوات تسجيل اختبارات القدرات 2024 للثانوية العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اختبارات القدرات القدرات اختبار القدرات اختبار القدرات العامة اختبار قدرات اختبار قدرات الكليات امتحان القدرات موعد اختبار القدرات قدرات اختبار موعد اختبار القدرات 2024 المجلس الأعلى للجامعات اختبارات القدرات 2024
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا