الجنائية الدولية لـ«الوطن»: لا توجد مدة زمنية لفحص الاعتراضات الخاصة باعتقال «نتنياهو»
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال فادي العبدلله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، معلقًا على سماح المحكمة بتقديم العديد من الدول والمنظمات بتقديم تقارير واعتراضات بشأن صدور مذكرات الاعتقال بحق المسوؤلين الإسرائليين، إنه لا توجد مدة زمنية لبت «الجنائية الدولية» في الاعتراضات وإعلان نتيجتها النهائية، ولن تستقبل المحكمة أي اعتراضات من الدول بعد السادس من أغسطس المقبل.
وأضاف متحدث «الجنائية الدولية»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قضاة المحكمة، هم من سيقررون نتيجة اعتراضات الدول بشأن الاعتقال، وتأثيرها من عدمه على قرار المحكمة.
«الجنائية الدولية» تؤجل صدر اعتقالات ضد مسؤولين إسرائيليينوكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت تأجيل إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية، إذ سمحت لأكثر من 60 دولة ومنظمة بتقديم اعتراضات وحجج قانونية ردًا على قرارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية قرار الاعتقال اعتقال نتنياهو كريم خان الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا". ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹