ابن طوق يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على هامش زيارة وفد الدولة إلى الهند
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، لقاءين ثنائيين، مع كل من معالي إم. كي. ستالين رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، ومعالي الدكتور تي. أر. بي. راجا، وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، لبحث سُبل تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والتكنولوجيا المالية.
جاء ذلك في إطار زيارة وفد الدولة برئاسة معالي عبدالله بن طوق إلى الهند، خلال الفترة من 23 حتى 25 يوليو الجاري.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال لقائه مع معالي رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، أن الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تتميز هذه العلاقات بالنمو المستمر، والزخم المتواصل، ما يعزز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في أسواق الدولتين.
وقال معاليه، إن دولة الإمارات تنظر إلى الهند كشريك اقتصادي استراتيجي، وتتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة الهندية بالقطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من قوة الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما.
واستعرض معاليه، جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي لا سيما في ضوء مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، ومن أبرزها رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل.
وناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال لقائه بوزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة لدى البلدين والهادفة إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشروعات جديدة في العديد من المجالات الاقتصادية.
ووجه معاليه الدعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال في الهند للاستفادة من الممكنات التي توفرها دولة الإمارات، خاصة في ما يتعلق بالخدمات اللوجستية والتسهيلات الاقتصادية لتأسيس الأنشطة التجارية المتنوعة، لا سيما أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية في قطاع الطيران المدني، حيث تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نموا مستمرا بواقع 555 رحلة طيران أسبوعية عبر الخطوط الإماراتية.
كما وجه معاليه الدعوة لكل من معالي رئيس الوزراء ووزير الصناعة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا” والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعقد معالي وزير الاقتصاد، اجتماعا ثنائيا مع الدكتور أ. ساكثيفيل، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO)، لمناقشة زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجالات التصدير وإعادة التصدير ودعم نمو الشركات المصدرة العاملة في السوقين الإماراتي والهندي خلال المرحلة المقبلة.
والتقى معاليه، بسانجاي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة LMW، إحدى الشركات الهندية الرائدة المتخصصة في تصنيع آلات النسيج، حيث اطلع معاليه على أحدث التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة التي تستخدمها الشركة في صناعة آلات النسيج.
كما تم التطرق إلى الممكنات والمقومات الاقتصادية المتميزة التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها بأسواق الدولة.
واجتمع معالي عبدالله بن طوق مع ديراج هندوجا، رئيس مجلس إدارة شركة “أشوك ليلاند” الهندية الرائدة في تصنيع وتجميع السيارات، ورابع أكبر شركة مصنعة للحافلات في العالم، حيث استعرضت الشركة خطط توسعها في السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الممكنات والفرص التي توفرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وترتكز الاستثمارات الإماراتية داخل الأسواق الهندية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية أبرزها الطاقة المتجددة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات.
كما يشهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا مستمرا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الدولتين أكثر من 53.5 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو وصلت إلى 3.9% مقارنة بعام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معالی عبدالله بن طوق دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«المصرية للاقتصاد والتشريع»: زيارة السيسي لأنقرة فرصة للتوسع الاقتصادي بين البلدين
قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنقرة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع نظيره التركي رجب أردوغان، غاية في الأهمية، لأنها تتويج لمسار تحسين العلاقات بين مصر وتركيا.
توافق تجاري واقتصاديأضاف «أنيس»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات المصرية التركية من المنظور الاقتصادي والتجاري، يمكن وصفها بوصفين، الأول هو التوافق بين البلدين وعدم تأثر العلاقة التجارية والاقتصادية بينهما رغم فترة الاضطرابات التي كانت موجود خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الصفة الثانية تتعلق بحالة التوزان التجاري، فحجم الصادرات من تركيا إلى مصر يتساوى حجم الصادرات الواردة من مصر إلى تركيا، على عكس الميزان التجاري بين مصر والصين، بحيث تزداد الصادرات عن الواردات.
فرصة للاستثمارات الأجنبيةأوضح أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة، فرصة للتوسع الاقتصادي بين البلدين، حيث إن المستثمرين الأتراك دائمًا ما يبحثون عن فرص خارج تركيا للتوسع في استثماراتهم، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال التركي يبحث عن الأسواق الخارجية، وبالتالي فإن العلاقة بين مصر وتركيا تستهدف استثمار أجنبي مباشر.