خالد البلشي: عدم حصول الصحفيين على الحد الأدنى للأجور «كارثة».. وطالبنا بزيادة البدل 25%
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن بدل التكنولوجيا الذي يتقاضاه الصحفيين أعضاء النقابة في مؤتمر عام، وكانت هذه أول مرة يتحدث فيها رئيس مصر عن بدل الصحفيين، كاشفًا أن الحكومة دعمت نقابة الصحفيين بمبلغ كبير وصل لـ 35 مليون جنيه خارج الدعم السنوي لتغطية الرعاية الصحية.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن أجور الصحفيين تراجعت خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الأجور قبل 10 سنوات كانت أعلى بكثير، كون المنافسة بين المحتوى كانت متواجدة.
وأوضح البلشي، أن موضوع أجور الصحفيين يجب أن يخضع لنقاش جاد ومتحرر من الرؤى المسبقة، مؤكدًا أهمية التوصل لمخرجات تتفق عليها الجماعة الصحفية.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن صناعة الصحافة تحتاج إلى دعم للورق والأحبار وللتدريب، مع تحرير المساحات التي يمكن التحرك فيها، قائلًا: إن عدم حصول بعض الصحفيين على الحد الأدنى للأجور كارثة كبيرة.
وتابع البلشي: "لمست تعاونا في ملفات عديدة، على مستوى الدعم الصحي، لكن مطالب زيادة البدل تحتاج لتفاوض كبير، ومسألة الزيادة مرتين هذا الأمر جيد، ومع زيادة التضخم لدينا مطلب بزيادة 25% إضافية لتتوازي مع كافة الزيادة المقرة بالدولة"، مردفا "عقدنا لقاء مع رئيس الوزراء وتم رفع توصية للمالية للنظر فيها".
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين يكشف محاور المؤتمر العام.. ومستقبل الصحافة الورقية
مصطفى بكري: الكونجرس الأمريكي داعم رئيس لحرب إبادة الشعب الفلسطيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أجور الصحفيين أحداث نقابة الصحفيين الدولة الدولة المصرية الرئيس السيسي الصحفيين الصحفيين المصريين رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين صدى البلد نقابة الصحفيين نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
أربعة عشر سبباً لرفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد #الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية #موسى_الصبيحي- #موسى_الصبيحي
لديّ قناعة تامة بضرورة العمل فوراً على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن ذلك سينعكس إيجاباً على كافة الأطراف للأسباب التالية:
مقالات ذات صلة وصول الأسرى المحررين إلى منازلهم في الضفة والقدس 2025/01/20١) أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان.
٢) أنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.
٣) أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون أل (200) دينار.
٤) أنه سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم في حال تم الأخذ بما اقترحته من رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.
٥) أنه سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.
٦) أنه أنه سيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.
٧) أنه سيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.
٨) أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
٩) أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان.
١٠) أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.
١١) أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.
١٢) أنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً.
١٣) ردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.١٤) أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار