النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر المقاطع المصورة بقضية سفاح التجمع
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتحقيق العاجل في واقعة نشر المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية، سفاح التجمع.
ويأتى ذلك في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها منذ قليل، أن نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقًا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و 310 من قانون العقوبات.وأهابت النيابة العامة بالكلفة، الامتناع التام عن هذا السلوك الذي يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوي، وتؤكد أنها ستتصدي بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النائب العام سفاح التجمع المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشيد بحسن توظيف وتشغيل إدارة مركز إصلاح وتأهيل بدر
أجرى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، وفريق من أعضاء النيابة العامة، يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري، زيارة تفقدية لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل بدر، للوقوف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية.
حيث تفقد سيادته عنابر النزلاء، واستمع فريق النيابة العامة إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، مطالعًا دفتر الشكاوى، ومستمعًا إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم تلك الشكاوى، وتم توجيه إدارة المركز بتلافيها.
وقد انتقل سيادته وفريق النيابة العامة لزيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقفوا على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاينوا مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعين دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وقد أشاد النائب العام بحسن توظيف وتشغيل إدارة المركز للنزلاء للاستفادة منهم، خاصة القائمين على فصول محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم والمكتبات، كما أشاد سيادته بالرعاية الصحية المقدمة لأطفال النزيلات الباقين معهن حتي عمر أربع سنوات. هذا وستوالي النيابة العامة تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل.