النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر المقاطع المصورة بقضية سفاح التجمع
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتحقيق العاجل في واقعة نشر المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية، سفاح التجمع.
ويأتى ذلك في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها منذ قليل، أن نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقًا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و 310 من قانون العقوبات.وأهابت النيابة العامة بالكلفة، الامتناع التام عن هذا السلوك الذي يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوي، وتؤكد أنها ستتصدي بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النائب العام سفاح التجمع المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين