خالد البلشي: لن يتم إقرار تعديلات قانون نقابة الصحفيين إلا بقرار من الجمعية العمومية مجتمعة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن قلقه من القيام بتعديلات في بعض مواد ونصوص قانون نقابة الصحفيين.
خالد البلشي عن حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية: "مصرين على العمل رغم أوضاعنا الاقتصادية" خالد البلشي يعلن رفع قيمة الجوائز العامة بنقابة الصحفيين لـ 50 ألف جنيهوقال "البلشي" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "قانون النقابة تم إنشاء لجنة لتعديله وستعمل في إطار المؤتمر وخارجه لأن فيه نقاط تتعلق ببعض مواد ونصوص محددة بها عيوب".
وأضاف "هذه التعديلات لا يتم إقرارها إلا بالعودة على الجمعية العمومية مجتمعة، لأن عندنا عدد من نصوص نقابة لا تراعي التطورات التكنولوجية وحقوق أصحاب المعاشات، قلقان طبعا من إني أقدم نص ويطلع ليا نص آخر".
وتابع "لدينا صحافة لا تحصل على الحد الأدنى للأجور، إحنا قبل 10 سنوات الأجور من الآن، ولذلك لهذا النقاش أن يكون جادًا وأن يستوعب كل فريق أفكار الفريق الآخر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات التطورات التكنولوجية الحد الأدنى للأجور المعاشات قانون نقابة الصحفيين خالد البلشی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، والدكتور شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة رضاهما التام عما تحقق من تعديلات على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، والذي لاقت بعض مواده اعتراضا كبيرا بين مقدمي الخدمة الطبية من الأطباء خاصة المادة (29).
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي، دون النظر لملاحظات ومطالب نقابة الأطباء حول هذه المواد.
تعديلات المسئولية الطبيةفيما أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ99% من ملاحظات ومطالب "الأطباء" بشأن بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إحالة القانون إليها من مجلس الشيوخ، وفي مقدمتها إلغاء المادة (29) المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية.
وقال "الثنائي" - في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضورهما الاحتفالية الختامية التي نظمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الإثنين، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، والذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، إن ما بذل من مجهودات لتعديل القانون كانت مضنية ولا يمكن أن ينكرها أحد، معربين عن تقديرهما الكامل لحالة الغضب التي كانت عند بعض الأطباء من تأجيل الجمعية العمومية غير العادية شهرا.
وحول مصير الجمعية العمومية الطارئة، شدد نقيب الأطباء، على أنه لا يمكن لأحد إجباره على شيء، وأنه سيعقد الجمعية في الوقت الذي يراه مناسبا، وأنه تابع كل ردود الأفعال ومنها المهينة لشخصه، لكن المصلحة العامة للزملاء ما تهمه في المقام الأول.
وسبق وأعلنت نقابة الأطباء تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررا لها 3 يناير الجاري لمدة شهر بعد الاستجابة لمطالب الأطباء كاملة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا