الاقتصاد الأميركي يتجاوز توقعات النمو
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تجاوز النمو الاقتصادي الأميركي التوقّعات في الفصل الثاني من العام، مدفوعا بإنفاق المستهلكين وزيادة المخزونات رغم معدّلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس.
بعد بداية بطيئة هذا العام، سجّلت أكبر قوة اقتصادية في العالم نموا سنويا بلغ 2,8 في المئة في الفترة من أبريل حتى يونيو، مقارنة مع 1,4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى، وفق وزارة التجارة.
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا بنسبة 1,9 بالمئة، وهو مؤشر مطمئن إلى أن الاستهلاك ما زال قويا.
وأشاد الرئيس جو بايدن، في بيان، بقوة الاقتصاد، مضيفا أن أمامه "مزيدا من العمل" في الأشهر الستة الأخيرة له في البيت الأبيض.
وأضاف بايدن، الذي رشح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي، أن "نائبة الرئيس وأنا سنواصل النضال من أجل مستقبل أميركا".
وذكرت وزارة التجارة أن النمو "عكس بشكل أساسي ازديادا في استثمارات المخزون الخاص وتسارعا في إنفاق المستهلكين".
وأضافت أن "ذلك وازنه انخفاض في الاستثمار الثابت السكني".
وبينما تعاني قطاعات مثل التصنيع والسكن بعدما رفع الاحتياطي الفدرالي بشكل سريع معدلات الفائدة عام 2022 لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، كان الاستهلاك أقوى من توقعات المحللين.
عزز ذلك الاقتصاد رغم أن معدلات الفائدة كانت عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، ما جعل الاستدانة أكثر كلفة بالنسبة إلى الأفراد والشركات.
وكان سوق العمل من بين العوامل الرئيسية التي دعمت الاستهلاك إذ تواصل ارتفاع الأجور في ظل تردد الأعمال التجارية في التخلي عن العمال بعد الصعوبات التي واجهتها في التوظيف خلال فترة انتشار وباء كوفيد.
وبينما يتباطأ التضخم وتواصل الأجور ارتفاعها، أفاد خبراء اقتصاد بأن مكاسب أجور المستهلكين الحقيقية المتاحة باتت أكبر، ما يسمح لهم بالإنفاق أكثر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث التعاون فى مجالات ترشيد الاستهلاك والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والوفد المرافق له ،لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة ، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل ، وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة ادارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التى تنفذها مجموعة طلعت مصطفى، فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة
اكد الدكتور محمود عصمت ان القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء ، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال ، موضحا التوسع فى منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء فى المشروعات السكنية واتخاذ مايلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل ، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة