الاقتصاد الأميركي يتجاوز توقعات النمو
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تجاوز النمو الاقتصادي الأميركي التوقّعات في الفصل الثاني من العام، مدفوعا بإنفاق المستهلكين وزيادة المخزونات رغم معدّلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس.
بعد بداية بطيئة هذا العام، سجّلت أكبر قوة اقتصادية في العالم نموا سنويا بلغ 2,8 في المئة في الفترة من أبريل حتى يونيو، مقارنة مع 1,4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى، وفق وزارة التجارة.
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا بنسبة 1,9 بالمئة، وهو مؤشر مطمئن إلى أن الاستهلاك ما زال قويا.
وأشاد الرئيس جو بايدن، في بيان، بقوة الاقتصاد، مضيفا أن أمامه "مزيدا من العمل" في الأشهر الستة الأخيرة له في البيت الأبيض.
وأضاف بايدن، الذي رشح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي، أن "نائبة الرئيس وأنا سنواصل النضال من أجل مستقبل أميركا".
وذكرت وزارة التجارة أن النمو "عكس بشكل أساسي ازديادا في استثمارات المخزون الخاص وتسارعا في إنفاق المستهلكين".
وأضافت أن "ذلك وازنه انخفاض في الاستثمار الثابت السكني".
وبينما تعاني قطاعات مثل التصنيع والسكن بعدما رفع الاحتياطي الفدرالي بشكل سريع معدلات الفائدة عام 2022 لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، كان الاستهلاك أقوى من توقعات المحللين.
عزز ذلك الاقتصاد رغم أن معدلات الفائدة كانت عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، ما جعل الاستدانة أكثر كلفة بالنسبة إلى الأفراد والشركات.
وكان سوق العمل من بين العوامل الرئيسية التي دعمت الاستهلاك إذ تواصل ارتفاع الأجور في ظل تردد الأعمال التجارية في التخلي عن العمال بعد الصعوبات التي واجهتها في التوظيف خلال فترة انتشار وباء كوفيد.
وبينما يتباطأ التضخم وتواصل الأجور ارتفاعها، أفاد خبراء اقتصاد بأن مكاسب أجور المستهلكين الحقيقية المتاحة باتت أكبر، ما يسمح لهم بالإنفاق أكثر. أخبار ذات صلة هاريس تتلقى الدعم من أول نقابة عمالية «الأعلى للأمومة والطفولة» يشارك بـ «أيام الإمارات الثقافية» في موسكو المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نسعى لضمان عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المتسارع
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا نسعى لنمو اقتصادي أسرع ولا يؤثر على التضخم وكل تركيزنا أننا نتوقف خلال فترة المراجعة على ضمان عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المتسارع، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي العام الماضي كان بنسبة 2.4% في إطار سياسات التشديد والترشيد الكبيرة التي قامت بها الدولة وتخفيض الاستثمارات العامة
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء: «مصر تحتاج إلى النمو وخطتنا هذا العام تجاوز الـ4% على الأقل، وبالتالي نحتاج إلى تزويد نسب النمو لمواجهة احتباجات الدولة مع الزيادة السكانية».
اقرأ أيضاًوزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية
محافظ بورسعيد يزور جمعية رمسيس الإيوائية ويؤكد على أهمية رعاية الأيتام