أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، التحقيق في نشر المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية سفاح التجمع، بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة في بيان أصدرته مساء اليوم: إنه في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية «سفاح التجمع»، أمر النائب العام بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع والذي قد يشكل الجريمتين المؤثمتين بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات وسؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع وصولاً لكيفية حصولهم عليها.

وأهابت النيابة العامة، بالجميع الامتناع التام عن هذا السلوك الذي قد يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده وتؤكد أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم الملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

محافظ الجيزة للمواطنين: ما تدفعوش زيادة عن الأجرة المحددة وبلغوا عن المخالفين

95 ثانية أرعبت الميديا.. تفاصيل مقطع فيديو وثق اعتداء «سيدة الشرقية» على والدة زوجها

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة المستشار محمد شوقي سفاح التجمع قضية سفاح التجمع المحكمة الجنايات

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بعد مناقشات عدة عقدها المجلس حول مشروع القانون.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

وعدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  أقصى مدة للفصل في  استئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي.

ونصت المادة 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

مواكبة التطور التكنولوجى

ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • ممثل النيابة في قضية مقتل ممرض الزاوية الحمراء يطالب بالإعدام شنقا للمتهمين
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
  • محمود الجارحي يكتب: سفاح التجمع على موعد مع عشماوي
  • أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار في تدريبات الملاكمة
  • وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • لطشوها بالقلم.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سوزي الأردنية وقرار عاجل من النيابة
  • حصاد 2024| «سفاح التجمع» و«طفل شبرا الخيمة».. أبشع 8 جرائم قتل شغلت الرأي العام (فيديوهات وصور)
  • محمود الجارحي يكتب: من وقائع جلسات محاكمة سفاح التجمع.. ماذا قال المتهم؟
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي