كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تطلق برنامج الزمالة المهنية في المحاسبة والضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
أطلقت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم برنامج الزمالة المهنية في المحاسبة والضرائب والرسوم والذي يستهدف خريجي كليات الاقتصاد والحقوق وكليات إدارة الأعمال، والراغبين في تطوير أنفسهم في سوق العمل، ومرشحي الجهات العامة والخاصة الراغبة بتطوير مهارات كوادرها العاملة في مجالات الضرائب والرسوم.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتدربين وإكسابهم المهارات اللازمة في مجال الضرائب والرسوم ليتمكنوا من تقديم الاستشارات والشروحات التوضيحية للتشريعات النافذة لزيادة الوعي والالتزام الضريبي وتوعية المكلفين بحقوقهم وواجباتهم وفق هذه التشريعات، ويتولى مهمة التدريب في البرنامج كل من الكوادر الأكاديمية المختصة في مجال الضرائب والرسوم والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ونظم المعلومات المحاسبية في كلية الاقتصاد وكوادر الإدارة الضريبية ذات الخبرة العملية والفنية في مجال الضرائب والرسوم وتقانة المعلومات في المجال الضريبي.
وأوضح معاون وزير المالية للسياسات المالية منذر ونوس أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين كلية الاقتصاد والوزارة وانطلاقا من الحرص على تعزيز إمكانية نشر الوعي الضريبي ورفع كفاءة الجهات العاملة في النظام الضريبي ضمن خطة الإصلاح الضريبي التي تقودها وزارة المالية، ويتضمن جانب منها الانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ما يتطلب كفاءة عالية سواء من الإدارة الضريبية أم العلاقة مع المكلفين بحيث يكون الأشخاص العاملون في الإدارة على تماس مع المكلفين والمحاسبين القانونيين.
ولفت ونوس إلى أن برنامج الزمالة الضريبية يسهم في تبادل المعارف بين الإدارة الضريبية والمكلفين ويشارك به مدربون مختصون من الإدارة لتعريف المتدربين على آليات العمل وأدواته وكل التفاصيل والإجراءات والقواعد العلمية التي يتم الارتكاز عليها في التكليف الضريبي، مشيراً إلى أن الإدارة الضريبية ستكون متواجدة خلال الدورة بكل فروعها.
بدوره بين عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور حسين دحدوح أن البرنامج يتضمن مجموعة محاور تتركز حول معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية والتدقيق الضريبي وقوانين الأعمال، والإدارة الضريبية، والضريبة على الدخل، الرسوم، والضريبة على القيمة المضافة، والفوترة الإلكترونية والربط الإلكتروني.
ولفت دحدوح إلى أن عدد المتدربين المشاركين في الدورة الأولى من البرنامج والتي تستمر حتى 9 أشهر نحو 85 متدرباً منهم 25 سيتابعونها عن بعد، مشيراً إلى أن إجمالي عدد ساعات الدورة الأولى من البرنامج يصل إلى 421 ساعة تدريبية نظرية وعملية، ويحصل المتدرب في
نهاية البرنامج على وثيقة مهنية تسمى وثيقة الزمالة المهنية في المحاسبة والضرائب والرسوم “التشريع الضريبي السوري” بعد تقديمه مشروع تخرج بإشراف أحد مدربي البرنامج.
وتركزت المحاضرة الافتتاحية التي قدمها الدكتور مأمون حمدان على الإطار المفاهيمي لإعداد البيانات المالية، تحدث فيها عن منشأ المعايير ومبادئها الأساسية والغاية من وجودها، وشرح للتقارير والقوائم المالية، كما قدم فكرة عن المعيار المحاسبي الدولي الجديد لعام 2024 الذي سيتم تطبيقه في عام 2027.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الإدارة الضریبیة الضرائب والرسوم کلیة الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز