مصطفى : التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس،25 تموز 2024 ، في رام الله ، اجتماعا للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، والذي ضم عددا من ممثلي القطاع الخاص والوزراء أصحاب العلاقة.
واستعرض مصطفى خلال الاجتماع، أولويات عمل الحكومة والتي تتركز على تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة ، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والبنوك، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد أن التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي المفروض علينا، وإلى حين ذلك، تعمل الحكومة على مبادرات عدة تتعلق بـ:أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، واستدامة هيئات الحكم المحلي، ودمج العمالة في سوق العمل.
وأشار مصطفى الى الجهود المبذولة مع المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المالي والتنموي لفلسطين، وتطوير آلية من أجل الاستدامة المالية، وعدم الاعتماد الكامل على عائدات الضرائب (المقاصة)، مع الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة.
كما أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومساندته لجهود الحكومة من أجل تجاوز الأزمات الراهنة والتعافي المالي والاقتصادي لكافة القطاعات.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس"، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أبيك"، ومجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وإدارة بنك فلسطين، والبنك العربي، ومجلس إدارة بورصة فلسطين، ومجلس إدارة شركة سنقرط القابضة، وشركة بيرزيت للأدوية، وشركة فارما، ومنتدى سيدات الأعمال، ومجلس إدارة جمعية البنوك، ومجلس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزراء المالية، والاقتصاد، والصناعة، والتنمية الاجتماعية، والحكم المحلي، والعمل، والسياحة والآثار، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وسلطة النقد، وسلطة الطاقة، والجهاز المركزي للإحصاء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ومجلس إدارة من أجل
إقرأ أيضاً:
الصحفيين تعقد جلسة سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية
عقدت نقابة الصحفيين اليوم جلسة "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية" ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، والذي يحمل شعار "دورة فلسطين".
شهدت الجلسة حضور نخبة من القيادات الصحفية والخبراء في الشأن الإعلامي، من بينهم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، وعبدالفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وغالي محمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وحازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ومحمود الحضري، الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي. وتولت إدارة الجلسة الإعلامية لميس الحديدي.
وتناقش الجلسة التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق الإعلام.
كما تم تسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع عوائد الإعلانات، بالإضافة إلى تحديات التوزيع وسبل تعزيز موارد الصحف لتحسين أوضاعها المالية.
تأتي هذه الجلسة في سياق سعي نقابة الصحفيين إلى إيجاد حلول عملية تسهم في استدامة العمل الصحفي، وضمان استمرارية المؤسسات الصحفية ككيانات مؤثرة في المجتمع. وركز المشاركون على أهمية الإدارة الرشيدة كركيزة أساسية للإصلاح المالي، واستعرضوا تجارب ناجحة في إدارة المؤسسات الإعلامية يمكن الاستفادة منها لإحداث تحول جذري في هذا المجال.
وقد شهدت الجلسة حوارًا ثريًا حول ضرورة تطوير المحتوى الصحفي ليواكب تطلعات الجمهور، وزيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية كجزء من استراتيجيات التحول الإعلامي. كما ناقش الحاضرون أهمية وجود بيئة تشريعية محفزة تضمن حرية الصحافة واستقلاليتها، إلى جانب ضرورة تدريب الكوادر الصحفية لمواجهة متغيرات السوق المتسارعة.
المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يُعد حدثًا محوريًا للنقابة، حيث يجمع مئات الصحفيين والخبراء من مختلف التوجهات والمدارس الفكرية، بهدف تعزيز الحوار حول القضايا الملحة للمهنة.
وتشكل جلسة "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية" واحدة من أبرز المحاور التي تُلقي الضوء على واقع الصحافة وتستشرف آفاق مستقبلها في ظل التحديات الحالية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب