مصطفى : التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس،25 تموز 2024 ، في رام الله ، اجتماعا للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، والذي ضم عددا من ممثلي القطاع الخاص والوزراء أصحاب العلاقة.
واستعرض مصطفى خلال الاجتماع، أولويات عمل الحكومة والتي تتركز على تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة ، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والبنوك، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد أن التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي المفروض علينا، وإلى حين ذلك، تعمل الحكومة على مبادرات عدة تتعلق بـ:أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، واستدامة هيئات الحكم المحلي، ودمج العمالة في سوق العمل.
وأشار مصطفى الى الجهود المبذولة مع المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المالي والتنموي لفلسطين، وتطوير آلية من أجل الاستدامة المالية، وعدم الاعتماد الكامل على عائدات الضرائب (المقاصة)، مع الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة.
كما أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومساندته لجهود الحكومة من أجل تجاوز الأزمات الراهنة والتعافي المالي والاقتصادي لكافة القطاعات.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس"، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أبيك"، ومجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وإدارة بنك فلسطين، والبنك العربي، ومجلس إدارة بورصة فلسطين، ومجلس إدارة شركة سنقرط القابضة، وشركة بيرزيت للأدوية، وشركة فارما، ومنتدى سيدات الأعمال، ومجلس إدارة جمعية البنوك، ومجلس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزراء المالية، والاقتصاد، والصناعة، والتنمية الاجتماعية، والحكم المحلي، والعمل، والسياحة والآثار، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وسلطة النقد، وسلطة الطاقة، والجهاز المركزي للإحصاء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ومجلس إدارة من أجل
إقرأ أيضاً:
وسط حربين.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على مشروع موازنة 2025
صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون الموازنة لعام 2025 الذي يشمل الإجراءات التقشفية في مخصصات الشيخوخة والأطفال.
واعتبر رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة عضو الكنيست عوديد فورير، ورئيس لجنة المالية السابق، أن "رئيس الوزراء بينيامين نتانياهو ووزراؤه قرروا مد يدهم إلى جيوب كل من يخدم في الجيش الإسرائيلي، يعمل ويدفع الضرائب، من أجل تحويل الأموال إلى جيوب الحكومة واحتياجاتهم السياسية."
وبدأت الحكومة الإسرائيلية التصويت، الخميس، على موازنة زمن الحرب لعام 2025، التي طال انتظارها، والتي من المفترض أنها تقلل الإنفاق وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل الصراعات العسكرية التي تخوضها إسرائيل.
وكلفت الحربان في غزة ولبنان خزائن إسرائيل عشرات المليارات من الشواقل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف من المواطنين إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة "أمننا يعتمد أيضا على الاقتصاد. لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله".
وأضاف "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".
وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 ولم يحقق أي نمو. وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحربين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.
وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6 بالمئة، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيقل (10.8 مليار دولار).
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيقل في العام المقبل.
وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيقل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيقل لخدمة الديون.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4 بالمئة في عام 2024 و4.3 بالمئة في عام 2025.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ستُحال إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل مبدئي. ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير.
وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة، بحلول 31 مارس 2025، يتعين إجراء انتخابات جديدة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين