مخاطر تواجه مرضى السكر.. سؤال بمجلس النواب حول نقص الأنسولين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن معاناة مرضى السكر من النقص الحاد في علاج الأنسولين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مرضى السكر يواجهون معاناة كبيرة في الحصول على الأنسولين، والذي اختفى بصورة كبيرة في الفترة الماضية.
وأكد أبو العلا، أنه وصل إليه عدد كبير من شكاوى المواطنين عن معاناتهم في الحصول على الدواء، على الرغم من تحريك الأسعار في الفترة الأخيرة.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن تأخر مرضى السكر في الحصول على العلاج يمثل خطورة كبيرة على صحتهم، لاسيما أن تأخر الجرعات عن مواعيدها له مضاعفات صحية.
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة بالكشف عن خطتها لتوفير احتياجات مرضى السكر من الأنسولين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب الدكتور أيمن أبو العلا لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب حنفي جبالي رئيس مجلس الوزراء الصحة وزير الصحة والسكان مرضى السکر
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بسبب تراجع تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبدالمنعم أمام، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسبب تراجع تأسيس الشركات.
وقال "إمام"، في سؤاله الذي قدمه للمستشار حنفي جبالي، أنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
وأضاف أنه تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث يعاني مؤخرًا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد فضلًا عن تأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة أيام.
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب التأخير أيضًا هو أزمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري وترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحه على منظومة الحجز الإلكتروني إلى جانب عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب أزمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وأوضح البرلماني، أن هيئة الاستثمار في تلك الحالة أصبحت ما هي إلا مبنى إداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ أيام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.