النفط يرتفع عند التسوية بفضل بيانات اقتصادية أميركية قوية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، الخميس، بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية قوية توقعات ارتفاع الطلب على الخام، لكن مخاوف إزاء انخفاض واردات الصين من النفط حدت من المكاسب.
تحركات الأسعار
صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 66 سنتا، أو 0.81 بالمئة، عند التسوية إلى 82.37 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم سبتمبر 69 سنتا، أو 0.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما أسرع من المتوقع في الربع الثاني مع تراجع التضخم، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في سبتمبر.
ومن المتوقع أن يحفز خفض تكاليف الاقتراض النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يزيد استهلاك النفط.
وبحسب بيانات حكومية صينية، تتجه واردات النفط وكميات الخام المستهلكة في مصافي التكرير هذا العام إلى الانخفاض مقارنة بعام 2023 بسبب انخفاض الطلب على الوقود وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.
وخفض البنك المركزي الصيني اليوم الخميس سعر الفائدة بصورة مفاجئة في تحرك لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر.
وكان كلا الخامين قد انخفضا أكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الاقتصاد الأميركي النفط نفط طاقة اقتصاد عالمي برنت الاقتصاد الأميركي النفط نفط
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تُحلّق نحو آفاق بلا حدود
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات