برلماني يكشف سبب كثرة الحديث عن الإقليم السني بالآونة الاخيرة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشف القيادي في حزب تقدم، النائب برهان النمراوي، اليوم الخميس، ان سبب كثرة الحديث عن الإقليم السني في الآونة الأخيرة هو الخلافات والاختلافات، وفيما أشار الى أن هناك توافقا سياسيا لتمرير قانون العفو العام وادراجه ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة، أوضح ان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي اقترح على السيادة والعزم التنازل عن استحقاقهم الوزاري امام منصب رئيس البرلمان.
وقال النمراوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "كثرة الحديث عن موضوع الإقليم السني بالآونة الأخيرة وتقدم ضد توجه إقامة إقليم سواء على مستوى المحافظة او المكون السني لان البلد لا يحتاج الى ازمات أخرى"، مشيرا الى ان "فكرة الإقليم لم تطرح في الوقت الحاضر بين المجتمع السني، ولدينا ملفات اهم منها، ولم نلتمس أي تدخل خارجي في هذا الامر وما يطرح عبارة عن اراء".
وأضاف، ان "الاقلمة والحكومة اللامركزية هي مواد أساسية في الدستور العراقي لكن الأولى صرف الحديث عن هذه المواضيع"، مبينا ان "هناك اتفاقا بين الأطراف السياسية داخل قبة البرلمان بضرورة تشريع القوانين المهمة والتي بضمنها (العفو العام)". وتابع، ان "الحكومة المركزية هي الاب الحقيقي لكل أبناء العراق، وهناك العديد من المحافظات طالبت بالإقليم بسبب الاقصاء والتهميش وترى ان حقها لا يصل اليها بشكل صحيح مثل البصرة وصلاح الدين ونرى ان الامر لا داعي له ولا يجب على الاعلام ان يسلط الضوء عليه في الوقت الحاضر"، مؤكدا ان "كل من ينادي بالإقليم لا يستطيع فعل شيء لان أصحاب القرار السياسي هم من يستطيعون فقط اقامته لكن بالوقت الحالي لا يوجد أي حديث عن هذا الامر".
وأشار النمراوي الى ان "الخلافات موجودة في كل المكونات لكنها تتباين فيما بينهم واقربها ما حصل بين المكون الشيعي عند تشكيل الحكومة الذي وصل الى احداث دامية لكنهم في الاخير يغلبون لغة الحوار والاحتكام الى الدستور في جميع الخلافات"، مبينا ان "النواب احرار في عملية تنقلهم بين حزب واخر لكنه محط انتقاد لهم، والبعض منهم تأثروا بالمصالح والماديات والتقييم في الأخير للشعب العراقي، وهناك شخصيات ترى من الخطاب الطائفي مغنم ومكسب انتخابي".
وأوضح ان "العفو العام قانون مهم لشريحة كبيرة من العراقيين ويحتاج الى توافق وسيدرج بالجلسة المقبلة"، مؤكداً ان "هناك توافقا سياسيا على مستوى جميع المكونات بالذهاب الى تعديل نص قانون العفو العام واقراره للسماح بانصاف الأبرياء وخروجهم ومعاقبة المجرمين".
ولفت الى ان "فترة حكم الحلبوسي للبرلمان شهدت استقرارا سياسيا كبيرا وعمرانا وخدمات وتم إقرار العديد من القوانين المهمة، ومنصب رئيس البرلمان استحقاق انتخابي لتقدم، والأطراف السنية كلها اقرت بهذا الامر"، مردفاً انه "بعد زيارة بارزاني حصل تقارب ما بين الحلبوسي وباقي القوى السنية، ونحن لسنا ضد شخص العيساوي ولكن ضد الالية التي تم طرحه بها وتحالف السيادة لو ناقش معنا ترشيح العيساوي لكان من الممكن الموافقة عليه".
واستدرك النمراوي بالقول، ان "الحلبوسي اقترح على السيادة والعزم التنازل عن استحقاقهم الوزاري امام منصب رئيس البرلمان، وترشيح ثلاث شخصيات ويختار تقدم واحدة منهم"، موضحا ان "الدور الخارجي طبيعي جداً والاهتمام بالعراق كالاهتمام بغيره ولم يقدموا أكثر من النصيحة".
وأكمل، النمراوي ان "الإطار التنسيقي مطالب بحفظ الاتفاقات والاغلبية لدى المكونات لأنه يعتبر الأخ الأكبر بالنسبة للمكون السياسي لكي تستقيم العملية السياسية"، منوهاً ان "الانقسام الحاصل الان في كل المكونات وليس في البيت السني وحده، وندعو الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء الى ان يكونوا حكاماً في إعطاء الحق لأصحابه".
وحول قانون الحشد الشعبي، أكد القيادي في تحالف تقدم، ان "الحلبوسي ليس بالضد منه لأنه مؤسسة امنية، لكنه يصر على ان تكون الهيئة مستقلة وبعيدة عن كل السياسيين بمختلف مسمياتهم"، داعياً الى ان "يكون القانون رصيناً يهتم بكل شرائح المجتمع العراقي الذين هم ضمن هذا التوجه وحفظ حقوقهم، وان لا يجير فقط للشيعة، ولا ان يذهب قانون العفو العام للسنة فقط".
وأردف، ان "التباين في وجهات النظر بين المكونات السياسية في حدود القانون والدستور مسموح بها ولن نصل الى عدم الاستقرار الأمني بسببها لان الأوضاع مستقرة والمواطنين لديهم وعي كبير".
واختتم النمراوي قوله بأن "الحدود العراقية مع سوريا من الممكن ان تتعرض الى تهديدات امنية ونحتاج الى يقظة ووعي أمني، ونحن كمكون سني نضع الكرة في ملعب رئيس الوزراء بملف قوات التحالف الدولية وهو يخضع لتقييمات من قبل السوداني"، مضيفا "إذا أراد إخراجها نحن نؤيد ذلك ولا يوجد أي تهديد تجاه السلم الأهلي في حال خرجت من العراق".
وطالب، النمراوي الحكومة الامريكية بـ"الوقوف مع الشعب العراقي باقتصاده واستثماره ولا توجد مصلحة لاي بلد بمعاداة دولة أخرى ويجب ان تنظم العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة ضمن الدستورية الدولية والمصلحة المتبادلة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العفو العام الحدیث عن الى ان
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية