برلماني يكشف سبب كثرة الحديث عن الإقليم السني في الآونة الاخيرة

كشف القيادي في حزب تقدم، النائب برهان النمراوي، اليوم الخميس، ان سبب كثرة الحديث عن الإقليم السني في الآونة الأخيرة هو الخلافات والاختلافات، وفيما أشار الى أن هناك توافقا سياسيا لتمرير قانون العفو العام وادراجه ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة، أوضح ان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي اقترح على السيادة والعزم التنازل عن استحقاقهم الوزاري امام منصب رئيس البرلمان.

وقال النمراوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "كثرة الحديث عن موضوع الإقليم السني بالآونة الأخيرة وتقدم ضد توجه إقامة إقليم سواء على مستوى المحافظة او المكون السني لان البلد لا يحتاج الى ازمات أخرى"، مشيرا الى ان "فكرة الإقليم لم تطرح في الوقت الحاضر بين المجتمع السني، ولدينا ملفات اهم منها، ولم نلتمس أي تدخل خارجي في هذا الامر وما يطرح عبارة عن اراء".

وأضاف، ان "الاقلمة والحكومة اللامركزية هي مواد أساسية في الدستور العراقي لكن الأولى صرف الحديث عن هذه المواضيع"، مبينا ان "هناك اتفاقا بين الأطراف السياسية داخل قبة البرلمان بضرورة تشريع القوانين المهمة والتي بضمنها (العفو العام)".   وتابع، ان "الحكومة المركزية هي الاب الحقيقي لكل أبناء العراق، وهناك العديد من المحافظات طالبت بالإقليم بسبب الاقصاء والتهميش وترى ان حقها لا يصل اليها بشكل صحيح مثل البصرة وصلاح الدين ونرى ان الامر لا داعي له ولا يجب على الاعلام ان يسلط الضوء عليه في الوقت الحاضر"، مؤكدا ان "كل من ينادي بالإقليم لا يستطيع فعل شيء لان أصحاب القرار السياسي هم من يستطيعون فقط اقامته لكن بالوقت الحالي لا يوجد أي حديث عن هذا الامر".

وأشار النمراوي الى ان "الخلافات موجودة في كل المكونات لكنها تتباين فيما بينهم واقربها ما حصل بين المكون الشيعي عند تشكيل الحكومة الذي وصل الى احداث دامية لكنهم في الاخير يغلبون لغة الحوار والاحتكام الى الدستور في جميع الخلافات"، مبينا ان "النواب احرار في عملية تنقلهم بين حزب واخر لكنه محط انتقاد لهم، والبعض منهم تأثروا بالمصالح والماديات والتقييم في الأخير للشعب العراقي، وهناك شخصيات ترى من الخطاب الطائفي مغنم ومكسب انتخابي".

وأوضح ان "العفو العام قانون مهم لشريحة كبيرة من العراقيين ويحتاج الى توافق وسيدرج بالجلسة المقبلة"، مؤكداً ان "هناك توافقا سياسيا على مستوى جميع المكونات بالذهاب الى تعديل نص قانون العفو العام واقراره للسماح بانصاف الأبرياء وخروجهم ومعاقبة المجرمين".

ولفت الى ان "فترة حكم الحلبوسي للبرلمان شهدت استقرارا سياسيا كبيرا وعمرانا وخدمات وتم إقرار العديد من القوانين المهمة، ومنصب رئيس البرلمان استحقاق انتخابي لتقدم، والأطراف السنية كلها اقرت بهذا الامر"، مردفاً انه "بعد زيارة بارزاني حصل تقارب ما بين الحلبوسي وباقي القوى السنية، ونحن لسنا ضد شخص العيساوي ولكن ضد الالية التي تم طرحه بها وتحالف السيادة لو ناقش معنا ترشيح العيساوي لكان من الممكن الموافقة عليه".

واستدرك النمراوي بالقول، ان "الحلبوسي اقترح على السيادة والعزم التنازل عن استحقاقهم الوزاري امام منصب رئيس البرلمان، وترشيح ثلاث شخصيات ويختار تقدم واحدة منهم"، موضحا ان "الدور الخارجي طبيعي جداً والاهتمام بالعراق كالاهتمام بغيره ولم يقدموا أكثر من النصيحة".

وأكمل، النمراوي ان "الإطار التنسيقي مطالب بحفظ الاتفاقات والاغلبية لدى المكونات لأنه يعتبر الأخ الأكبر بالنسبة للمكون السياسي لكي تستقيم العملية السياسية"، منوهاً ان "الانقسام الحاصل الان في كل المكونات وليس في البيت السني وحده، وندعو الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء الى ان يكونوا حكاماً في إعطاء الحق لأصحابه".

وحول قانون الحشد الشعبي، أكد القيادي في تحالف تقدم، ان "الحلبوسي ليس بالضد منه لأنه مؤسسة امنية، لكنه يصر على ان تكون الهيئة مستقلة وبعيدة عن كل السياسيين بمختلف مسمياتهم"، داعياً الى ان "يكون القانون رصيناً يهتم بكل شرائح المجتمع العراقي الذين هم ضمن هذا التوجه وحفظ حقوقهم، وان لا يجير فقط للشيعة، ولا ان يذهب قانون العفو العام للسنة فقط".

وأردف، ان "التباين في وجهات النظر بين المكونات السياسية في حدود القانون والدستور مسموح بها ولن نصل الى عدم الاستقرار الأمني بسببها لان الأوضاع مستقرة والمواطنين لديهم وعي كبير".

واختتم النمراوي قوله بأن "الحدود العراقية مع سوريا من الممكن ان تتعرض الى تهديدات امنية ونحتاج الى يقظة ووعي أمني، ونحن كمكون سني نضع الكرة في ملعب رئيس الوزراء بملف قوات التحالف الدولية وهو يخضع لتقييمات من قبل السوداني"، مضيفا "إذا أراد إخراجها نحن نؤيد ذلك ولا يوجد أي تهديد تجاه السلم الأهلي في حال خرجت من العراق".

وطالب، النمراوي الحكومة الامريكية بـ"الوقوف مع الشعب العراقي باقتصاده واستثماره ولا توجد مصلحة لاي بلد بمعاداة دولة أخرى ويجب ان تنظم العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة ضمن الدستورية الدولية والمصلحة المتبادلة".  

المصدر: السومرية العراقية