قالت الجزائر، الخميس، إن فرنسا أبلغتها في الأيام الأخيرة، قراراها بدعم خطة "الحكم الذاتي" التي اقترحها المغرب تحت سيادته للنزاع في الصحراء، بحسب بيان لوزارة الخارجية الخميس.

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنه "تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".

وسبق لفرنسا أن عبرت عن دعمها "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي خلال زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه للمغرب في فبراير، ما ساهم في تحسين العلاقات بين باريس والرباط.

ورفض مكتب وزير الخارجية الفرنسي التعليق لفرانس برس على بيان الخارجية الجزائرية.

 وفي المقابل، عبرت الخارجية الجزائرية في البيان عن "استنكار شديد" لموقف الحكومة الفرنسية، قائله إن القرار "غير منتظر وغير موفق وغير مجدي".

ويأتي الاعتراف الفرنسي بعد اعتراف والولايات المتحدة إسبانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وعدد من الدول العربية والإفريقية بسيادة المغرب على الصحراء ودعم خطته للحكم الذاتي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية الجزائرية الحكم الذاتي الخارجية الجزائرية الجزائر المغرب الصحراء المغربية الخارجية الجزائرية الحكم الذاتي الخارجية الجزائرية أخبار المغرب

إقرأ أيضاً:

الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة  

 

الجزائر- طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين 14ابريل2025، موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.

وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

وقال مصدر في دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.

ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".

ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن "مرحلة جديدة "في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

 

مقالات مشابهة

  • خلال لقاء بين بوريطة ونظيره الفرنسي..فرنسا تجدد دعمها لمغربية الصحراء
  • بعد واشنطن.. باريس تؤكد: الحكم الذاتي الحل الوحيد لتسوية ملف الصحراء
  • وزير الداخلية الفرنسي: ليس لدي أي هوس بالسلطات الجزائرية ولا بالشعب الجزائري
  • وزير الداخلية الفرنسي يعلن تقوية الشراكة مع المغرب ضد الهجرة غير النظامية
  • توترات جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية
  • وزير الداخلية الفرنسي يبحث مع لفتيت مسائل التعاون الأمني
  • الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة  
  • وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
  • الجزائر تطرد (12) موظفاً من السفارة الفرنسية
  • الخارجية الجزائرية تعلن احتجاجها على احتجاز أحد دبلوماسييها في فرنسا