القضية الصحراوية: الأرندي يستنكر قرار الحكومة الفرنسية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أصدر جزب التجمع الوطني الديمقراطي الاٍندي بيانا بخصوص قرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية.
واوضح الأرندي في بيانه ان الجزل تلقى بكل أسف وغرابة، قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية تحت سلطة نظام المغرب،
وبهذا القرار يندد الارندي بقوة ونستنكر هذا القرار كما إعتبره بالقرار المشبوه والمتواطئ، الذي يخالف قرارات الأمم المتحدة باعتبار أن القضية الصحراوية مدرجة ضمن لجنتها الرابعة، كقضية تصفية استعمار.
وأضاف بيان الأرندي أن هذا القرار يؤكد حنين الحكومة الفرنسية الى ماضيها الاستعماري القديم وتماثله مع الاستعمار المخزني الجديد.
وجدد الارندي في ذات البيان مساندة والوقوف شعبنا وحكومتا ورئيسا مع دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأكد الأرندي أن إرادة الشعب الصحراوي التواق للحرية، ستهزم وتسقط كل مناورات ومخططات نظام المخزن الاستعماري وحلفائه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحکومة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبرر تأجيل تطبيق معايير بيئية على السيارات بالتوتر الجيوسياسي وتذبذب أسعار المحروقات
تتجه الحكومة إلى تأجيل تطبيق معايير بيئية صارمة على مسطرة المصادقة على اعتماد السيارات الجديدة في المغرب لمدة عامين، بعدما كانت ستدخل حيز التنفيذ بداية 2025.
وكشف عن التوجه الحكومي مشروع قرار مشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يخص انبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود.
ووفق مشروع القرار المشترك، سيتم تأجيل تطبيق معايير انبعاث الملوثات حسب معايير « Euro 6 » لمكافحة تلوث المركبات، بالنسبة للمركبات من صنف N1 وN2 وN3 وM3 وM2 لمدة عامين.
وأوضح مشروع القرار أن الإجراء المذكور، يأتي « في ظل الوضع العالمي الذي يستم بالتوتر الجيوسياسي والتضخم وصعوبات العرض وعدم استقرار أسعار الوقود، بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن المعايير الجديدة التي تهدد تجديد أسطول النقل البري ».
المشروع ذاته يقول إن تأجيل دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ، سيؤثر على نجاح برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، ولاسيما برنامج « Safe Autocar »، الذي يهدف إلى تشجيع المهنيين في النقل الطرقي على اقتناء مركبات مجهزة بأجهزة تعزيز السلامة على الطرق، قصد تحسين النقل الطرقي، حيث أن تكلفة اقتناء المركبات الجديدة سترتفع من 5 إلى 12 بالمائة في جميع العلامات التجارية ».
وسيتم تأجيل تطبيق القرار لمدة 24 شهرا فيما يتعلق بعمليات المصادقة، و36 شهرا فيما يتعلق بعمليات التسجيل.
اتحاد الفروسية يؤكد جاهزيته للمنافسة في دورة الألعاب الرياضية العالمية للشعوب الرحالة بكازاخستان