رجل يطلب حبس مطلقته: حصلت على نفقات غير مستحقة تجاوزت 250 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أقام رجل دعوي قضائية ضد زوجته السابقة، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالحصول على نفقات غير مستحقة تجاوزت 250 ألف جنيه وفقاً للمستندات والفواتير التي قدمها للمحكمة، ليؤكد:" زوجتي السابقة تحايلت بعد طلاقنا للحصول على نفقات غير مستحقة مني وذلك بالغش والتدليس وتزوير حقيقة دخلي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة أكتوبر:" رغم سدادي لها النفقات بانتظام إلا أنها دوامت دائما علي خداعي وحرماني من أطفالي، وذلك بعد أن أجبرتني علي تطليقها وحصلت علي حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة، لأذوق العذاب بسبب عنفها وتهديدها لي، وتقاضيها خلال الفترة الماضية نفقات بددتها علي أسرتها، ورفضت تمكيني من التواصل مع أولادي رغم الأحكام التي بحوزتي، مما دفعني إلي ملاحقتها بدعوي حبس وإسقاط حضانة".
وتابع الأب بدعواه، أمام محكمة الأسرة والجنح:" طليقتي جعلت حياتي جحيم، أجبرتني علي أن أسدد لها مبالغ مالية كبيرة لها، وتخلفت طوال 18 شهر عن تنفيذ جلسات الرؤية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت ملاحقتي بالتهديدات والتهم الكيدية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
يذكر أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.