وزارة الشؤون الإجتماعية:انطلاق تقييم آداء الملحقين الاجتماعيين بالخارج
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ضرورة الانطلاق في عملية تقييم آداء الملحقين الاجتماعيين، وأسدى تعليمات في هذا الخصوص بعد مرور فترة اداء تخول ذلك واستجابة لتطلعات التونسيين المقيمين بالخارج بعد الانصات لمشاغلهم بالتواصل المستمر وتطوير وتحديث مختلف الخدمات المسداة لفائدتهم باستعمال التكنولوجيات الحديثة والمنصات الرقمية، وذلك لدى إشرافه الاثنين 7 أوت 2023 على اجتماع الإطارات بديوان التونسيين بالخارج.
وأوصى الوزير بمزيد البذل والتفاني في خدمة المواطن ونشر ثقافة العمل بالمؤسسة ونحن في خضم موسم العودة إلى أرض الوطن.
وذكّر بأن المرحلة تقتضي المثابرة والثبات واصفا إياها بمرحلة البناء والتأسيس لتونس الجديدة مما يستوجب انخراط ديوان التونسيين بالخارج في هذا المسار الوطني التحريري، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التحلي بالمسؤولية والانضباط والنزاهة لمزيد تطوير دور الديوان والمندوبيات التي يشرف عليها خدمة للبلاد وخدمة لكل التونسيين المقيمين بالخارج. وأكد أيضا مؤكدا على ضرورة جودة الاداء في أفضل الآجال.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي