صندوق النقد العربي يتوقع تحسن معدل نمو الاقتصادات العربية إلى 2.8% في 2024
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2024، ليسجل نحو 2.8% مقابل 0.3% في عام 2023، فيما يتوقع أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 4.5% في عام 2025 مع تراجع أسعار الفائدة وإحكام السيطرة على التضخم واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا واستقرار أسعار السلع الأساسية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم الخميس، عن الصندوق، من المتوقع أن تستفيد الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن يكون لذلك تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول في عامي 2024 و2025، حيث يتوقع أن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسة للنفط معدل نمو يبلغ 3.7% في عام 2024، على أن يرتفع إلى 5.1% في عام 2025.
وقدر تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4% في 2024، و5.7% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد القطري بنحو 1.8% في 2024، و3.1% في 2025، فيما رجح نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.7% في نهاية العام الجاري ترتفع إلى 3% في العام القادم.
وتوقع التقرير أن يحقق اقتصاد سلطنة عمان نمواً بنسبة 2.3% و2.7% في 2024 و2025 على التوالي، بينما من المقدر أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5% و3.2% في 2024 و2025 على التوالي.
وتوقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.9% في العام الحالي 2024، ترتفع إلى 6.2% في العام القادم 2025.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي، يأتي في ظل التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنفيذ جهود دعم الاقتصاد، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدما.
وأضاف التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي، مشيرا إلى أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على الابتكار والنمو والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات شهدت نموا اقتصاديا كبيرا في عام 2022 بلغ 7.5% مدفوعا بالاستجابة الناجحة لجائحة "كوفيد -19"، والتدابير المالية الداعمة، وتعزيز البيئة الصديقة للأعمال التي تم تنفيذها في السنوات السابقة، إلى جانب نمو قوي لقطاع المحروقات والانتعاش الكبير في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن الدولة حققت أيضا معدل نمو إيجابي بحوالي 3.6% في العام الماضي.
اقرأ أيضاًوظائف وزارة العمل.. الشروط والمميزات وموعد التقديم
الصحة العالمية: نعمل على جعل "أولمبياد باريس" آمنا وصحيا للرياضيين والجمهور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوفيد 19 صندوق النقد العربي دولة الإمارات الاقتصادات العربية صندوق النقد العربی معدل نمو فی عام
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من “خطر” يحدق بميزانيتها
السعودية – من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق حتى نهاية العقد، بحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن صندوق النقد الدولي.
ورجحت وكالة “بلومبرغ” أن يتسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في إثارة بعض “القلق” في المملكة، مشيرة إلى أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها بشكل جزئي لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى، الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في 2029، أي أقل بنسبة 4.1% عن التقديرات السابقة.
وأرفقت وكالة “بلومبرغ” تقريرها برسم بياني يظهر أن عائدات النفط السعودية من المتوقع أن ترتفع ثم تنخفض بشكل أسرع من التقديرات السابقة:
ويرى صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهذا أعلى بنحو 20 دولارا من المستوى الحالي لخام “برنت”.
ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تطرح الوكالة سؤالا رئيسيا للرياض: “كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج؟”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إنتاج النفط السعودي 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ويرتفع إلى 10.2 مليون برميل في 2026، وإلى 11 مليون برميل في 2029.
وافترضت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر صادرات المملكة 82.5 دولار للبرميل في 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.
وتعتمد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط، لكنها أطلقت خطة التحول الاقتصادي “رؤية 2030” التي تهدف لتقليل اعتماد اقتصاد السعودية على إيرادات النفط.
المصدر: بلومبرغ
اتحاد الفروسية يؤكد جاهزيته للمنافسة في دورة الألعاب الرياضية العالمية للشعوب الرحالة بكازاخستان