صندوق النقد العربي يتوقع تحسن معدل نمو الاقتصادات العربية إلى 2.8% في 2024
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2024، ليسجل نحو 2.8% مقابل 0.3% في عام 2023، فيما يتوقع أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 4.5% في عام 2025 مع تراجع أسعار الفائدة وإحكام السيطرة على التضخم واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا واستقرار أسعار السلع الأساسية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم الخميس، عن الصندوق، من المتوقع أن تستفيد الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن يكون لذلك تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول في عامي 2024 و2025، حيث يتوقع أن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسة للنفط معدل نمو يبلغ 3.7% في عام 2024، على أن يرتفع إلى 5.1% في عام 2025.
وقدر تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4% في 2024، و5.7% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد القطري بنحو 1.8% في 2024، و3.1% في 2025، فيما رجح نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.7% في نهاية العام الجاري ترتفع إلى 3% في العام القادم.
وتوقع التقرير أن يحقق اقتصاد سلطنة عمان نمواً بنسبة 2.3% و2.7% في 2024 و2025 على التوالي، بينما من المقدر أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5% و3.2% في 2024 و2025 على التوالي.
وتوقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.9% في العام الحالي 2024، ترتفع إلى 6.2% في العام القادم 2025.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي، يأتي في ظل التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنفيذ جهود دعم الاقتصاد، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدما.
وأضاف التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي، مشيرا إلى أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على الابتكار والنمو والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات شهدت نموا اقتصاديا كبيرا في عام 2022 بلغ 7.5% مدفوعا بالاستجابة الناجحة لجائحة "كوفيد -19"، والتدابير المالية الداعمة، وتعزيز البيئة الصديقة للأعمال التي تم تنفيذها في السنوات السابقة، إلى جانب نمو قوي لقطاع المحروقات والانتعاش الكبير في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن الدولة حققت أيضا معدل نمو إيجابي بحوالي 3.6% في العام الماضي.
اقرأ أيضاًوظائف وزارة العمل.. الشروط والمميزات وموعد التقديم
الصحة العالمية: نعمل على جعل "أولمبياد باريس" آمنا وصحيا للرياضيين والجمهور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوفيد 19 صندوق النقد العربي دولة الإمارات الاقتصادات العربية صندوق النقد العربی معدل نمو فی عام
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد باكستان يتراجع إلى أقل من 1%
على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها باكستان، حقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.92% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، وفقا للبيانات التي أقرّتها لجنة الحسابات الوطنية والتي أعلنتها هيئة الإحصاء الباكستانية اليوم الاثنين.
ووفقا لوكالة رويترز، فقد كان النمو مدفوعا بأداء إيجابي في قطاعي الزراعة والخدمات، حيث سجلا نموا بنسبة 1.15% و1.43% على التوالي خلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.
وعلى النقيض، انكمش قطاع الصناعة بنسبة 1.03% بسبب التراجع الملحوظ في أنشطة التعدين والمحاجر، بحسب الوكالة.
تحديات اقتصاديةوتسعى باكستان لتحقيق تعافٍ اقتصادي وسط تحديات عديدة، وقد حصلت على دعم من صندوق النقد الدولي من خلال تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول الماضي. ومع ذلك، فإن النمو في الربع الأول كان أقل من نظيره في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2023-2024، حيث بلغ حينها 2.69%.
ووفقا لأحدث الأرقام المجمعة، فقد بلغ إجمالي حجم الاقتصاد الباكستاني 105.6 تريليونات روبية باكستانية (ما يعادل 379.31 مليار دولار). وسجل متوسط الدخل الفردي السنوي 472 ألفا و263 روبية باكستانية (حوالي 1696 دولارا).
إعلان تقديرات حديثة للنموكما أقرّت اللجنة معدل النمو السنوي المحدث للسنة المالية 2023-2024، والذي بلغ 2.50%، وهو أقل قليلا من التقدير السابق البالغ 2.52%.
ويُعد تراجع القطاع الصناعي عقبة رئيسية أمام تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة في ظل انخفاض أنشطة التعدين والمحاجر، وهو ما يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من النشاط الصناعي، وفق رويترز.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء