رئيس حي بولاق يشن حملات لرفع الإشغالات والتصدي للتعدي على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- مصطفى صلاح:
شنت المهندسه أمل فوزي رئيس حي بولاق أبو العلا، و محمد العريان سكرتير الحي، حملات رفع الإشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي للتعدي على أملاك الدوله وإعاده المكان لمثلث ماسبيرو والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حيث جاري المتابعه المستمرة إلى جانب الارتقاء بمنظومة النظافة الخاصة وتدوير المخلفات للنظافة بالمنطقة الغربية، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذلك وبالتنسيق مع وحدة الرصد البيئي بالحي وشركة "الارتقاء للنظافة بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة كنس، بشارع الجلاء، كورنيش النيل، وتجريد مدخل الكورنيش من السكة التجارية، وغسل أعمدة، كوبري الجلاء، وجاري استكمال القطاعات الآخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حملات رفع الإشغالات محافظ القاهرة كورنيش النيل مثلث ماسبيرو
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً