الحرب في غزة تلقي بظلالها على أولمبياد باريس.. دعوات واسعة لاستبعاد وفد الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن تأثيرات الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة على الألعاب الأولمبية في باريس.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن اللجنة الأولمبية الفلسطينية تطالب باستبعاد الرياضيين الإسرائيليين بسبب المذبحة المستمرة في غزة، وهي دعوة أطلقها أيضا نواب حزب "فرنسا الأبية".
وذكرت الصحيفة، أن من المقرر تنظيم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس مساء يوم الجمعة 26 تموز/ يوليو على ضفاف نهر السين، لكن يبدو أن الحرب في غزة تلقي بظلالها على هذا الحدث الرياضي.
وعلى قناة فرانس 2 وراديو فرنسا، رحّب إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء 23 تموز/ يوليو "بالرياضيين الإسرائيليين" الذين قال إنه "يجب أن يكونوا قادرين على المشاركة باسم أعلامهم".
وبينت الصحيفة، أن بهذا التصريح، سعى رئيس الجمهورية إلى التصدي للدعوات من داخل فرنسا وفلسطين وحتى إيران ضد مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في الألعاب بسبب المجازر المستمرة في غزة.
وقال إيمانويل ماكرون: "لطالما قلت إن اللجنة الأولمبية الدولية هي التي ستقرر، ونحن لا نخلط الرياضة بالسياسة في الألعاب"، وأدان بكل حزم، "كل أولئك الذين، نوعًا ما، يعرضون هؤلاء الرياضيين للخطر".
وتابعت الصحيفة، أنه بالنسبة للرئيس الفرنسي، كان من المهم الردّ على التصريحات الأخيرة لنائبي حزب فرنسا الأبية: أحدهما يدعى توماس بورت، المسؤول المنتخب من سين سان دوني، الذي قال خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين يوم السبت في العاصمة إن "الرياضيين الإسرائيليين غير مرحّب بهم في الألعاب الأولمبية في باريس".
كما دعت اللجنة الأولمبية الفلسطينية إلى استبعاد الرياضيين الإسرائيليين بحجة أن إسرائيل كانت ستنتهك الهدنة الأولمبية التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الدولية بعد أن نفذت "قصفا على غزة أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين".
وتم توجيه الطلب الفلسطيني، الذي ينص على أن حوالي 400 رياضي من غزة لقوا حتفهم خلال تسعة أشهر من الحرب، يوم الإثنين 22 تموز/يوليو إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وكذلك إلى جياني إنفانتينو، نظيره في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
ازدواجية المعايير
ورد في الرسالة: "لقد اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا في الماضي إجراءات حاسمة ضد انتهاكات الهدنة الأولمبية"، وسلطت الضوء على "إيقاف الفرق الروسية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ردا على غزو أوكرانيا".
وأضافت الرسالة الفلسطينية، أنه لا يكاد يُسمح لعدد قليل من الرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في الفعاليات الرياضية تحت راية محايدة في الوقت الذي يدور فيه القتال على الأراضي الأوكرانية بعد ثلاثين شهرا من الغزو الذي شنه فلاديمير بوتين، لذلك تطالب اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ممثلة بثمانية رياضيين في باريس، "بتطبيق القاعدة نفسها على إسرائيل وتعليق مشاركة فرقها في الألعاب الأولمبية".
وبحسب الصحيفة، فقد صعدت إيران، داعمة حماس والعدو اللدود لإسرائيل، اللهجة، إذ قالت وزارة الخارجية الإيرانية في العاشر من الشهر الجاري على موقع "إكس" إن الرياضيين الإسرائيليين "لا يستحقون أن يكونوا حاضرين في أولمبياد باريس بسبب الحرب ضد الأبرياء في غزة"
. كما لا تعترف الجمهورية الإسلامية بالدولة اليهودية وتمنع، بغض النظر عن الرياضة، أي اتصال بين الرياضيين الإيرانيين والإسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن القاضي نيكولاس ماكجيهان، المدير المشارك لمنظمة "فير سكوير" غير الحكومية، الذي دعا إلى استبعاد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم من الفيفا قوله، "هناك معايير مزدوجة واضحة بين الرياضيين الروس والإسرائيليين، ويمكننا أن نفهم رد فعل الفلسطينيين، الذين يعانون من جرائم الحرب وتدمير جميع المنشآت الرياضية في غزة".
مع ذلك، من غير المرجح أن توافق اللجنة الأولمبية الدولية على الطلب الفلسطيني، وفقا للصحيفة الفرنسية.
وقد رحّب السيد باخ دائما بالتعايش، داخل هذه المؤسسة، بين اللجنتين الأولمبيتين الإسرائيلية والفلسطينية، معتبرا ذلك بمثابة تجسيد على الساحة الرياضية لحل الدولتين الذي توصي به الأوساط الدبلوماسية لحل النزاع. ويقول في كثير من الأحيان: "هذا الوضع يمنحنا الفرصة للتحدث مع كلا المجتمعين".
هدف في الخلف
يوأشارت لوموند، إلى أن من الممكن أن يوفر الرأي الأخير لمحكمة العدل الدولية، الذي صدر يوم الجمعة 19 تموز/يوليو، حججا إضافية لمؤيدي العقوبات الرياضية ضد إسرائيل.
ومع إعلان أن احتلال الأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل "تفرض في الضفة الغربية والقدس الشرقية فصلا شبه كامل بين مجتمعات المستوطنين والمجتمعات الفلسطينية".
واعتبرت "لهذا السبب أن القوانين والإجراءات التي تتخذها إسرائيل تشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وتنص هذه المادة على أن "الدول الأطراف تدين بشكل خاص الفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات من هذا النوع في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية". وبين سنتي 1964 و1992، تم استبعاد جنوب أفريقيا من الألعاب الأولمبية بسبب سياسة الفصل العنصري.
ومساء الأحد، أعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن "اشمئزازه" من تعليقات توماس بورت "التي تحمل تلميحات معادية للسامية" مشيرا إلى أن هذا التصريح يعتبر بمثابة وضع "هدف على ظهور الرياضيين الإسرائيليين".
وفي هذا السياق، أعلن دارمانين أنه سيتم توفير الحماية للوفد الإسرائيلي طوال فترة الألعاب من قبل فرقة تدخل الدرك الوطني. وستكون هذه القوات في حالة تأهب خلال حفل الافتتاح الذي من المتوقع أن يحضره الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وقبل مغادرتها تل أبيب، أعربت رئيسة اللجنة الأولمبية الإسرائيلية يائيل عراد عن "ثقتها الكاملة في تنظيم أمن" الرياضيين البالغ عددهم 88 الذين سيمثلون بلادها. وكان من المقرر أن تسمح مباراة كرة القدم بين إسرائيل ومالي، التي أقيمت في ملعب "بارك دي برانس" يوم الأربعاء 24 تموز/يوليو، بتحديد ما إذا كانت التوترات الدبلوماسية الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ستجد صدى لها في المدرجات والمناطق المحيطة بالملعب الباريسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة غزة الاحتلال اولمبياد باريس استبعاد إسرائيل صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللجنة الأولمبیة الدولیة الریاضیین الإسرائیلیین الألعاب الأولمبیة فی الألعاب فی باریس فی غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار الأمن القومي للاحتلال يخضع للتحقيق بشبهة تلقي رشاوى
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن قيام محققين باستجواب مستشار الأمن القومي للاحتلال تساحي هنغبي بعد الاشتباه بحصوله على رشاوى.
وقالت الصحيفة إن هنغبي استجوب في وقت سابق هذا الأسبوع، بشبه الحصول على مبلغ يزيد عن 2600 دولار، مقاتل كتاب توصية لأحد المقاولين.
وأشرف على الاستجواب محققون من وحدة التحقيق الوطنية في الاحتيال، وجرت العملية في منزله الشخصي.
وقالت الصحيفة، إن الواقعة تعود إلى عام 2017، خلال عمله كوزير للتعاون الإقليمي، حيث أرسل هنغبي رسالة رسمية، بهدف مساعدة رجل الأعمال الأسترالي كيفن بورمايستر، ورجل الأعمل أمنون ريباك، في مشروع مشترك، لإنشاء مطار في القدس المحتلة، ووفقا للشبهة قام الرجلان بتحويل مبلغ مالي إلى طرف ثالث لتسليمه إلى الوزير السابق.
وفي شباط/فبراير 2022، طلبت الجهات الرقابية تكليف المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق ضد هنغبي للاشتباه في حصوله على رشاوى في الماضي، إبان عمله في الوزارة، لكن الطلب رفض في كانون ثاني/يناير 2023، وكان هناك إصرار على التحقيق معه خاصة مع منصبه في ظل العدوان على غزة.
وقالت إن التحقيق كشف أن بورمايستر وريباك، قاما بتنسيق تحويل الأموال إلى هنغبي في محادثة عبر تطبيق واتساب، وأشار أحدهما إلى أن البنك رفض ارسال الأموال المخصصة له، وقام بتسليمها بشكل شخصي له.
ورد مكتب رئيس الوزراء الذي يعمل تحته جهاز التحقيقات: "هذا تحقيق لا علاقة له بمكتب رئيس الوزراء ورئاسة الأمن الوطني، بشأن نشر واقعة منذ سبع سنوات بين رجال الأعمال المدنيين".
وهذه الواقعة الجديدة ضمن سلسلة تحقيقات بالفساد وتسريب أسرار عسكرية، في دائرة محيطة بنتنياهو مؤخرا.
واعتقلت قوات الاحتلال ضابطا بـ"الجيش" يشتبه في تورطه بتسريب وثائق للتأثير على الموقف من المفاوضات المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين في غزة.
ولم يفصح جيش الاحتلال عن هوية الضابط المعتقل، لكنه أكد أنه اعتقله خلال وجوده في إجازته، دون تفاصيل.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أنه جرى اعتقال مستشار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وثلاثة أشخاص آخرين، في قضية التسريبات الأمنية.
وذكرت الهيئة أنه جرى اعتقال الإسرائيليين الأربعة في إطار قضية التسريبات الأمنية، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن إيلي فيلدشتاين من مكتب نتنياهو، هو المتورط الرئيسي في القضية الخطيرة.
وتحقق النيابة العامة الإسرائيلية بما أطلقت عليها وسائل الإعلام "القضية الأمنية الجديدة"، التي اعتُقِل خلالها موظف كبير في مكتب نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القضية تتعلق بإحباط اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، من خلال تسريب وثائق مزورة إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية.
ولا يزال أمر حظر نشر حول تفاصيل القضية وهوية الضالعين فيها ساريا حتى الآن. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الأحد، أن الأخير توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، "طالبا الانضمام إلى الدعوى التي تطلب إزالة أمر حظر النشر في القضية التي تسمى "قضية أمنية خطيرة"، بحسب الادعاء"، وفق تقرير لموقع "عرب48".
ونشرت وسائل إعلام أجنبية، بينها "جويش كرونيكل"، تقارير نقلا عن مصدر وُصف بأنه "مسؤول استخباراتي إسرائيلي"، وجاء فيها أن 20 رهينة إسرائيلية في غزة على قيد الحياة، وأنها لن تحرر أبدا لأنها تحيط بزعيم حركة حماس، يحيى السنوار.
لكن الاستخبارات الإسرائيلية لم تقدر أبدا أن الوضع بهذا الشكل، واعتقدت أن "هذه تقارير كاذبة"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد.