«واتساب» يبدأ تجربة ميزة الترجمة الفورية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ميزة الترجمة الفورية الجديدة.. أعلن تطبيق المحادثات الشهير «واتساب» التابع لشركة ميتا، عن الإختبار الأولي لميزة الترجمة الفورية الجديدة للرسائل الواردة بعدة لغات بغض النظر عن لغة المستخدم داخل المحادثات، فسيصبح بإمكانك ترجمة أي موضوع دون اللجوء إلى نسخ الرسائل ونقلها إلى تطبيق ترجمة خارجي لتتمكن من مواكبة القراءة.
ومن المقرر أن التطبيق سيعمل على ترجمة جميع رسائل الدردشة، وستعمل الميزة من خلال إشعار اللغات، إذ يرسل التطبيق إلى المستخدم إشعارًا يقول: «اقرأ رسائلك باللغة المفضلة لديك»، مع خيار تبديل المفتاح حتى تتم ترجمة جميع الرسائل الجديدة في الموضوع المحدد، بعد ذلك، ستتيح لك لوحة اختيار اللغة التي يجب إرسال الرسائل بها، بحسب ما نشره WABetaInfo وفوربس.
حماية حسابك على واتساب من الاختراقوسيتم الانتفاع من هذه الميزة في الكثير من المواقف منها التحدث مع زملاء العمل من جنسيات مختلفة على WhatsApp، فلن تحتاج بعد الآن إلى تخمين الكلمات الغريبة ولن تضطر إلى الخروج من التطبيق لترجمة الرسائل.
ميزة الترجمة الفورية الجديدةوبحسب تقرير نشره WABetaInfo: «ستساعد القدرة على ترجمة الرسائل على الفور أثناء المحادثات في الحفاظ على تدفق الاتصالات، الذي يسهل على المستخدمين فهمها والرد عليها في الوقت الفعلي، ورغم أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير، يبدو أن WhatsApp ملتزمة الآن بتعزيز هذه الميزة بشكل أكبر من خلال خيارات الترجمة الآلية الجديدة».
حل مشكلة امتلاء ذاكرة موبايلك بصور واتسابتاريخ ميزة الترجمة الفوريةوكانت قد ظهرت هذه الميزة في النسخة التجريبية من التطبيق للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، على الرغم من أنه من المرجح أن واتساب تعمل على تقديمها لمستخدمين جهاز ال iPhone أيضًا.
حماية حسابك على واتساب من الاختراقوفي السابق، كانت تكمن مشكلة هذه الميزة، أن واتساب كانت تعتمد على تقنية الترجمة المباشرة من Google، مما كان يؤدي إلى الترجمة الحرفية وعدم فهم الكلام المترجم، ولكن يبدو أن واتساب حلّت هذه المشكلة، حيث أعلنت الشركة أنها تعمل بالفعل على تطوير تقنيتها الخاصة لدعم ترجمة الرسائل دون الاستعانة بترجمة جوجل، وهذا له فائدة كبيرة للمستخدمين حيث سيساعد في التخلص من الترجمة الحرفية، بل سيتم ترجمة الرسائل الطويلة بشكل صحيح، كما أن هذا النهج يحافظ على التشفير من البداية إلى النهاية حيث سيعمل حلهم على معالجة الرسائل على الجهاز مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.
وحتى الآن لم يتضح بعد ما إذا كانت الرسائل الواردة فقط هي التي سيتم ترجمتها من اللغة الأصلية إلى اللغة المفضلة لديك، أو ما إذا كان سيتم ترجمتها في الاتجاه الآخر عند ردك.
اقرأ أيضاًطريقة تنزيل واتساب الذهبي.. الخطوات ومميزات النسخة المحدثة
آخر إصدار.. تحميل تحديث واتساب الذهبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترجمة الترجمة الفورية على واتساب الترجمة الفورية ترجمة فورية هذه المیزة
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”