السيد خامنئي: الطلاب الأمريكيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الثورة نت../
أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أنّ “حركة الطلاب الأمريكيين لدعم فلسطین كبيرة جداً، وأجبرت الحكومة الأمريكية على انتهاك جميع مزاعمها وشعاراتها حول حقوق الإنسان وحرية التعبير”.
وقال السيد خامنئي، في كلمة له وفقا لوكالات الأنباء الإيرانية: إنّ تلك الحركة دفعت الولايات المتحدة إلى اللجوء “لقمع الجامعات، واستخدام العنف بحق الطلاب، أمام أعين العالم دون أي مجاملة”.
وكان السيد خامنئي قد توجّه، في السادس من يوليو الجاري، برسالة إلى الاجتماع ال58 لاتحاد الجمعيات الطالبية الإسلامية في أوروبا، أشار فيها إلى قضايا العالم المعقّدة الراهنة، وإلى دورهم المهم فيها.
وفي تفاصيل الرسالة، قال السيد خامنئي: إنّ اتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب ونشاطاته المستمرة، “لهو ظاهرة مبشّرة، حيث يمكن لهذا الحضور الجماعي أن يؤدي دوراً ريادياً في القضايا الجارية والمعقّدة حول العالم”.
وأوضح أنّ “التأثير في القضايا الكبرى يستند إلى دافعيّة الناشطين وإيمانهم وثقتهم بأنفسهم، أكثر من أي عِدّة وعُدّة”.
ومن أهم القضايا الراهنة أيضاً، وفق السيد خامنئي، هي “البارقة الخافتة، ولكن الواعدة، للاحتجاجات الشعبية، وخاصة الطالبية في أمريكا وأوروبا، كما تواجه منطقة غربي آسيا، وكذلك إيران، قضايا متعددة ومتفاوتة الأهميّة”.
كما وجه السيد خامنئي في وقت سابق، رسالة إلى إلى طلاب الجامعات الأمريكية، أعرب فيها عن تعاطفه معهم ومؤازرته لهم، بعد نزولهم إلى الميدان للدفاع عن أطفال غزة ونسائها.. مؤكداً أنّ التاريخ يطوي صفحاته، وأنهم في الجهة الصحيحة منه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السید خامنئی
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".